إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)

طلب فتوى

حصرُ الإرث ليس وسيلةً لإثبات الملكية

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟

حصرُ الإرث هو وثيقةٌ تصدرها المحاكمُ الشرعية لبيان الورثة وبيان حصة كلٍ منهم. وحصرُ الإرث بذاته لا يعتبر إثباتاً للتملك، ففرقٌ بين كون الشخص وارثاً وبين كونه مالكاً، وما دام أن أراضي المتوفى قد قُسمت بين الورثة وتصرف كلٌّ منهم في حصته، فلا يملك أحدٌ نقض تلك القسمة أو المطالبة بحصة فيما تمًّ ... أكمل القراءة

إفطار رمضان عمدا ورد المظالم

السلام عليكم ورحمة الله وبعد، شاب يسأل هذ السؤال بعد أن أفطر عمدا عدة رمضانيات ماضية بالعادة السرية لأنه كان مبتلى بها والآن سؤاله ماذا عليه أن يفعل؟؟ وقد كان يعمل عند صاحب محل للمواد الغذائية وكان يسرقه ويأخذ المال عمدا طوال ست أشهر والآن ندم على ما فعله ويريد أن يرد قيمة الأموال التي أخذها دون حق وعنوة ولكن المشكلة أنه لايملك هذا المال ليرده لصاحب الدكان فماذا عليه أن يفعل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فقد سبق أن بينا أن من أفطر في رمضان عمدًا بغير عذر شرعي يبيح الإفطار أنه لا يمكنه القضاء، وإن فعله لن يقبل منه، في فتوى: هل يشرع قضاء الصوم لمن تعمد الإفطار؟أما التوبة من السرقة، فيجب عليك ردّ الأموال المسروقة؛ فحقوق ... أكمل القراءة

المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أولاً: هذا الكلام يَفتَقِر إلى التأصيل العلمي، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس. وها هنا قياس مع النصّ، والقياس مع النصّ باطل! وقد قرّر الأئمة أن الأصول لا يُقاس بعضها على بعض. قال الإمام القرطبي: الأصول لا يُرَدّ بعضها إلى بعض قياساً، وهذا ما لا خلاف فيه ... أكمل القراءة

حكم من أعان على الإجهاض جاهلا للحكم الشرعي

أرسلت سؤالي قبل عدة ساعات بدون بعض التفاصيل فأرجو الإجابة عن هذا بدلا منه... أنا طبيبة نساء وولادة جاءتني امرأة حامل في الشهر الخامس وطفلها مشوه تشوهات متعددة وتريد إجهاضه بموافقة زوجها وكان معهم جد الجنين (ابو الأب ) والجدة ( أم الأم) وعمة الجنين وكانت الجدة الأخرى (أم الأب) متواصلة معهم بالتليفون...ولأنني لم أكن للأسف الشديد أعلم الحكم الشرعي بعد نفخ الروح وكنت أظن أن تشوه الطفل مسوغ للإجهاض فأعطيت الأم أقراصا وحقنا تم على أثرها نزول الطفل بعد يومين..وبعدها بفترة عرفت الكارثة أن هذا قتل..وأنا لو كانت عندي ذرة علم بهذا ما كنت أبدا لأقدم على هذه الجريمة وأنا أقوم بحفظ القرآن وأستمع للعلماء وأبعد عن الحرام ما استطعت بحمد الله لكن لم يكن عندي علم في هذا الأمر .. والآن أريد أن أعرف بالنسبة للدية والكفارة بالتفصيل هل يجب علي الدية والكفارة؟...ولمن تدفع الدية بالضبط والأب والأم مشاركان وموافقان وكذلك آباؤهم؟ومن هم ورثة الجنين وهل إذا عفوا تسقط الدية؟...علما بأن هناك طفلة عمرها عامين هي أخت لهذا الجنين..والكفارة التي هي صيام شهرين متتابعين هل هي القول الراجح..وما صحة القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغرة فقط؟..أرجو التفصيل بارك الله فيكم

الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَن وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:فإن الجهل بالحكم الشرعي من الأعذار الشرعية، فمن ترك واجبًا وهو لا يعلم وجوبه، أو فعل محرمًا وهو لا حرمته، فإنه يعذر بجهله، ولكن من علم الحكم وجهل العقوبة المترتبة عليه، فإنه لا يعذر ... أكمل القراءة

هل تعتبر حفائظ الأطفال من المحظورات في الإحرام؟

هل تعتبر حفائظ الأطفال من المحظورات في الإحرام؟
هل تعتبر حفائظ الأطفال من المحظورات؟ عائشة رضي الله عنها جوزت الإحرام بالتبان (1)، وهو السروال القصير جداً (2)، جوزته للحاجة، والأطفال أحوج إلى هذه الحفائظ من أولئك الذين جوزت لهم عائشة الإحرام بالتبان، فالحاجة قائمة إلى أن يحرم بالأطفال وعليهم هذه الحفائظ. _____________________ (1) أخرجه ... أكمل القراءة

ما حكم الختان في زماننا هذا

السلام عليكم ورحمة الله انا صديقة لديه طفلة ويريد ان يختنا وهو يسال هل ذلك حلال مع ان العلم اثبت اضرار صحية عظيمة تحصل بسببه وقد افتت دار الافتاء المصرية بتحريمه لما اثبته العلم من اضراره فما قولكم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فقد اتفق الأئمة - رحمهم الله - على مشروعيته الختان للنساء، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب.واستدل الفقهاء على مشروعية ختان النساء بأدلة كثيرة؛ منها:  قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان ... أكمل القراءة

حرمة استغلال الوظائف للتعدي على المال العام

أرجو أن تبينوا لنا الحكم الشرعي فيما يقوم به بعض الموظفين والمسئولين من استغلالٍ لمناصبهم بالإثراء غير المشروع، والتعدي على الأموال العامة؟

لا بد أولًا أن نعرف أن المال العام هو: (كل مالٍ ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا). قال القاضي الماوردي والقاضي أبو يعلى: "كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم". (الموسوعة الفقهية 8/242). والأصل في المال العام عند الفقهاء أنه ملك للمسلمين، ... أكمل القراءة

زكاة العقار

لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل اثنتي عشرة سنة تقريبا، ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها؛ لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي خمسين كيلو متراً تقريباً، أي في منطقة نائية، وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال، ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال ، فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.

وقبل عام من الآن -أي: في عام 1426- طلبها شخص بمبلغ اثني عشر ألف ريالاً، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريالاً، فرفض ذلك.

وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ واحد وعشرون ألف ريالاً فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره ألفا ريال.

وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه، علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.

السؤال : هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها؟ أم ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيراً .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:فجوابًا عن سؤالك المسطور أعلاه: فإن زكاة العقارات (الأراضي والدور وغيرها) لها حالتان :الحالة الأولى: إن كنت قد اشتريت الأرض وأنت لم تنو بها التجارة، ولا أعددتها لذلك، ولكنك تملكتها بنية اقتنائها، ثم بدا لك بعد ذلك بيعها لأي سبب كان؛ فلا تجب عليك الزكاة ... أكمل القراءة

هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟

هل الغُسل المسْتَحب كغُسل الجمعة يُغني عن الوضوء كغسل الجنابة؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فإنَّ القُرآن قد دلَّ علَىَ أن المُحْدِثَ حدثًا أكبر إنما يَجِبُ عليه الاغتسالُ فقط؛ قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فإذا فَعَلَهُ، شُرِعت له الصلاةُ؛ لذلك لا يجب عليه - على ... أكمل القراءة

عاقبة الشر !

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا شاب أبلغ من العمر20عاما دخلت في صحبه فيها من التساهل في المعاصي وبعض الكبائر وانا من عائلة فيها الالتزام والتقوى الحمدلله لكن ذهبنا الى شقه للسهر ومعهم خمر واغصبوني على شرب من الخمر شربت نصف كاسة وانا نادم وخائف الله انا واشرب لم اسكر وندمان جدا وفيني خوف من الله ما الحكم وماذا افعل حتى يقل خوفي واريد الالتزام وطلب العلم هل يحق لي ما اتمنى

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:فإن تحريم الخمر من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ... أكمل القراءة

حكم شراء كلب واطعامه رحمة بالحيوان

كنت اريد شراء كلب لغرضين الاول وهو بغرض اللعب معه والثانى بغرض اطعامه وشرابه رفقة ورحمة به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى كل كبد رطبة أجر فأنا أريد أن ارحمه وارفق به فما حكم ذلك ؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن رحمة الحيوان وإطعامه لا يلزم منها مخالفة شريعة الله التي حرمة شراء الكلْب و اقتِنائه إلا للحاجة كالحراسة؛ ففي الصحيح عن أبِي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((مَنِ ... أكمل القراءة

أحوال ميراث الأخت لأم

ما حكم الإرث في حق الاخت من الام فقط؟ هل لها ان ترث في اخيها او اختها من امها؟ ان كان كلالة وله اخوات غير اشقاء من الام وغير اشقاء من الاب ايضا فما حكم ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: فإن الأخت أو الأخ لأم يرث من مات وليس له ولد ولا والد، والإخوة من الأم من أصحاب الفروض، وإذا كان معهم أخ أو إخوة من أبوين، أو من أب يأخذوا ما فضل بعد أصحاب الفروض، وإن استغرقت الفروض المال، سقط نصيبهم؛ لأن الأخ الشقيق، ... أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
8 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً