اتصل بي البنك الفرنسي وأبلغني أني ربحت معهم مبلغ 2000 ريال وسوف تنزل في حسابي وذلك لأني أسدد فواتير الهاتف والجوال وغيره عن طريقهم، علماً أني أسدد من سنين ولم أعلم عن أن هناك جائزة. فما الحكم؟ هل المبلغ حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً ماذا أفعل به؟

امرأة أرضعت أبناء أختها الكِبار مع أبنائها، ولم تُرضع أبناء أختها الصغار لِعدم إنجابها أبناء في تلك الفترة، وقد علمت بوجود هرمون لإدرار الحليب لتتمكن به من إرضاع ابن أختها الرضيع.
فما حكم تَنَاوُل هذه الهُرمُون؟
وهل يكون هذا الابن ابنًا لها من الرضاع أم لا؟ وهل يصير أخًا لأبنائها؟
وما حكم أبناء أختها الصِّغَار الذين لم تُرضِعهُم؟ هل هم أبناء لها؟
مع العلم أن الرضاع كان من الأختين؛ فكل واحدة منهما أرضعت أبناء الأخرى.

الإمام يقول: أنه يسرح كثيراً في الصلاة لانشغاله

نقوم بعمل تحاويل لأصحاب الشركات والتجار وغيرهم، ويتم التحويل من خارج السودان (من السعودية)، نتعامل مع سعودي وهو يملك شركة وله حساب في البنك، وعن طريق هذا الحساب نحن نقوم بإجراء التحاويل، حيث نقوم بشراء الريال السعودي من بعض التجار السودانيين في السعودية بسعر السوق الأسود، ثم نودعه في هذا الحساب، ومن ثم يتم التحويل بالدولار لأي بلد على حسب الطلب بسعر السوق الأسود، وغالباً ما ينزل المبلغ في حساب صاحب التحويل بعد يومين من اليوم الذي تم فيه التحويل، هل هذا العمل يجوز؟

أختي تريد أن تعطيني مبلغ من المال، على أن أتاجر لها بالأسهم، ولكن اتفقت أنا وأخي أني إذا خسرت بالأسهم فأني سوف أعطيها رأس مالها، وأتحمل أنا وأخي الخسارة، وإذا ربحت أعطيناها الربح وهذا الكلام بدون علمها. فهل هذا العمل جائز أم به شبهة؟

توجد في بلد غربي قانون مخالف للإسلام كالتعدد مثلاً فهل علينا الامتثال لذلك؟

علماً أننا بتواجدنا في بلدهم علينا احترام قوانينهم.

عليّ ديون لعدة أشخاص، وهم سيعطوني زكاة أموالهم، فهل أسدد بعضهم من زكاة بعض؟

إن الناظر إلى الساحة السودانية اليوم يجد العجب العجاب، ومما يجد من ذلك:

- الشرك الصريح الذي بُعث محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لإزالته.
- البدعة في كثير من مجالات الشريعة؛ في العقيدة والعبادات والمعاملات وغيرها.
- المعاصي المتعلقة بالأعراض؛ من زنا وتبرج واختلاط إلى درجة أن الجامعات السودانية كلها -إلا ما رحم الله- مختلطة وينتشر فيها التبرج؛ بل تجد التبرج في كل مكان؛ في الشارع وفي المواصلات والأسواق ومؤسسات الدولة؛ وفي كل مكان في السودان.
- الغش في المعاملات والرشاوى؛ التي لا تخلو منها دائرة حكومية.
- الربا الذي لا يأبه الناس إلى أنه ربا؛ إلى درجة أن الناس لا يدرون أن كثيراً من المعاملات الدائرة بينهم أنها ربا!
- المحسوبية في الخدمة المدنية، والتعيين دون مراعاة لشرط الله في التعيين (القوي الأمين) وإنما بشرط التنظيم، أو القبيلة، أو الجهوية، أو غيرها.
- الفساد الإداري الذي أوصل السودان إلى مصاف الأوليات الدولية؛ لكن فقط في الفساد.
- ادعاء الحكومة بأنها تطبق الشريعة؛ ولم نر الشريعة لا في المحاكم، ولا في الشارع، ولا في الإعلام ، ولا في مؤسسات الدولة، ولا في تعليم الدولة، اللهم إلا الصلاة التي لم تنقطع عن السودان بفضل من الله ومنته.

كل هذا وفوق هذا والسودان بفضل الله فيه علماء أفاضل ومرجعيات علمية لا يُستهان بها؛ وتنظيمات دعوية كثيرة فإلى متى يستمر الوضع في السودان كل يوم من سيء إلى أسوأ؟ ومن المسئول عن هذا التردي الذي نشاهد؟ وكيف يمكن معالجة واقع الناس؟ لا أقول بين عشية وضحاها، ولكن ما هي البرامج المطروحة للإصلاح؟ ومن هي الجهة المناط بها أمر الإصلاح ولماذا لا تتبنون برنامجاً إصلاحياً كبيراً يهدف إلى جمع الصف الدعوي وتوجيه جهوده للإصلاح والسعي مع الحكومة إما لمعالجة الفساد الموجود فيها أو لتغييرها؟

وأسئلة كثيرة تدور في أذهان الشباب السوداني المسلم الذي لم يجد من يجيب عليها.
آمل من فضيلتكم النظر في موضوعي هذا، فإن وجدت خيراً فاسع إليه وحسبي أنني شاركت بإثارة الموضوع -وسأشارك في تنفيذه إن وجدت من يتصوره ويخطط له-، وإلا فافعل بخطابي هذا كما فعل كعب بن مالك بخطاب ملك غسان.

أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف ريال وهي ستين كرتونة، ويقوم هذا الشخص ببيعها على أقساط شهرية، وبعد أن يملك الشخص المشتري البضاعه يقوم بعرضها على المكتب وأقوم أنا بشرائها، وطبعا أنزل من قيمتها ما يقارب 300 ريال. وبعد أن أملك البضاعة أقوم بدوري ببيعها على شخص آخر، وهكذ تكون طريقة البيع والشراء.

السؤال الثاني: هل يجوز أخذ نسبة البيع أكثر من النصف؟ أبيع بضاعة قيمتها 5000 آلاف ريال بقيمة 8500 ريال على أقساط شهرية؟

ما حكم من حلف بالطلاق؟ وهل يحسب طلقة أم لا؟

أريد شراء سيارة نقدًا وأبيعها أقساط بحيث أني أذهب للمعرض وادفع كامل المبلغ وأعاين السيارة دون أن أنقل ملكيتها بل فقط بسند ومبايعة، ومن ثم أبيعها لشخص آخر بكمبيلات ومبايعة الخ الخ... واجعله يرى السيارة وبعدذلك لا أتدخل في أموره، إن أراد أن يبيعها على الشريطية في المعرض أو خارج المعرض فهو له القرار علمًا بأنه هو طلب مني ذلك لكن دون أي اتفاق أو إلزامه بشيء، فما حكم ذلك؟

لقد تم القبول والإيجاب بين الأبوين (أخوين) لصبي والبنت بحضور شهود قبل ١٥ سنة في حين کان الولد والبنت صغيرين، وقد جدد العقد ثانياً حين بلوغ الولد والبنت إلي سن الشباب، ثم مات أبو البنت والآن تدعى أم البنت بأنها رضعت الولد، وأخذت شاهدتين هما لم تولدا أو کانتا صغيرتين حين العقد الأول، وإذا سألت الأم أين کنت في العقد الأول ولماذا لم تقولي في وقته فإنها ترد بأنها کانت تخاف من زوجها وبموته تقر بأن الولد رضيعها والحقيقة تقول أن العقد تم قبل 15 سنة ثم جدد حين بلوغ الولد والبنت وطوال هذه المدة هي لم تنبس ببنت شفة وإلي جانب هذا قد حضر أخو الأم في العقد الثاني والذي کان رجلاً يعرف الکثير من الدين وکان قائداً لإحدى المنظمات الجهادية سابقاً فهذا يبين أنها تکذب في ادعائها، وهي ترفض نکاح بنتها مع هذا الولد وأسرة الولد مصرة علي أن هذه البنت هي زوجة ابنهم وهم لن يتراجعوا عن هذا العقد لأن التراجع عن مثل هذا العقد يجلب العيب والعار للأسرة وللولد علي وجه الخاص. فهل يعتبر قول المرأة أي أم البنت مع أن هناك شهود أن الولد قضي مدة الرضاع مع أمه في بيت أبيها فى قرية أخرى، وقبل أيام قد جاء طرف البنت بعالم ديني فحکم بأن العقد يبطل بالرضاع وهذا الفتوي جعل الوضع أکثر توتراً وتعقيداً بين الطرفين؟

وهذا العالم الذي أفتي بإبطال النکاح واتخذ قول الأم قولا صحيحاً لوجود شهادة امرأتين کانتا حين رضاع الولد بنتي سنة واحدة أو أقل من ذلك، فهل تصح شهادة الأم بعد إظهارها بخمس عشرة سنة من العقد وشهادة هاتين المرأتين اللتين کانتا صغيرتين عند العقد الأول، وما هي شروط الشهادة وشروط العدالة في الشهادة، وهناك من يشهد من نفس الأسرة (الأخ الأکبر للبنت) بأنه لم يتم الرضاع أبداً، ويشهد علي کذب الأم. وأهل القرية وجميع أقارب الأسرة يکذبون قول الأم، فهل بوجود الشاهدين المذکورين وکذب الأم الظاهر يفسخ النکاح؟