اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

 إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية، ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة -كعشر سنوات- وقت ما كان الثمن الدارج فضة، وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً -العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك، بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة؟

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟

ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟

شخص توفي وعليه دين ولم يخبر به أحداً بذلك، فما الحكم؟

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لديَّ سؤال مهم للغاية وأريد الإجابة في أسرع وقت، هل يجوز لي أن أمنع أمي من الزواج، مع أن عمري 25 سنة ووالدي متوفَّي من قبل أكثر من 12 سنة؟

فقد تقدم لأمي رجل من خارج قبيلتنا ووالدتي موافقة، ولكني أجد أنا وإخواني حرجًا عظيمًا من هذا الزواج، فهل منعها يعتبر عقوقًا لها؟ مع العلم بأننا سنُعَيَّر بهذا الزواج، وقد يسبب قطيعة بيننا وبين بعض الأقارب.

مع العلم بأني مستعد لأن أبقى معها، وأبرها، إلا أن يموت أحدنا.

ووالله، إني لم أَمُرَّ بشيء أشد حرجًا من هذا الشيء، وإني تمنيت أني قد مت قبل هذا، وبماذا تنصحونني؟

كنت أتحدث مع زميل لي وكان يتحدث عن من يتجسس لصالح دولة ما تعادي الإسلام، فقلت له: إن هذه مصيبة كبرى، فكيف يُتجَسس على مسلم يريد أن يصلح أمور المسلمين؟ وكيف تُخبَر عنه السلطات؟ ولكني لم أذكر حكم هذا الشخص الذي يَتجَسس، ويحاول الصد عن سبيل الله، فقلت لزميلي: لا أعلم الحكم، ويغلب على ظني أن هذا كفر؛ لأنه رضي بانتشار الكفر، وحاول منع انتشار الحق، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرًا.

هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟

امرأة تشتكي من أخي زوجها الساكن في نفس الحي، والمشكلة هي: أن هذه المرأة يأذن لها زوجها بالخروج لتوصل أبناءها إلى المدرسة وأن تشتري حاجياتها، لأن زوجها يعمل يوميا، وأخ الزوج متزوج ولا يأذن لزوجته بالخروج من البيت ويقول إنه يريد أن يوصل أبناءه بنفسه إلى المدرسة ويقول لها إن احتجت شيئا أرسلي أمي، أو أختي ـ علما بأن أخته متزوجة ـ لتشتري لك ما تريدنه، وزوجته تقول أنا امرأة مثلي مثل أمك أو أختك وأريد أن أشتري بنفسي ما أحتاجه وتقول لماذا لا تكون مثل أخيك فهو يأذن لزوجته بالخروج، وهذا الأخ بدأ يتجسس على زوجة أخيه عند خروجها من البيت ويريد أن يغتنم فرصة لكي يقنع أخاه أن يمنع هو أيضا زوجته من الخروج، واتصل به يوما وأخبره بأنه رآها واقفة مع نساء في الشارع وتشرب القهوة معهن في المدرسة، وأخبره بأن هؤلاء النساء لسن بمتقيات! يقول هذا وهو لا يعرفهن أصلا، علما أن هؤلاء النساء أمهات الأبناء في نفس المدرسة التي يدرس فيها أبناء هؤلاء الإخوان، والزوجة السائلة تقول إنها فعلا وقفت مع بعض النساء وتقول إنهن نساء تقيات ووقفت معهن لتودعهن، لأنه كان آخر يوم في المدرسة وسيسافرن لقضاء عطلة الصيف في بلدهن، وتقول أنا لم أجلس يوما لشرب القهوة في المدرسة وهذا كذب منه، وبهذا أحدث فتنة كبيرة بين أخيه وزوجته وغضب عليها زوجها ولا يكلمها، والزوجة السائلة شكت أمرها لأم زوجها فقالت إن لابنها الحق أن يخبر أخاه أنه رآها تفعل شيئا لا يحبه وأن هذا فقط من النصيحة والغيرة على زوجة أخيه! ونسيت بأنه أدخل عليهما فتنة الشك, علما بأنهما كانا يعيشان سعيدين، والسؤال: هل لأخ الزوج أن يتجسس عن زوجة أخيه ويخبره بما رأى؟ وهل يمنع زوجة أخيه من الخروج لكي لا تطالبه زوجته بالخروج؟ وما حكم قول أم الزوجين؟ جزاكم الله خيرا.