حصل نقاش بين بعض طلبة العلم حول مفهوم مصطلح (الالتزام) الذي انتشر بين أوساط المجتمع، والتمييز بين أفراده بأن هذا ملتزم وهذا غير ملتزم، وما يترتب عن هذا من تفريعات، هل لهذا المصطلح أصل في شريعتنا؟ وما ضابطه وحدوده؟ وما الحد الفاصل بين الالتزام وغيره؟ وهل يصح الحكم على الأشخاص بمجرد الظاهر بأن هذا ملتزم أو غير ملتزم؟ وهل نقول: إن غير الملتزم هو الفاسق أو المنافق؟

هل يجوز أن أبيع أسهم موجودة في محفظتي لأحد الشباب وله حرية الاختيار وقت بيعها أو إبقائها في المحفظة؟

سجلت علي عملية تورق لبطاقة الماستركارد الخير في سامبا فماذا يجب علي فعله؟

هل قراءة إعلانات تتضمن أشياء محرمة خالية من النساء أو حتى مع وجودهن بدون النظر إليهن حرام شرعاً و ما الدليل من القرآن والسنة؟

لماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

لقد صليت صلاة الخسوف ركعتين وسجدتين لجهلي بأنها أربع أربع، فهل صلاتي صحيحة؟
 

اليوم في أفغانستان طالبان يقاتلون ضد جيش الاحتلال، هل ندعوا لهم، أم نتوقف في هذا؟ وهل هم على العقيدة والمنهج الصحيحين؟

نحن أطباء في مركز طبي خاص وتعرض علينا شركات الأدوية دعمًا ماليًا إما يكون بدفع فيه إعلانات للمركزأو نشرات توعوية أو تصميم موقع الإنترنت أو مبالغ تسلم لإدارة المركز علمًا بأن الاتفاق يتضمن عدم اشتراط صرف علاج الشركة نفسها, إلا إذا استدعى التشخيص صرف علاج هذه الشركة. ما حكم أخذ هذا الدعم؟

الحمد لله أنكم لم تخيبوا أملي بالرد وجزاكم الله عنا وعنكم كل خير، أما فيما يتعلق برسائلي التي وصلتكم وطلبتم إعادتها:

أولاً: ما حكم بداية الصيام والإفطار في الدول غير الإسلامية علماً بعدم وجود مركز إسلامي معتمد وكل ملّة للأسف تفعل على هواها مع وجودهم في نفس المدينة!!

وما حكم أن بعض الأشخاص يعتمدون على الفلك في ظهور الهلال والبعض الآخر يقوم باتباع المملكة السعودية بغض النظر عن أي شيء باعتبار أن كل العالم يعتمد عليها في الحج الكريم وعيد الأضحى؟

ولدي طلب آخر وهو إيصال صوتي عن طريقكم الكريم إلى منظمه المؤتمر الإسلامي لإيجاد حل سريع وشاف يوحّد كلمة المسلمين وعيدهم في أنحاء المعمورة وخاصة في المهجر الذين يعانون بشدة وحتى أنهم لا يجدون مبررًا لهذا التباين لزملائهم الأجانب حتى لا يصدقون أنهم من نفس الدين ولا حول ولا قوه إلا بالله.

أخذت مبلغًا من المال عن طريق التورق من البنك الأهلي، وقد أخبرني الموظف أنه تم شراء كمية من أرز المهيدب من موسسة العيسائي في جدة، وأنه بإمكاني التاكد، وقمت بتوقيع وكالة للبنك بالشراء والبيع.

وقد قرأت فتوى بعدم جواز هذه الطريقة رغم أن ماحصل مطابق للفتوى الموجودة لدى البنك والموقع عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع. ماذا أفعل؟