أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام، صدقات للفقراء والمساكين، أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي: هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط، أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟

قمت بالاقتراض من أحد البنوك بنظام التورق، ثم علمت فيما بعد أن التورق الذي تجريه البنوك حاليًا لا يجوز. فماذا أفعل الآن هل أرجع لهم المبلغ مع عدم قدرتي على ذلك لتصرفي فيه أم ماذا أفعل؟

رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟

ما هو سبب خروج سهم طيبة من قائمة الأسهم المباحة؟ وهل رد الشركة الصادر في موقع تداول، بتاريخ 16-4-2006 م، يؤكد أو يزيل سبب خروجها من هذه القائمة:

إيضاح من شركة طيبة حول معاملاتها المالية روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة 2006-04-16، 11:48:51، بناءاً على ما تلقته طيبة مؤخراً حول قيام بعض المشائخ بإخراج أسهم شركة طيبة من قائمة الشركات المساهمة النقية بذريعة أنها حصلت على قروض ربوية أو تسهيلات بنكية بفوائد، فإن طيبة تود أن تؤكد لمساهميها الكرام والمستثمرين في أسهمها والعموم أنه لا صحة لما أشيع حول حصول طيبة على قروض بنكية أو تعامل طيبة بتسهيلات بنكية بفوائد، وإن طيبة وفق ما سبق أن أوضحته من خلال الإجابة على استفسارات السادة المساهمين على موقعها على الإنترنت تؤكد على أن أنظمة طيبة تفرض عليها عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء وإنه لم يسبق لطيبة على الإطلاق أن حصلت على أية قروض من أي نوع كان كما أن الشركات التابعة لطيبة لم تحصل على أي قروض بنكية وأن القرض الوحيد الذي حصلت عليه إحدى الشركات الشقيقة وهي الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إنما هو قرض من مقام وزارة المالية بدون فوائد لتمويل مشروعها بينبع (منتجع أراك ينبع) وذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات، أما فيما يتعلق بتعاملاتها البنكية فهي قائمة على اتفاق طيبة على إيداع أرصدتها دون أخذ أي فوائد وسحب مبالغ عند الحاجة بدون فوائد أيضاً، والشركة تستغرب هذا التصنيف الجديد لها دون سبب حيث لم يطرأ أي جديد على تعاملاتها التي تنص أنظمتها صراحة على عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة السمحاء، كما أن طيبة تأمل من أصحاب الرأي التثبت من حقائق التعاملات التي تقوم بها طيبة وذلك بالرجوع إليها والاستفسار منها عن طبيعة تعاملاتها قبل إعلان تلك الآراء على الملأ.

أعمل خارج مكة المكرمة، حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة خمساً وأربعين دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى في مكة المكرمة؛ أي لا أذهب للعمل، فما حكم ذلك؟

أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف ريال وهي ستين كرتونة، ويقوم هذا الشخص ببيعها على أقساط شهرية، وبعد أن يملك الشخص المشتري البضاعه يقوم بعرضها على المكتب وأقوم أنا بشرائها، وطبعا أنزل من قيمتها ما يقارب 300 ريال. وبعد أن أملك البضاعة أقوم بدوري ببيعها على شخص آخر، وهكذ تكون طريقة البيع والشراء.

السؤال الثاني: هل يجوز أخذ نسبة البيع أكثر من النصف؟ أبيع بضاعة قيمتها 5000 آلاف ريال بقيمة 8500 ريال على أقساط شهرية؟

سائل يقول: إن القانون في هذه البلاد، يسمح بحرق جثث الموتى، والطبيب المسلم يُطلب منه التوقيع على شهادة الحرق، إذا كان مشرفاً على موت المريض لديه، بحيث أنه لا يمكن إجراء عملية الحرق إلا بموافقته، والسؤال هل يجوز له ذلك شرعاً؟

أريد شراء سيارة نقدًا وأبيعها أقساط بحيث أني أذهب للمعرض وادفع كامل المبلغ وأعاين السيارة دون أن أنقل ملكيتها بل فقط بسند ومبايعة، ومن ثم أبيعها لشخص آخر بكمبيلات ومبايعة الخ الخ... واجعله يرى السيارة وبعدذلك لا أتدخل في أموره، إن أراد أن يبيعها على الشريطية في المعرض أو خارج المعرض فهو له القرار علمًا بأنه هو طلب مني ذلك لكن دون أي اتفاق أو إلزامه بشيء، فما حكم ذلك؟

هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع؟ وما الذي يلزم من فعل ذلك؟

ما حُكْمُ الضَّرب بالدُّفِّ في الزوارة حيثُ إنَّ الزواج كان عائليًّا ولم يكنْ إلا أهلُه وأهلها فقطْ في ليلةِ الزَّواج؟

وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته، علماً بأن المذكور كان يعتقد في غير الله من الأولياء والأموات، نظراً منه أنهم سيكونون واسطة له عند الله، فهل يجب علي أن أؤدي فريضة عنه بعد موته أم لا، وما الدليل على ذلك؟

أنا مستثمر أرغب في إنشاء مصنع، وقد قدمت على صندوق التنمية الصناعي، وأفادنا بالموافقة المبدئية، وحيث أن الشركة التي سنستورد المكائن منها قدمت لنا تسعيرة مبدئية بقيمة المكائن والمعدات، وسنقدم على الصندوق بهذه الأسعار، مع العلم أن الشركة في حالة اتفاقنا معها ستمنحنا خصم يتجاوز 30% من القيمة السابقة، فلو أخذنا تمويل من صندوق التنمية الصناعي بالأسعار قبل الخصم فما حكم ذلك؟