ارتكبت كبيرة من الكبائر، فهل تكفي التوبة والاستغفار فيها؟

هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1]

أعمل مدرساً للقرآن الكريم في إحدى الجمعيات، وفي شهر رمضان صليت بالجماعة، وقلت في نفسي: إن جاءني شيء من المال في هذا الشهر الكريم من أهل الخير فهو صدقة للأيتام، ولكن جاءني مبلغ 600 ريال، ولم أدفعه للأيتام حسب ما نذرت؛ لاحتياجي لهذا المبلغ، فهل علي شيء؟

امرأة جاهلة رمت جمرة العقبة يوم النحر، وأحلت إحرامها ولبست البرقع، ولم تقصر، ولم تطف طواف الإفاضة، ماذا يجب عليها؟

رجل عاد من سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهما؟

حينما كنت حاملاً بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات، سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل؟ فأجابني أن لا صوم علي مستدلا بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع وأيضاً ليس هناك جزاء.

وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً فقال لها : "أنت من الذين يطيقونه عليك الجزاء وليس عليك القضاء"، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به عن الأربعة أشهر التي عليَّ من رمضان.

ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدّر لنا الحياة. ومواعيد وضعي قبله بأيام وسيكون الشهر الخامس ديناً علي؟

وسؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر، ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين يوماً التي علي هل أكون آثمة بذلك. أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً، ثم إنني وضعت المال بنية الإطعام وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من المال، فأعطيته إياه كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم أطعم؟

لي أخ متزوج فقير وعليه دين، وأخت متزوجة من فقير وعليه دين، فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليهما بالكامل؟ إذا كانت الزكاة تغطي ديونهما، أو دفع جزء من زكاة المال لهما؟

نحن الآن نقصر الصلاة، فهل يجوز لنا أن نصلي النوافل والسنن كذلك؟ وهل لنا أن نقيم الليل بالصلاة أفيدونا أثابكم الله؟

ما حكم من أدرك الإمام راكعاً هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب".

نقيم في إحدى المدن الصغيرة في اليونان وكنا نستأجر مكانا صغيرا للصلاة منذ عشر سنين، ولما ضاق علينا المكان اتفقنا على استئجار مكان آخر متسع، لعدم قدرتنا على شراء قطعة أرض لبناء مسجد واتفقنا على أن نترك المكان القديم وننتقل إلى المكان الآخر الذي هو أكبر، وبعد أن انتقلنا فوجئنا بفئة من الناس قامت بالبقاء في المكان القديم ودفع إيجاره واستمرار الصلاة فيه، وهولا يبعد عن الآخر أكثر من مائة متر ـ فقط ـ وكان ذلك بسبب خلافات أدت إلى الانقسام، مع أن عدد المصلين في الأوقات العادية لا يتعدى 20 وفي الجمعة يمتلئ بالمصلين من جنسيات متعددة مع اختلاف اللغات، ونظرا لأن الخطبة باللغة العربية ولا يفهمها الإخوة الباكستانيون ـ وهم أقل في العدد من الجنسيات العربية ـ قرروا أن يستأجروا مكانا آخر لهم، فهل اختلاف اللغة وعدم فهم الخطبة مبرر لاستئجار مكان آخر للصلاة وتوزيع التبرعات على ثلاثة أماكن مما أثر علينا في دفع الأجرة لثلاث أماكن دون مبرر؟ وطلب مني أحد الباكستانيين أن أساعدهم في تجهيز المكان الذي سيستأجرونه فهل لي أن أساعدهم؟ أم أرفض مساعدتهم وأبين لهم أن هذا يفرق المسلمين ويشتتهم ويضعفهم؟ لأن الأماكن الثلاثة ستظل مغلقة في بعض الصلوات لقلة المصلين أو تشتيتهم.
 

بعض الأئمة لهم الصفات التالية: إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية، فهو يطيل قراءته، ويعطيها حقها فيما يجهر فيه من الصلاة، وأما باقي الصلاة -أعني الجزء الذي يُسِرُّ فيه-، وكذلك جميع الصلوات السرية. فإذا أردت أن تُعطي القراءة حقها كما وردت صفة القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تستطيع أن تكمل الفاتحة خاصة في الركعتين الأخيرتين؟

يوجَد لديَّ استِشارة تتعلَّق بالتعامُلات الرِّبويَّة، وهي كالتَّالي:
كي لا أُطيل عليْكم، فالقصَّة تتعلَّق بصديقَين لي، لديْهِما خبرة في مَجال الحاسب الآلي، من النَّواحي البرمجيَّة والشَّبكات وغيرها، وقد عرض عليْهما شخصٌ ثالث أن يقوموا بتأْسِيس شرِكة في هذا المجال، هو سوف يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - وهو مبلغ كبير يضْمن انطِلاقة وتأْسيس الشَّركة - نقدًا وفوْرًا، وهُما يقدِّمان الثُّلُث من حِصَصهما المستقْبليَّة من الأرْباح، بالإضافة إلى خبرتهما.

هذه الشَّركة تعتبر فرصةً كبيرةً جدًّا بالنسبة لهذين الشابين، خاصَّة أنَّ لديهما خبرة مميزة، وطموحًا كبيرًا.

والمشكلة الوحيدة التي تعيق البدْءَ في المشْروع حاليًّا: هي إصْرار الشَّريك الرَّئيس - الَّذي يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - على أن تكون حسابات الشَّركة في بنك تقليدي "ربوي"، ويرفض رفضًا قاطعًا أن يفتح أيَّ حساب في بنك إسلامي.

طلب مني صديقي أن أقدِّم له النَّصيحة، خاصَّة أنَّه لا يرغب أن يقع في الحرام، وبيَّن لي كم حاول جاهدًا إقناعه برأيهما، إلاَّ أنَّه لازال مصرًّا على رأْيِه لعدَّة أسباب؛ منها: أنَّ لديه أرصدة كبيرة جدًّا هو وعائلته، وسجلاًّ طويلاً من التَّعامُلات مع أحد البنوك الربويَّة، وحصوله على مميَّزات عالية.

فهل يتوجَّب عليْهما في هذه الحالة أن يعدلا عن المشروع - إلغاء المشروع - أم ماذا؟

هل هناك أي حلول لهذا الموضوع؟