صفة صلاة الخوف

هل يجوز صوم يوم السبت منفرد فى أيام يشرع فيها الصوم كايام العشر من ذي الحجة؟

هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها في عشر ذي الحجة؟ 

هنالك بعض الجمعيات والمؤسسات تقدم قروضاً بهدف إقامة مشاريع صغيرة، زراعية، وتجارية، وصناعية، وللإسكان، وتقول هذه المؤسسات إن قروضها بدون فوائد، ولكنها تأخذ رسوماً عند استلام القرض وعند تسديد كل قسط من الأقساط، فهل هذه الرسوم تعتبر من الربا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم ان يتم شراء اضحية عيد الاضحي بمال تم تخصيصه شهريا للصدقة نظرا لمتاعب الحياة فهل يجوز استقطاع صدقة اربع اشهر ةالمشاركة في شراء اضحية ولو جايز هل يصح ان يتم تقسيمها القسمة الشرعية ( 1/3 و 1/3 و 1/3 ) ام يتم اخراجها بالكامل لوجه الله

إذا ذهبت المرأةُ عند الطَّبيب، وكشف على بعض أجزاءٍ من جسدِها، مثل الصَّدر، هل وجبَ عليْها الاغتِسال؟

ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة؟

حصل نزاعٌ بين شريكين في تجارة بسبب عدم دقة الحسابات المالية بينهما، ثم اتفقا على الصلح، فتصالحا على مبلغٍ مالي يدفعه أحدهما للآخر وتراضيا على ذلك، وبعد مدة قصيرة تراجع أحدهما عن الصلح وطلب مبلغاً أكبر مما تصالحا عليه، فما الحكم في ذلك؟

ما حكم الشرع في التالي: طلب مني صديقى شراء بضاعة له من بلد أخر كنت مسافرا أليه. وأعطاني مبلغا كبيرا من المال. وأنا وافقت على هذه المهمة خدمة لوجه الله. في مطار البلد الذي سافرت أليه تم مصادرة المال مني حيث أنني من تعب السفر الطويل لم أرى الورق الذي سأسجل فيه المال قبل الدخول فدخلت من الباب الأخضر وأخبرتهم أن معى مال فتم اتهامي بالتهريب لأني لم اسجل هذا المال وانا اعرف القانون بأنه يجب علي تسجيل المال الذي معي لكنهم لم يسمحو لي بتسجيل المال لاني دخلت من الباب الاخضر ورفعو قضية ضدي بتهريب هذا المال. الأن صدر علي حكم في المحكمة وتم ادانتي باني مذنب ولن يتم أرجاع المال لي ويجب علي دفع غرامة بنفس قيمة المال المصادر.... والان صديقي يطالبني بارجاع المال له ويقول لي لا دخل له بما حصل لي من مشاكل وعليك أرجاع المال كاملا...وإنه يعتبر انه هذا خطئي ويجب علي تحمل كامل المسؤولية أريد معرفة حكم الشرع في هذا الموضوع هل يجب علي أرجاع المال لصديقي ودفع غرامة للمحكمة بنفس قيمة هذا المال....؟ ؟ ؟ هل من العدل أن أتحمل تسديد كل هذه المبالغ الكبيرة التي لا أملك شيء منها.... ما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله؟

تزداد ظاهرةُ الثراء غير المشروع واستغلالُ المنصب وانتشار الفساد المالي للموظفين، فما هي الوسائل الشرعية للحدِّ من ذلك؟

ما قولكم في إقبال كثيرٍ من الناس على الاستدانة من البنوك الربوية، لشراء السيارات والشقق السكنية وغيرها؟

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟