حكم الاستغفار او الترحم علي غير المسلمين سواء بالشرك او بالالحاد استناداً لموقف النبي محمد صل الله عليه وسلم من موت عبد الله ابن اُبي ابن سلول وطلب ابنه عبد الله ان يستغفر النبي له فاستغفر له النبي وهو يعلم ان الله لن يغفر له لقوله سبحانه وتعال .. بسم الله الرحمن الرحيم " اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ" وبالرغم من ذلك استغفر الرسول صل الله عليه وسلم له ارضاءاً لمشاعر وطلب عبد الله ابن عبد الله ابن اُبي ابن سلول .. بل وكان صل الله عليه وسلم يزيد عن السبعين اعتقاداً منه انه اذا زاد علي السبعين سيغفر الله له .. مسألة الإعتقاد في المغفرة من عدمها أمر محسوم وهو ان الله سبحانه وتعال لن يغفر لهم . السؤال عن التلفظ بالاستغفار لهم لا حرج فيه لما فيه من التخيير بقول ربنا عز وجل " اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ " وقوله " سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ " ..

رفْعُ اليدين والتأمين والإمام فوق المنبر يدعو: هَلْ يَجوزُ أم لا؟

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

أرجو التكرم بإفادتي عما يلي: فهل يجوز لمن كان في انتظار صلاة العيد في المسجد أو المصلى أن يقرأ القرآن أم أنه لا يشرع له في هذه الحالة القراءة ويكتفي بالتهليل والتكبير؟
ولكم الشكر.

ما حكم سحب مبلغ نقدي من الصراف عن طريف بطاقة الائتمان من بنك الرياض مع العلم أن البنك يأخذ نسبة 3.5% من المبلغ المسحوب مقابل العملية؟

الرجاءُ إفادتي عن حُكْمِ خِدْمة الزوجة لوالد ووالدة زَوْجِها.

أنا إنسان ملتزم، ومُحافظ على الصلوات كاملةً وفي وقتِها وفي المسجد، ولا أرتَكِبُ الفاحشةَ ومُلتَزِم بِما حرَّم الله، ومُرْضٍ لوالديَّ ومتصدِّق، وآمُر بالمعروف وأنْهَى عن المُنْكَر، المُشكلة أنَّنِي أخْتَلِطُ بالنِّساء بِحُكم العمل الجماعي، الأمر الذي يؤدِّي إلى التَّكلُّم معهنَّ ومُحاولة استمالتِي إلَيْهِنَّ بِالكلام النَّاعم، وأنا غَيْرُ قادرٍ على كَبْحِ نَفسي؟

فضيلةَ الشيخ، نحن في الجزائر، أذانُ الإفطار مُتَأَخِّر، ليس في أول الوقت؛ أي: عند الغُرُوب مباشرة، بل يُؤَخِّرُونه، وكما هو معلوم أنَّ هذا مخالِفٌ للشَّرْع، فهل للإنسان أن يُفْطر وحدَه، أو يفطر مع الأذان؟ وما هي علاماتُ الغروبِ بالضَّبط؟ وإذا كان الإنسان لا يعرف أن يُحَدِّدَ وقت غروب الشمس بالضَّبط، فهل له أن يفطر مع الأذان رغم أنه مُتأخِّر؟

ما حكم الدخول على خالة أبي؟

انا فتاة مخطوبه وقد اصبت منذ فترة بوسواس قهري شديد وتناولت الادوية النفسية وشفيت منه ولله الحمد .. ارجوكم سؤالي هل يجب اخبار الخطيب بهذا الامر ام لا يجب ؟

قرأت لأحد علماء المسلمين الأفاضل فتوى يقول فيها: لا يفتي بصحة الجماعة على هذا النحو فقيه يعرف معنى الجماعة!
فهذه عينها التي قال ابن تيمية عنها "مجموع الفتاوى" (23/ 394): "فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين".

فما رأيكم في تلك الفتوى.