أريد أن أدخل في مضاربات الأسهم عن طريق أحد البنوك والتداول عن طريق النت. فما الدراسة لأفضل الخدمات وجدتها محصورة في الاستثمار في بنكي الجزيرة والأهلي حيث أنه نادر التعليق أثناء التصفح والبيع والشراء عن طريق النت، في حين أن التداول عن طريق النت لبنك الراجحي وسامبا كثير التعليق وبطيء الاستجابة لأوامر البيع والشراء.

كان عندي حساب في شركة الراجحي ولكن كنت أعاني من سوء الخدمات وكثرة الزحام. ولما تقدمت بطلب بطاقة التميز التي تحل هذه المشاكل تم مقابلة الطلب بالرفض لأن من شروطها أن يكون الرصيد لا يقل عن 600 ألف ريال خلال 6 أشهر.ثم تم فتح حساب في البنك الأهلي وتم تقديم الخدمة التي أبحث عنها (عدم الوقوف في صفوف الانتظار) بحيث أن يكون رصيد الحساب لا يقل عن 20 ألف ريال شهريا، وإن قل عن ذلك يتم خصم 20 ريال كرسوم تشغيل الحساب. آمل الإفادة حول صحة عملي هذا.

إذا كانتِ الأرض المزروعة تُسقى بِماء المطر أحيانًا، وتُسقَى بالآلة، ولكن الغالب عليها السُّقْيا بالمطر، فما الزَّكاة الواجبة في حقِّ هذه الأرض؟

هل أخت زوْجة الأبِ من المحارم أو لا؟ وإن كانت منهنَّ، فهل هي حرمة دائمة أو مؤقتة؟ والدليل على ذلك.

هل كتابة القرآن بالرسم العثماني توقيفية لا يجوز مجاوزتها ويلزم السير على قواعدها الإملائية؟

ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك؟ وما هي شرعية الفوائد المضافة عليها؟

ما حكم البناء في منى، أو وضع الخيام الثابتة فيها؟

ما حكم تمويل المنزل المبارك (شراء المنزل باسم البنك إلى حين تسديد القروض) من البنك العربي والراجحي؟

إذا نسي الإمام قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة جهرية، هل عليه سجود سهو حتى لو لم ينتبه المأمومون؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

ما رأيكم بالبيع والشراء في المسجد؟