ما عدد الرَّضعات التي يَحرُم بِها ما يَحرم منَ النَّسب؟ وهَلْ جَميع أبناءِ الأم المرضعة يَحرم على الطفل الرضيع؟ وما حكم إخوة الطفل الرَّضيع من تِلْكَ الأمّ وأولادِها من حيثُ جوازُ النّكاح وعدمُه؟

قام شابٌّ وفتاةٌ بممارسة العادة السرية في نهار شهر رمضان عن طريق الهاتف، ثم ندما بعد ذلك، وأرادا أن يتوبا إلى الله، فما هي الكفارة؟

شخص أعطى لشخصٍ آخر مبلغًا من المال، وقَدْرُه 750 ألف للاستثمار في عدة أعمال، منها أسهم وتشغيل حافِلات للنَّقل، وقد ضمِن له رأس المال بِموجب شيكاتٍ وتعهُّد له في إرجاع رأس مالِه في أي وقْتٍ يطلُبه منه، وعلمًا أنَّه تَمَّ الاتّفاق بإعطاء صاحِب رأس المال أرباحًا شهريَّة وذلك لكل مائة 2500 ريال أو لكل مائة 2700 ريال على حسب الإنتاج في العمل.

1 - ما حكم هذه المعاملة؟

2 - إذا كان هناك إشكال فهلْ لي أن أطلب رأس مالي؟

3 - وهل يتم احتِساب ما استلمتُه من أرباح طوال 8 أشهر من رأس مالي أو تُعْتَبر كأرباحٍ ويظل رأس مالي ثابتًا؟

هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة العيد وهي حائض؟

أسأل عن صيام الاثنين والخميس.

استوقفنى حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه( إنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.) كيف اوفق بينه وبين حديث لعائشة وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتّـزر فيباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه إليّ وهو مُعتكف فأغسله وأنا حائض . وهل يعتبر هذا نشرا للسر ام لا

أنا شاب أعمل على موقع من مواقع البيع و الشراء و هذا الموقع يقدم لي مبلغ على حسب الاعلانات التي يتم وضعها. أنا اقوم بإنشاء العديد من الحسابات و أضع الإعلانات على الموقع بهذه الحسابات و الموقع لا يعرف أني أنا من يضعها الموقع يظن أن مستخدمين آخرين هم من يضعون هذه الإعلانات. هل هذا إحتيال أم يجوز أن أكمل عملي على الموقع؟ و إذا كان الموقع يعرف هل يجوز ذلك؟

إذا ذبح الشخص عقيقتين، أو أضحيتين، هل يجوز أن يأكل إحداهما كلها ويتصدق بالأخرى كلها، الأولى لم يتصدق بشيء منها أبدا، والثانية تصدق بها كلها عنها وعن الثانية . أم لابد أن يتصدق بشيء منهما جميعا ؟

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، لدي سؤال و هو كالتالي: نحن أخوين الأول مازال يدرس في الجامعة و الثاني عاطل عن العمل لا دخل له ، أعطانا الوالد الكريم هبة تفوق مدخرة في البنك يعني تفوق النصاب المحدد شرعا ، وهذا المبلغ دار عليه الحول ، المشكلة أن الوالد الكريم يرفض إخراج الزكاة بحجة أننا لا نملك دخل و المال يتوجب عليه النماء و مالنا لا ينموا فأرجوا من فضيلتكم تبيان مثل هذا الأمر ، السؤال الثاني : خشية السرقة وضعنا مبلغا مخصص للعمرة فقط مع المحصلة فنيتي الذهاب للعمرة في العام المقبل بإذن الله مع والدي بعد انتهاء دراستي ، فهل علي اخراج الزكاة منه أيضا طالما أني وضعته مع المبلغ الكلي ؟ شكرا جزيلا على مجهوداتكم و بارك الله لكم في علمكم و أعمالكم .

أنه قد قام أحدُ والديَّ بعمل قَرْض لبعضِ ظروف الحياة، وكذلك لغرَض سداد بعْضِ الدُّيون، وهو لَم يقُم بفعل ذلك إلاَّ بعد سؤال لجنة الفتوى في مصر عن ذلك، إذا كان حلالاً أم حرامًا، وقالوا: إنَّه حلال.
فهل هو حلالٌ فِعلاً؟ وإذا كان حرامًا فقد قُمنا بالأكل والشُّرب من هذا القرض، فهل من كفَّارةٍ أو قضاءٍ لكي يتوبَ الله عليْنا، فكلُّ لحم نبتَ من سحتٍ فالنَّار أولى به؟

أنا طالبة مقيمة في فرنسا، يوجد هنا في بعْض المأكولات مكوّنات لا تُعرِّف الشَّركات عن مصدرها، إن كان حيوانيًّا أم نباتيًّا؛ مثلاً كالمادَّة الدهنيَّة E570، التي تكون تارة نباتيَّة وأخرى حيوانيَّة، أيضًا في الحمضيَّات E334، الَّذي غالبًا ما يكون مستخرجًا من الخمر، أو بعض الملوّنات كـE101، الذي يكون إمَّا نباتيًّا أو مستخْلَصًا من كبِد الخنزير - أعزَّكم الله.

فما قول الشَّرع في ذلك؟ علمًا أنَّ هذه الموادَّ يُمكن الاستِغْناء عنْها دون إلْحاق أيِّ ضررٍ بالجِسم، فشخصيًّا لا أستعْمِلها إلاَّ إذا ما اتَّصلتُ بالشَّركة للتَّأكُّد من مصْدرها؛ إذ إنَّ الله - سبحانه وتعالى - منَّ عليَّ بدراسة الكيمياء، وأظنُّ - وإنَّ الظَّنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئًا - أنَّها أقْرب إلى الحرام منها إلى الحلال، إلاَّ أنَّ بعض الأخوات يستهلِكْنَها دون تردُّد؛ بِحُجَّة عدم تَحديد المصدر.

فما قول الشرع؟ وماذا عن أكْل الحشَرات أو مستخلصاتِها؟