لدي آلة موسيقية هي "القيثارة" وأتعلم العزف عليها، وسَمِعْتُ من أحد الإخوان الرِّفاق لي بأنَّ العَزْفَ حرام، لكنَّه لم يُقْنِعْنِي وأنا الآن حائر، رجاء الإفادة.

قامت مؤسسة أوربية بتمويل مشاريع كمُساعدةٍ من الغرب، واشترطت إرجاع المبلغ المقتَرَض مُضافًا إليه فائدة تُدْفع على أقساط؛ بدعوى أخذ هذه الفائدة أجرًا ومصاريف للعمال (مستهلكات) فيها، فاقترض أبي قرضًا من هذه المؤسَّسة مقداره 50 ألف دولار بِحُجَّة عدم وجود أحدٍ يُقرِضُه المبلغ، وفشل هذا المشروع ودفع أبي نِصف الفائدة المقرَّرة عليه.

المشكلة أن أبي مُصِرٌّ على أنَّ هذا القرض غير ربوي لأنَّ المؤسَّسة هي التي أخذتِ الفائدة وليس هو، وأنها تدفع بها أجرَ عُمَّالها، حاولنا إقناعَ أبي كثيرًا فقال: إنَّ مثل هذه المؤسسة لم تكن أيام الرَّسول فكيف حرَّمها العلماء! وماذا يفعل أبي لكي يتوب من هذا القرض؟

إذا نسي الإمام أن يجهر بالقراءة ثم ذكر في حينه، فهل يبدأ بالسورة من أولها جهرًا، أو أنه يجهر متى ما ذكر ويسجد للسهو؟

أنا موظَّف بسيط أعمل في مَحْكمة قضائيَّة جزائريَّة، ما حُكْم العمل في المحاكم القضائيَّة الَّتي تَحْكم بالقوانين الوضْعيَّة؟ علمًا أنَّ كلَّ الشَّعب الجزائري يَحتكِم لهذه المحاكم؟ وهل يَجب طاعة وليّ الأمر؟

هل يجوز تكفير أعيان الإسماعيلية في عصرنا؟

هل في الشَّريعة الإسلاميَّة يَحقُّ للأب أخذ حضانة البنت إذا تزوَّجت أمُّها، علمًا أنَّ الأب كان طلاقُه حرامًا وظالمًا، والبنت لم تعش أبدًا معه؟

هل يجوز لي أن أنوي أنَّ كلَّ استغفار أستَغْفِره بأيّ وقْت يكون عنِّي وعن فلان منَ النَّاس؛ أي: أن يكون الأجر لنا جميعًا؟

ما حُكْم لبس البنات للثِّياب الفاتنة (كالبنطال، أو الإسترتش الذي يصِف الجسم، أو العاري من الكتِفين، أو القصير إلى حدِّ الرُّكبة) أمام إخوانِهنَّ من الذُّكور، خاصَّة وأنَّه لا يُوجد رقيب بيْنهم - كالوالِد والوالدة لوفاتِهما- كما أنَّ أكبر الأولاد (17) سنة ينصح أُختيه (22) و (19) سنة بِعدم لبْس مثل ذلك؛ ربَّما لتأثُّره، لكنَّهنَّ يَمتنِعْن بحجَّة أنَّها الموضة، وأنَّ ذلك ليس بمحرَّم، أرْجو الإجابة الشَّافية وذِكْر الرَّاجِح، خاصَّة وأنَّ الأولاد الآن يفكِّرون في تَمزيق ملابس أخواتهنَّ إن لَم يستَجِبْن؟

كيف يتخلص والدي من أسهم إسمنت الجنوب وماذا يفعل بالأرباح التي أخذها وصرفها وماذا يفعل في قيمة أسهمها الآن، علمًا بأن التعامل معها منذ تأسيسها وكانت 10 أسهم والآن 30 سهمًا، دفع نصف قيمتها والشركة دفعت نصفها؟

هل على أهل كل بلد بأن يلتزموا في الفتاوى بحكم المذهب الذي تتبعه الدولة التي يعيشون فيها؟ مثلاً نحن في السودان نتبع المذهب المالكي؛ إذا كان لدي موضوع أريد أن يحكم لي فيه بفتوى فقهية، وكان الرد مختلفاً فيه في المذاهب الأربعة، فهل لا يجوز لي أن آخذ بآراء تلك المذاهب؟