أنا مسئول عن بريد الموسم، ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم، فيأتون أحيانًا بظروف وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم، ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر... فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد مع العلم أنه ورد في "البخاري" عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ».
 

السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... شيخنا الكريم... لدي بعض الاسئلة .. أرجو الصبر على أسئلتي وطولها ...وجزاكم الله عنا خيرا كثيرا .. أما بعد : أنا كنت قد حلفت على أن لا أفعل شيئا وكفرت عنه وتكرر الامر أكثر من مرة وكل مرة أكفر .. ولكن في مرة حلفت وفعلت ذات الشيء ولم أكفر ثم حلفت بعده ولم أكفر وحلفت بعدها ولم أكفر .. وتكرر الامر ... فهل علي كفارة لكل مرة حلفت فيها ثم حنثت؟ .. هذه كلها كانت ايمانات لنفس الامر ... وتكررت ايضا مثل هذه الايمانات مع امور اخرى وحتى الان لم اكفر عنها فما الحكم بارك الله فيكم ؟ ... أما سؤالي الثاني فهو غريب قليلا ... حيث أنني حلفت على ترك معصية ما ثم حلفت على أن لا أحنث عن يميني التي حلفتها .. ثم حلفت على أن لا أحنث عن اليمين التالية هذه ثم حلفت على الثالثة وهكذا حتى كثرت .. فهل يجب أن أكفر كل واحدة على حدة؟ اعذرونا على الاطالة وجزاكم الله خيرا

أنا مسلمة وتعرفت على شاب نصراني من فترة وبدأت أتعلق به، لكن أنا خائفة جدا من ربنا، وأود أن أعرف هل صداقة النصراني المحترمة حرام وإثم كبير مثل الزواج بنصراني؟

ما حكم الإسلام في الذهاب إلى محلات تَصْفِيف الشَّعرِ وتزيينه (الكوافير)، إذا كان كلُّ العامِلاتِ فيه من النساء؟

ما قول أهل السنة في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حي في قبره أم ميت؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تكرمت يا شيخنا أعلم أن نزول المذي والودي لا يوجب الغسل، وانما يوجب الوضوء فقط، فهل لو دخلت اتوضي للصلاة ونزل مني ودي اتوضي للصلاة مرة وحده تكفي ولا مرتين وجزاكم الله خيرا

سمعت بأنَّ للإنسان مَلَكان معه يدوِّنان أعماله كلها، صغيرها وجلَّها؛ فإن عُمِلَتْ حسنةٌ كتبها مَلَكُ الحسنات، وإن عُمِلَتْ سيئةٌ كتبها مَلَكُ السيِّئات، وإن عُمِلَتْ أمراً مباحاً كتبها مَلَكُ السيِّئات.

أرجو التعقيب على الجملة الأخيرة، وهل هي صحيحةٌ؟! ومن ثَمَّ؛ كيف يعمل الإنسان مباحاً فيُكْتَب مع السيئات، لتَزْدَاد صُحُفُ السيِّئات لديه؟!

ما حكمُ وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل؟

أَكَّدَ مُفْتِي مِصْرَ أنَّ من حَقِّ كُلِّ إنسانٍ اختيارَ دِينه، وأنَّ العقوبةَ الدُّنيويَّةَ لِلرِّدَّة لم تُطَبَّقْ على مَدارِ التَّاريخ الإسلاميِّ إلا على هؤلاء المرتَدِّينَ الذِينَ لم يَكْتَفُوا بِرِدَّتِهِمْ، وَإِنَّما سَعَوْا إلى تخريب أسس المجتمع وتدميرها.

وقال جمعة في بيانٍ: "إنَّ اللهَ قد كَفَلَ للبشريَّةِ جمعاءَ حَقَّ اختِيَارِ دِينِهِمْ دُونَ إِكْرَاهٍ أَوْ ضَغْطٍ خارِجِيٍّ، وَالاخْتِيَارُ يَعْنِي الحُرِّيَّةَ، والحُرِّيَّةُ تَشْمَلُ الحَقَّ في ارتكاب الأخطاء والذنوب طالما أنَّ ضَرَرَهَا لا يَمْتَدُّ إلى الآخرينَ.

ونُسِبَ إلى الدكتور علي جمعة في مقالٍ نشره منتدى يَهْتَمُّ بشؤون الأديان، ترعاه صحيفة (واشنطن بوست) ومجلة (نيوزويك) وجامعة (جورج تاون) الأمريكية، قولُه: إِنَّ الإسلامَ يَكْفُلُ لأَتْباعِهِ حَقَّ اختيارِ دِينٍ غيرِه من دون عِقاب دُنْيَوِيٍّ، مستشهدًا بآياتٍ قُرآنِيَّةٍ، تُنَاقِشُ حقًّا منحه الله لِكُلِّ البَشَر، وهو حريَّةُ الاعْتِقادِ، لكنه أضاف - بحسب ما جاء في المقال - أنَّ "وِجهةَ النظر الدينية ترى أَنَّ تَرْكَ المرْءِ لِدِينِهِ خَطِيئةٌ تَسْتَوْجِبُ عِقابًا إلهيًّا يوْمَ القيامَةِ، وإِذَا كان السُّؤالُ عَنْ رَفْضِ الإِنْسانِ دِينَهُ، فلا عقاب دنيويًّا، أمَّا إذا ارْتَبَطَتْ بِمُحاوَلَةٍ لِتَقْوِيضِ أُسُسِ المُجْتَمَعِ، فَيَجِبُ أَنْ تُحالَ القَضِيَّةُ على جهاز قَضَائِيٍّ يَقُومُ بِدَوْرِه في حِمايةِ المُجْتَمع، وَبِخِلاف ذلك؛ يُتْرَكُ الأمر حتَّى يَوْم القِيامة، ولا يتم التَّعامُلُ مَعَهُ في الحياة الدنيا، إنها مسألَةُ ضمير، وَهِيَ بَيْنَ المَرْءِ وَرَبِّه.