ما هو الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت" التي تمنح من البنوك؟
علمًا أنَّه كارت ائتمان من البنكِ لحدِّ 150 - 200 ألف جنيه مصري، وعند استخدامِه في الشَّهريْن الأوليْن لا يتمُّ إضافة أي فائدةٍ، ثُمَّ بعد شهريْن تُحسَب زيادةٌ على قيمة المبلغ المسحوب، بِمعدل ثمانيةٍ من عشَرة بالمائة شهريًّا، لحين سداد المبلغ.

أسلمت قبل ثلاث سنوات ثم انتقلت لبيت أهلها، كان والداها لا يمانعان من كونها مسلمة ولكن بعد 11 سبتمبر أصبحا يرفضان أن تمارس الإسلام، أو تذهب للمسجد، أو أن تذهب لحلقات الذكر، وإن فعلت فسيطردانها من البيت، وليس لها مكان تأوي إليه، وحالتها المادية لا تسمح لها بالانتقال، تريد أن تصوم رمضان وملت من الكذب على أهلها وتبريرها لتصرفاتها، حيث تؤدي العبادات بسرعة، لا تعرف أحد من المسلمين ليعلمها أمر دينها، وتعتمد على الكتب والإنترنت، فماذا تفعل؟

أنا طالب مغربي، أدرس في إحدى الجامعات الألمانية. وهنا تفرض الجامعات -والدولة أيضا- على طلابها، التوفر على التأمين الصحي الإجباري -بدونه تكون تكاليف العلاج باهظة الثمن- من أجل التمكن من الدراسة فيها.
ما حكم ذلك بارك الله فيكم؟

وقد سبق لي قراءة فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء، والبحوث المتواجدة في موقعكم فيما يخص هذا الأمر؛ لذلك أريد أن أعرف هل تنطبق على حالتي؟
بارك الله فيكم، ونفع بكم.

لقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بخصوص نظام التورق فى البنوك المحلية، وبالذات فى المعادن بتاريخ : 9-12-2005 وما فيها من بطلان.

وعليةارجو منكم إرشادى إلى ما فيه خير لى فى دينى، لعل الله العلي القدير أن يعفو عني إن كان ما قمت به فيه ما لا يرضيه، وأن يبارك لى فيه إن كان طيبًا،

فقد تقدمت بطلب تمويل من بنك الجزيرة(معادن) منذ سنة ونصف، وتمت الموافقه عليه، وذلك لشراء منزل وتمت العملية، وقمت بشراء المنزل لى ولأولادي ووالدي، وكان ذلك بعد اتكالى على الله وعلى الفتوى الصادرة من الشيخ في ذلك الوقت.

والآن وبعد هذة الفترة ونظرًا لسوء حالتي المالية ومحاولتي لإيجاد مصدر آخر يساعدني في توفير دخل لي فذهبت للبنك مرة وأخرى، وتقدمت بطلب جديد لإعادة التمويل وتمت الموافقة عليه.

وبعد 3 أيام أودع المبلغ في حسابي على أساس تسديد المديونية السابقة، ومن ثم إعطائي الفرق ( المبلغ الذي أود استثمارة).

وكان ذلك بعد تأكيدات من البنك بشرعية العملية، وأن ذلك يتم تحت مراقبة الهيئة الشرعية والإدارية، وأنة مطابق تمامًا للشريعة الإسلامية، كون البنك أصبح إسلاميًا بالكلية حسب قول موظف البنك لي، ولا يسوق إلا المنتجات الإسلامية، وأن السلعة تحت ملكية البنك وتم إعطائي وصفًا لها، وسوف يتولى بعد ذلك بيعها لطرف ثالث حسب التوكيل الممنوح من قبلي لهم.

ولا أخفيكم يا فضيلة الشيخ بأني قد سمعت فى التلفزيون من الشيخ عبد الله أنه يجب على العميل أن يشاهد السلعه، ونظرًا لكون السلعة معدنًا تم شرائها من السوق العالمية، ولصعوبة مشاهدتها، وأيضًا حسب ما قيل لي بأني لا استطيع إلا شراء المعادن في حالتي، كون العملية إعادة تمويل، وراتبي مثبت لديهم ولا أستطيع نقله إلى أي جهة اخرى.

أفيدونا كيف أتصرف في هذا المال لدي الآن علمًا بأني لم أقرأ الفتوى إلا في هذا اليوم 25/9/1426. وأنني لم اتصرف فيه بعد خوفًا من الله وعلى حسن نية مني بأن ماقمت به كان حلالًا بما يحب الله ويرضى؟

هل بإمكانكم أن تعطي لنا تعريف مبسط حول التورق داعمين ذلك ببعض الأمثلة؟

تقدمت بطلب أسهم بالتقسيط من شركة الراجحي، وعندما أتيت إلى الشركة أفاد الموظف بأنه قد تمت الموافقة على طلبي، وقد خصص مبلغ وقدرة( ) للشراء، وبعد الموافقة من قبلي قدموا لي ورقة بها 22 شركة لأختار منها أسهمي، واخترت أسمنت ينبع، واشتروها لي بسعر السوق، يعني أن الشركة لاتملكها، هل هذا العمل صحيح؟

علمًا بأنه أبلغوني أن إجمالي البلغ بعدالربح هو ( )؟

هل يكفي أن تكون حسنات المؤمن أكثر من سيئاته حتى ينجو من النار؟ وسبب السؤال هو ما ورد في كتاب الله بل أقول: كيف نوفق بين هذا وقوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}، وقوله تعالى: {من يعمل سوءا يجزى به}.

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال حول صيام والدتي التي تباغ من العمر 84 عاما وتسكن في بريطانيا كما انها تعاني من ضرر في الكليتين من الدرجة الاولى. شيخنا الفاضل انها تصر على انها قادرة على الصيام ولكن ساعات الصيام طويلة في بريطانيا وكليتيها متضررة. نرجو منكم افتائنا وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

هل يجوز أن أحول أرضًا أملكها إلى أخي أو زوجتي (تحويلا صوريًا)، ثم أطلب من البنك أن يشتريها ثم أشتريها أنا من البنك بالأجل وأخذ النقود من أخي أو زوجتي لبناء مسكن عليها؟