أحرم للحج، ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة (لو لمرض، أو لتأخر، أو بدون عذر) فماذا عليه، وكيف يتحلل من إحرامه؟

أعمل في مؤسَّسة تعليميَّة ذات فلسفة إسلاميَّة، تَرى إدارتُها أنَّ فرض فلسفتها على طلبتِها أمرٌ في غاية الخطأ؛ لما له من تأثيرٍ سلبيّ على سمعة وقبول الطلبة عليها وخصوصًا إذا صاحبها سُمعة التَّشدّد؛ لكون ليس كلّ ملتحقيها ملتزمين.
المطلوب شيخي الفاضل: كيف للمؤسسة أن تتعامَلَ مع مُخالفات الطَّالبات تَحديدًا في الالتزام بالزّيّ الشَّرعي؟ وخصوصًا أنَّه أحدُ شروط الالتِحاق بالمؤسسة للدّراسة؟ هل تَمنع منعا باتًّا أم تتعامَل باللّيونة والتَّوجيه والدَّعوة وخلق آليات استقطاب؟
وما هي أفضل الأساليب؟
وما هو المستند الشَّرعيّ للّيونة التي من الممكن أن تتعامَل بِها المؤسَّسة مع الطالبات؟
أرجو أن أكونَ قد أوصلتُ سؤالي، برجاء الإفادة لأنَّ الأمر ضروري ويكادُ يتسبَّب في فتنةٍ بيْن القائمين على المؤسَّسة بين اللّين والشّدَّة وبيْن الاتّهام بالتَّساهُل وبين التَّشدّد في أمور ليس من حقّكم لكون الطالبة المخالفة تَعيش في مُجتمع غير ملتزم فليس من المنطقي أن تُجبرها على فلسفة لم تتربَّ عليها... وبارك الله فيكم.

طُلب مني أن أغتسل لمن أصيب بالعين، وأهله لا يعرفون من أصابه، وإنما هم يتسببون لعلاجه من ذلك، وسؤالي -حفظكم الله- هل يجب علي أن أغتسل لهذا المعيون، أو أن لي أن أردهم ولا أستجيب لطلبهم؟

فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتًا، يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض. 

نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:

نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.

وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.

ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.

الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.

يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.

اشتهر في بعض الكتب وصف حسان بن ثابت -رضي الله عنه- بأنه جبان، فما حكم من وصف ذلك الصحابي أو غيره من الصحابة بالجبن؟

أخرج أبو داوود في سننه عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فأخذ يفتشه وينقيه من السوس". هل تنقيته صلى الله عليه وسلم للتمر من السوس يدل على نجاسة السوس؟ أم على حرمة أكله؟ أم هما معا؟

أيهما أولى بالإمامة من تيمم أو من توضأ بالماء؟

كثر الكلام عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من المسلمين وغيرهم، بل ومن داخل السعودية وخارجها ما بين مادح وذام، ومما تنتقد به: تكفير المسلمين، وتضخيم قضية الولاء والبراء، فنريد منكم تبيين الحق في هذه المسألة؟

السلام عليكم،،،

أسالكم – بالله - أن تجيبوني عن مسألتي؛ جزاكم الله خيرًا:

تعرفت على امرأة فرنسية متزوجة عبر الإنترنت، وهي في طريق الطلاق مع زوجها، فأقنعتها أن تدخل الإسلام، فأسلمت - على حسب قولها - وبعد التعارف، أرسلت لي مبلغًا ماليًّا عبر البريد، بطلب مني، ثم زارتني في المغرب، وأعطتني هدايا، ومالًا، وملابس، وبعد رجوعها لبلدها، انقطعت العلاقة.

فهل المال الذي أرسلت لي عبر البريد والذي أعطتني والهدايا والملابس حلال أم حرام رغم أنها تعتبر امرأة أجنبية في الإسلام؟