بعض من المسلمين يتأخر عن صلاة التراويح، فيقيمون جماعة لصلاة العشاء أثناء قيام الإمام لصلاة التراويح، ويشوشون على الجماعة الأصل الموجودة في المسجد، فما حكم إقامة هذه الجماعة الثانية؟

امرأة متزوجة وتخرجت في كلية الطب، وتم تعيينها للعمل في مستشفى، وهذا المستشفى في بلدة لا يتوافر فيه طبيب آخر، ولذلك فستكون مضطرة لاستقبال النساء والرجال على حد سواء، فضلاً عن وجود رجل ممرض قد تختلي به في بعض الأحيان.

والسؤال الأول: هل حاجة الناس في تلك البلدة تعد من قبيل الضرورة التي تبيح لهذه الطبيبة العمل في تلك المستشفى في ظل الظروف المتقدم ذكرها؟

السؤال الثاني: هذه الزوجة تقول: إنها قضت سنوات لتكون طبيبة وستصاب بأزمة نفسية إذا توقفت عن العمل، فهل هذا يشفع لها في العمل في هذا المكان الذي فيه اختلاط كما تقدم؟

جدتي عمرها 73 عام - مصابه بالزهايمر - لم تعد تفرق بين ما حدث منذ 20 سنه و تظنه حدث بالأمس - لا تعرف الأيام ولا الأوقات حتى إذا نظرت في الساعة -لا تدرك أننا في رمضان حتى إذا ذكرناها - قد تظن أنها صلت و هي لم تصلِ و العكس - حتى أنها قد تتوضأ خمس مرات ظنا منها أنها تستعد للصلاة إذا صلت تخلط عدد الركعات و لا تعرف في أي صلاة هي - و إذا صلينا معها في جماعة تشرد في الصلاه و هي غير مدركه حتى انه عندما سلم الأمام من التحيات - ردت السلام ظنا منها أن أحدا بالباب بالنسبه للصيام فهي لا تصوم لأنها تنسي و تأكل - حتى إذا ذكرت تنسي في نفس الدقيقة - و لأنها هزيله للغايه حتى أن وزنها تحت الأربعين أما الصلاة فيعتقد أهلى أنها واجبه عليها - و يوقظوها لتصلي - و هي مع سنها تنام أكثر من المعتاد - و قد تفوت مواعيد الصلاة - و عندما يوقظها أحد لا تكون قد أخذت كفايتها من النوم - مما يجعلها تائهه أكثر عندما تستيقظ، لأنهم غالبا يوقظونها بصوت عالي و شديد حتى أن أهلي يجعلوها تعيد الصلاة كامله إذا أنقصت عدد الركعات فما حكم ذلك ؟

السلام عليكم أعمل بمؤسسة خاصة منذ عشر سنوات واتقاضى راتباً شهرياً متفق عليه. منذ سنتين قامت الشركة "إجبارياً" بخصم جزء من جميع الموظفين من رواتبهم نظير التبرع للفقراء والمحتاجين وهذا المال المستقطع إجبارياً وليس اختيارياً وليس لأحد حق الاعتراض عليه "وأنا أضمن أن هذا المال يصل فعلاً للفقراء والمحتاجين فقط وليس غيرهم لأني أقوم بإيصاله بنفسي وهم من مصارف الزكاة في الشرع". وأنا أقوم كل عام بإخراج زكاة المال الخاصة بمالي الشخصي, فهل يحق لي اعتبار الجزء المخصوم من الراتب جزء من الزكاة إذا كانت نيتي شهرياً عند تقاضي الراتب أن هذا الجزء هو من زكاة مالي؟

هل تَحصل المرأةُ على نَفْسِ الأجر الذي يَحصُل عليه الرَّجل عندما تَجلِسُ بعد صلاةِ الفَجْرِ تَذكُر الله حتَّى شُروقِ الشَّمس وبعدها تُصَلّي ركْعَتَيْن؟

هل تبدأ العدة من وقت الوفاة أو من وقت الدفن؛ لأنه يحصل أحيانًا أن يتأخر الدفن؟ وهل للوقت الذي توفي فيه الزوج تأثير على العدة، فمثلاً إذا مات في الصباح تنتهي العدة في الصباح؟

هل يَجوز قراءةُ التَّوراة والإنجيل للتَّسلية والاتِّعاظ أو لِمُجادلة أصحابهم؟

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

ما حكم بيع الخمر ولحم الخنزير في بلاد المسلمين؟

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

ما الحكم الشرعي في قصص الأطفال المصورة التي تتحدث عن الأئمة والعلماء مثل أحمد بن حنبل والبخاري وعمر بن عبد العزيز وفاطمة بنت عبد الملك وغيرهم؟ وتكون القصة لتاريخ حياتهم والمواقف التي مرت بهم، وتحتوي القصة على صور تجسد هؤلاء العلماء وذلك تيسيرا لتعلم الأطفال القراءة والتعلق بهؤلاء العلماء، وتهدف إلى مخاطبة الأطفال من سن (3 - 10 سنوات).

أُعاني من الوسواس القَهْري ما هو العلاج؟