ما حُكم مَن وقع منه السَّبُّ وهو صائم في يوْم من أيَّام شهر رمضان؟ هل عليه قضاؤه أم ماذا يفعل؟

ما حُكمُ مَن مَارَسَ العادة السِّريَّة فى ليالي رمضان، ونامَ على حدث، ولم يَغْتَسِلْ حتى أصبحَ؟

في حالة الفدو أو العقيقة أو النذر - هل يجوز أن يتمَّ تخصيصُ نصيبٍ من الضحيَّة (عجل 7 أنصبة) لذلك أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. سؤالى . انتهت العلاقه العماليه واختلفت مع صاحب العمل لامتناعه عن صرف حقوقى ولجأت للمحكمه ورفعت دعوى قضائية وهى الآن تحت الدراسه طالبت فيها بكافة حقوقى من مكافأة نهاية الخدمه وأيضا طالبت بتطبيق نصوص قانون العمل وتعويضى عن مخالفات عقد العمل التى منها زيادة ساعات الدوام وعدم إعطائى اجازاتى كما ينص عليها النظام بسبب العقد فهل يا فضيلة الشيخ طلبي هذا يدخلنى تحت باب نقض العقود وعدم الوفاء ام يجوز أن اطلب بكل حقوقى التى سلبها منى صاحب العمل بموجب هذا العقد إن كان النظام يسمح لى بذلك . ارجوا الافادة وجزاكم الله عنا خيرا

هناك الكثيرُ مِنَ النَّاس مِمَّن أحيا هذه الظاهرة في فتح مجالسَ وصالات للميِّت إن مات، ورفعوا أصواتهم بالقرآن من خلال المسجِّلات في بيت الميت، ثم اجتماع أهل الميت لاستقبال الناس المعزِّين لتلقِّي العزاء وإعداد الطعام وشرب الشاى والقهوه عند أهل الميت، وهذا الأمر لم يكن معروفًا في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم.
فما رأي سَماحتِكم في مثل هذه الظَّاهرة؟ وما هو توجيهُكم للمسلمين نَحو ذلك؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

زوجتي تعمل حصصا للتدليك، وهذا يقتضي من الزبونة أن تكشف عن فخذيها، أو صدرها، وقد سمعت في شريط تفصيلا عن عورة المسلمة مع المسلمة، فما هو الراجح في هذا الأمر، وفي جواز حصص التدليك هذه، علما أنها مفيدة للجسم، وقد تشفي بعض الأمراض. في حالة ما إذا كان هذا حراما وأخذت عن ذلك أجرا، يكون ذلك المال حراما أم لا؟

أعمل في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، ونقوم بتقديم خدمات مختلفة للشركات والبنوك، فيما يتعلق بتأمين أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الخاصة بتلك الشركات والبنوك من القرصنة. فما حكم هذا العمل؟ علماً بأني أتقاضى راتبي من شركتي وليس لي أي علاقة بالبنوك، كذلك العمل لا يقتصر على تقديم هذه الخدمات للبنوك ولكنها تمثل الجزء الأكبر من العملاء.

لي أخ كريم مقيم في محافظة المنوفية في جُمهورية مصر العربية، وهو يعمل في شركة كمبيوتر في محافظة القاهرة والمسافة التي بينهما 80 كيلو تقريبًا، فهل له أن يقصر الصلاة ولا يصلي معنا صلاة الجماعة وتفوته صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء؟

رجاء الردّ علينا، وأريد وضوح الإجابة من كافَّة جوانبها حتى يتيسَّر لي الأمر لكي أُفَهِّمه الصواب من القرآن والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

ما الحكم لو اتفق الكسوف في وقت صلاة حاضرة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت أودعت مبلغًا ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، وكنت سألت فضيلتكم عن مشروعيته، فوجهتم بتركه ورشحتم لي بنك فيصل، والحمد لله سحبت المبالغ التي أودعتها فقط دون العوائد.

سؤالي الآن: عن الجهات التي أخرج لها عوائد بنك مصر التي مازلت احتفظ بها لديه.

لي أخ بالغ لا يلزمني نفقته عمره تجاوز الأربعين عامًا، ودخله محدود، وهو غير ملتزم ويرغب في الزواج،  والأسرة يرون أن زواجه ربما يكون خيرًا له.

فهل يجوز أن أعطيه بعضًا من هذه الأموال -عوائد بنك مصر المعاملات الإسلامية- أو كلها للمساعدة في هذا الأمر أم لا؟

 جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم وأصلح بكم البلاد والعباد.

كيْف أتوب؟