هل بنك البحرين الإسلامي نقي؟

لدي أسهم في شركة سابك منذ بداية تأسيسها ومع انتشار حمى الأسهم بالمجتمع تذكرتها، وسألت عن الشركة فقالوا أنها ربوية، وكما يعلم فضيلتكم فإن مبلغ الاكتتاب قليل والأسهم صرف لها أرباح نقدية وأرباح على هيئة منح أسهم وأصبحت قيمتها تساوي الآن ثلاثمائة ألف ريال تزيد قليلاً، أفتونا مأجورين.

كنتُ نائمًا وجاءتْ زوجتي تُوقِظُني وفزِعْتُ من المنام فَلَغيْتُ بكلمة الطَّلاق، قلتُ: أنت كذا، فما رأيكم؟ طبعًا أنا كنتُ مفزوعًا أوَّلَ ما صحَوْت.

توفي شخص لديه أسهم في سابك والأسهم في زيادة كل سنة، ويستلم أبناؤه الأرباح السنوية. ما الحكم في ذلك وما العمل في أسهم المنحة؟

ما حكم الاكتتاب بشركة تبين لاحقًا أنها اقترضت من بنوك عالمية أثناء التأسيس وهل يجوز لي بيعها؟ً

أنا أعمل في معمل خياطة ونَحن في المعمل 13 عاملاً 5 فتياتٍ و7 شباب فما الحكم؟

ما عدد الرَّضعات التي يَحرُم بِها ما يَحرم منَ النَّسب؟ وهَلْ جَميع أبناءِ الأم المرضعة يَحرم على الطفل الرضيع؟ وما حكم إخوة الطفل الرَّضيع من تِلْكَ الأمّ وأولادِها من حيثُ جوازُ النّكاح وعدمُه؟

هل يمكن لملاك الصحراء من بيعها بعد التداول وهل لهذه الشركة أشياء عينية قائمة غير الورق؟

ما حُكْمُ مَن أحرمَ بِعُمرةٍ ولَم يَكُنْ معَهُ ملابسُ الإحرام من غيْرِ المَخيط؟
وتفصيلُها أنَّه اتَّجه إلى جدَّة ناويًا العُمرة، ولمَّا وصل مطارَ الرّياض اكتشف قبل إقلاع الطَّائرة بقليلٍ أنَّه نَسِي ملابِس الإحرام، ولَم يَستطعْ إلى حين صعودِه الطَّائرة تأمينَ ملابسَ أُخرى، ومعلومٌ أنَّه سيحرم في الطَّائرة عند مُحاذاة الميقات، فماذا يفعل؟

هلْ يَجوزُ للمَأْذونِ أن يُزَوّج سجينًا مَحكومًا عليه بـ 8 سنين من امرأةٍ خارج السجن مع مُوافقَتِها على ذلك، علمًا أنَّه لن يَكون مُتواجِدًا عند كِتابة عقْدِ النّكاح؟ وما هي الشّروط اللازمة للعقد؟

هل العقيقة بعد اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود تُعْتَبر صدقة؟

أود أن أستثمر بجزء من مالي في بعض الأسواق الخليجية، كسوق مسقط مثلاً، كنوع من استغلال الفرص النائمة، حيث إن مكررات الأرباح هناك متدنية وتبقى في حدود المعقول، خلاف الواقع عندنا في الأسهم السعودية، كيف السبيل لمعرفة مدى سلامة تلك الشركات من وباء الربا المحرم، علماً أنني أود الاستثمار في الشركات التي أصل عملها مباح، كالاتصالات والمقاولات وغيرها، وليس لدي المعرفة التامة والمقدرة على التدقيق في القوائم المالية لتلك الشركات، وفي المقابل يشق عليكم البحث في قوائم تلك الشركات من أجلي، ولو تم ذلك فسيحتاج الأمر منكم لفترة قد تطول، وأنا أريد الاستثمار في الوقت الحالي بإذن الله. هل أتبع قاعدة أن الأصل هو الإباحة والجواز، ما لم يظهر لي ما يثبت عكس ذلك؟ أم أن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في مثل هذا الأمر؟؟ أفتوني علماً أنني ولله الحمد والمنة لا أتعامل بتاتاً مع الشركات المحرمة أو المختلطة والحمد لله.