دار حوار بيني و بين شخص قال ان الأشخاص الذين يسمحون ببيع الخمر في السوق ليسوا مسلمين فاجبته أن إخراج شخص من الاسلام أمر صعب و ان هناك حديت للنبي ينهانا عن دلك . اريد ان اعرف هل جوابي هدا صواب ويوافق مدهب اهل السنة و الجماعة ؟ اخاف ان يكون فهم الشخص انه لا يكفر مسلم مطلقا مهما فعل لانني لم اذكر للشخص أنه لا بد من دليل شرعي على الفعل نفسه و ان هناك شروط و موانع يجب تحققها و التي يتأكد منها أهل العلم حتى ينزل هدا الحكم ؟

نعيشُ في دولة يهوديَّة غير إسلاميَّة، والَّتي بالتالي تُحلُّ استِعْمال الخَمر وتناوُله في طعامٍ وشراب، وحتَّى في المطاعم، فكيف لإنسانٍ مُسلم أن يَعمَل في مطعم أو مكان يستعمل به الخَمر ولا نَستطيعُ العَمَلَ بِمكانٍ آخَر أو حتَّى التَّهرُّب من نقل أو تقديم الخَمر، فما رأْيُ الشَّرع في ذلك؟

- ملامسة الخَمر أثناء التَّجارب العلمية، ما رأي الشَّرع بها؟

- كثيرٌ من النَّاس يَستعْمِلون الخَمر كعامل مُساعد في الشِّفاء، وخصوصًا في الأمراض المزمنة مقدح المعدة وغيرها، فما رأي الشَّرع في ذلك مقابِلَ الشِّفاء المضمون منِ استِعْمال الكحول؟

طفل معوق كانت الحكومة تصرف له مبلغاً من المال، وكانت جدة هذا الطفل تربيه وتجمع المال ولا تنفقه عليه، والآن دخل الطفل إلى دار المعوقين ووصلت المبالغ التي صرفت له الدولة عشرة آلاف، وهو عند جدته، وأبوه وأمه لا زالوا على قيد الحياة، لكن أمه مطلقة، فهل المال يأخذه أبوه أو أمه أو جدته التي كانت تنفق عليه؟ وهل في هذا المال زكاة؟ وقد حال عليه الحول؟ ومن يخرج الزكاة؟

تزوَّجْتُ امرأةً تكْبرني في السِّن ومُطلَّقة ولديْها طفلةٌ ذاتُ 10 سنوات، بدون عِلْمِ أهلي لأنّي موقن بأنَّهم لن يَرْضَوها لي كزوجة.

أنا الآن متزوّج في السرّ لا يَعلَم أحدٌ من عائِلَتِي أو أصدقائي شيئًا عن هذا الموضوع، ومضت الآنَ سنتان وأنا سعيدٌ معها.

أريد أن أسأل من النَّاحية الدّينيَّة: هل يُعْتَبر زواجي هذا باطلاً علْمًا أنَّنا عقَدْنا قرانَنا لكِنْ بوجود شاهدٍ واحدٍ، ويُعْتبر هذا في بلدي كافيًا من النَّاحية القانونيَّة.

نحن عائلة كبيرة، أبي وعمي وعمي الثاني قد توفُّوا في حياة أبيهم، ولم يبق سوى الجَدِّ والجدَّة واثنتانِ عمَّات، وعشَرة أحفاد من أولاد جدي.
بعدها جاء أمر الله وتوفيت جدَّتي زوجة جدِّي، وما بقي سوى جدي وعمتيَّ الاثنتَيْنِ والأحفاد العشرة.
بعد مُدَّة توفِّي جدِّي أبو أبي -رحمه الله- ولم يوصِ للأحفاد في حياته، بل كان يقول لبعض الأقارب والأصحاب: إن ما كان لأولادي من ميراثٍ كان لأحفادي، ولكن لم يكتب شيئًا بخطه، والآن عمَّاتي أخوات أبي -رحمه الله- يُرِدْنَ قسمة الميراث -حقّ جدي- ويقُلْن: أنتم يا عيال أخي ما لكم إلا الثُّلث من بعد جَدِّكم، يعني الأحفاد العشرة من أبي وعمَّيَّ، وهما لهما الثلثان لأنهما اثنتان؛ كلُّ واحدةٍ سَوْفَ تأخُذُ الثُّلثَ من بعد أبيهم.
الآن أريد منكم الإجابة على سؤالي: هل الأحفاد يرثونَ مِن جَدِّهم ما كان لأبيهِم من بعد موته؟
علما بأن الأحفادُ كلُّهم فقراء؛ يعنِي ليسَ لديْهِم مال أو عمل يعملونه، وليس لَهم دخلٌ شهري ولا يومي ولا أسبوعي؛ يعني: عاطلون؛ لأنَّ الجدَّ كان يُعْطِيهم كلَّ شيءٍ؛ حتَّى إنَّه زوَّج أحفاده كلَّهُم وما بَقِيَ سوى بنتٍ واثنين من الأولاد من أحفاده فقط، كان جدِّي لديه عمل، وكل أحفاده كانوا يشتغلون معه حتَّى مات، والآن ليس لديْهِم هذا العمل.

بالنسبة لموضوع الاستغفار، أجد نفسي في حيرة شديدة في فهم التناقض في بعض النصوص كالآتي: هناك أقوال تنص على أن المستغفر من الذنب لا ذنب له و إن عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة (حديث نبوي) وأن العبد إذا ذكر أن له ربا بعد الزلة الثالثة فإن الله عز وجل يقول لعبده اعمل ما تشاء (حديث قدسي).

كيف يمكن أن نضع هذه النصوص مع النصوص الأخرى والتى تنص على أن العائد إلى الذنب كالمستخف بربه وأنه لا تقبل توبة العبد إلا بعد أن ينوي الانقطاع من الذنب.

فأحيانا يكون العبد صادقا في توبتة ومع ذلك يقع في الذنب مرة أخرى ولو بعد حين؟ أفيدونى أفادكم الله.

ما هي الأعمال والأذكار، والأدْعِية الواجبة أو المستحبَّة، عند اقتِناء مسكن جديد، وخصوصًا في اليوم الأوَّل من استغلالِه للسكن؟

فيما يتعلق بالسجود في الصلاة، فلقد قرأت عن قولين مختلفين في هذه المسألة أحدهما يقول إنه من الأفضل تقديم الركبتين قبل اليدين حال السجود، ولكن في كتاب (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) يقول إن الأولى أن يقدم الإنسان يديه على ركبتيه في السجود، وذكر حديثاً يستدل به على ذلك ويزعم أن تقديم الركبتين على اليدين هو كفعل الجمل، ولا يرى ذلك الفعل، فما الطريقة الصحيحة في ذلك؟

ما حكم تداول الشركة المتقدمة (البولي بروبلين)؟