حصل نزاعٌ بين شريكين في تجارة بسبب عدم دقة الحسابات المالية بينهما، ثم اتفقا على الصلح، فتصالحا على مبلغٍ مالي يدفعه أحدهما للآخر وتراضيا على ذلك، وبعد مدة قصيرة تراجع أحدهما عن الصلح وطلب مبلغاً أكبر مما تصالحا عليه، فما الحكم في ذلك؟

تقدم لي إحدى البنوك الربويه لشراء أرض أملكها لعمل فرع بها، ماحكم بيع الأرض للبنك؟

لي قريب يعمل خارج السعودية، ويرغب في فتح محل للحلاقة في تلك البلد تخدم في الأساس أبناء الجالية العربية في تلك الدولة، ويسأل هل من وجود محظور في ذلك؟ وهل إذا حلق الحلاق اللحية لأحد العملاء يأثم صاحب المحل؟

أعمل في الحكومة وجائني انتداب خارجي للأردن لحضور معرض لديهم، المهم أني رفعت أوراقي للوزارة لأخذ الموافقة، ولم تأتي الموافقة إلا في نفس يوم المعرض ومدته يوم واحد، ولم يسعفنا الوقت للحجز وإنهاء الأمور المتعلقة بالجوازات, أعطيت تذاكر أركاب حكومي وانتداب لهذه المهمة, ما حكم أخذها مع العلم أن التذاكر الحكومية لاتعاد لأنه صرف مبلغها للخطوط وما العمل بها؟

وقيمة الانتداب ماهو العمل به، علمًا أنني أبلغت رئيسي بأن المعرض انتهى، وقال أن هذا الانتداب مكافئة لمجهوداتك، وسوف يسقط حقي في المطالبة بانتداب خارجي لأنها بالدور بيني وبين زملائي؟

أعمل في شركة أدوية مديرًا لمستودعها، ونشاط الشركة في قطاعين العام ويشمل المستشفيات الحكومية، والخاص ويشمل المستشفيات الخاصة الربحية، تبين لي بعد فترة من العمل معهم أن عملهم في القطاع الخاص قائم على الرشاوى، حيث يقوم مندوبو المبيعات بإعطاء الأطباء تذاكر سفر ومبالغ نقدية وأشياء عينية حتى يقوم هؤلاء الأطباء بكتابة أصناف الأدوية التابعة لهذه الشركة على الوصفات للمرضى، وبذلك يتم تسويق بضاعتهم.

سؤالي هل يجوز عملي في هذه الشركة؟ وهل من الورع ترك العمل عندهم؟

هناك بعض المحلات تقوم بتركيب قناه المجد بحوالى (400 ريال) فهل يجوز لى أن أتعامل معهم وأقوم بتركيبه فى منزلى علمًا أن أجور الأشتراك الأصليه لقناه المجد بـ(1800ريال)؟

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

درسنا في موضوع الولاء والبَرَاء أنَّ أصنافَ النَّاسِ في ميزان هذه القضيَّة ثلاثةُ أصناف:

1. مَنْ يُوَالَوْنَ بِإِطْلَاقٍ، وهُمُ الأنبياءُ والمُرْسَلون والصَّحَابَةُ وتَابِعُوهُمْ.
2. مَنْ يُعَادَوْنَ بإطلاقٍ، وهُمُ الكافِرُون الخُلَّصُ والمنافِقُونَ والمُلْحِدُونَ و ..
3. مَنْ يُوالَوْنَ من وجهٍ ويُعادَوْنَ من وجه، وهم من فيهم معاصي ومخالفات..

والسؤال حول البَعْضِ مِنَ الصنف الأوَّل، وتحديدًا الصحابةُ والتابعون وتابعوهم، هل أيضًا هم يُحَبُّونَ بإطلاقٍ، بالرغم مما وقع منهم مثلا، كالاقتتال فيما بينهم، أو المعاصي التي أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الصحابي الذي كان كثير شرب الخمر وغير ذلك؟ أو ما كان يَحْدُثُ ممن جاء بعدَهُم من التابعين وتابعيهم بحكم أنهم غير معصومين؟
وهل يُوَالَى هؤلاء بإطلاقٍ بالرغم مما صَدَرَ منهم بأعيانهم أم بالجملة أم كيف تكون ولايتهم؟

سمعت أن الغناء "بريد الزنا"؛ فكيف وهو لا يحرِّك شهوة بعض الأشخاص، وأنا منهم؟!

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتبايعين "وإن كذبا وكتما مُحقت بركةُ بيعهما"؟

تزداد ظاهرةُ الثراء غير المشروع واستغلالُ المنصب وانتشار الفساد المالي للموظفين، فما هي الوسائل الشرعية للحدِّ من ذلك؟