السلام عليكم انا قاطع للرحم ولن استطيع ان اصل رحمى لوجود مشاكل بينى وبينهم وقد سمعت احد المشايخ يقول ان الله لا يقبل عمل القاطع فهل اترك الدعاء والعمل لانه فى كلا الحالتين لان يقبل العمل

تزوج الكفيل من العاملة المنزلية، فقد أَحْضَر إمامَ مسجدٍ مشهودًا له بالخير، وعقدَ بيْنها وبين الكفيل عقْدَ النِّكاح، كما يلي:
الشيخ: هل تُريدين كفيلَك فلانًا زوجًا لك؟
قالت: نعم.
وبحضورِ كفيلِها –زوجِها- والزَّوْج قال أمامه: قبلتُها.
وذلك استنادًا لمذهَبِ الحنفيَّة، إذا كانتِ المرأة ثيِّبًا عاقلةً، فهي وليَّةُ نفسِها، والشَّيخ بِمثابة شاهدٍ، وأعطيتْ مهْرَها.
وعندما سألْنا أحد مأذوني الأنكحة المشهودِ لَهم بالعِلم، أجاز ذلك بالمنظور الشَّرعي وليس النِّظامي، فهل هي في ذمَّة كفيلِها الزَّوج، والنكاح جائز؟

هل سحب الدم يفطر الصائم؟

 هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

هل يُمكنُني الزَّواج من فتاة مسلمة افتضَّت بكارتها؟

جزاكم الله خيرًا.

ما هي البدائل الشرعية للسندات الربوية، حيث إن إحدى الشركات قد أصدرت سندات ذات أجلٍ لخمس سنوات وتبلغ الفائدة عليها 5% وتهدف إلى تمويل استثمارات طويلة الأجل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

كثيرا ما أتنزه من بولي وبعد استنجائي وخروجي وتحركي أشعر بنزول بقايا من البول لا تتجاوز النقطة أو النقطتين فأعيد وضوئي وأنضح ملابسي بالماء فهل تصرفي صحيح ؟؟ 
وبارك الله فيكم.

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تعاني زوجتي منذ فترة طويلة من آلام مبرحة عند إزالتها لشعر منطقة العورة (الفرج) أعزكم الله و ما يصاحب ذلك من التهابات شديدة في تلك المنطقة تستمر إيام كثيرة. نصحتها الطبيبة النسائية أكثر من مرة بضرورة إزالة شعر هذه المنطقة بتقنية الليزر للتخلص النهائي من هذه الآلام. فهل هناك إثم أو مانع شرعي إذا قمنا بذلك علماً اننا نريد ذلك لسبب طبي بحت و أن من ستجري لها هذا الأمر هي طبيبة مسلمة؟

إنه موظفٌ في شركة، والعمل الذي يقوم به قليلٌ بالنسبة لفترة دوامه، وإنه يعمل عملاً آخر يُدر عليه دخلاً أثناء الدوام الرسمي من خلال شبكة الإنترنت المتوفرة في محل العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟

ما حكم من طلق امرأته غصبًا؟

المذي هل هو طاهر أو نجس، وإذا أصاب الثوب أو البدن هل يلزم غسله أم لا؟