أريد الإستفسار عن حكم استخدام خدمة "ميزة" = Meeza التي من خلالها تدفع إلكترونياً لمشترياتك من خلال محفظتك الإلكترونية.

هل يَجوز للمرأة أن تصلِّي في حديقةٍ عموميَّة والنَّاس يَروْنَها؟

  بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)،  سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في البنك والشراء عن طريق التحويل لهذا الحساب، مع العلم اني لا اعتقد بأن البنك يمتلك كل كمية البلاتين التي يتم شراءها عن طريقه، فهل يأخذ حكم الذهب؟ في الجزء الثاني من الفتوى بخصوص الذهب كانت الفتوى بعدم جواز شراء الذهب اذا كان البنك لا يمتلكه فعليا وانما قميته السوقيه فهل ينطبق هذا على معدن البلاتين؟ واود ان انوه هنا انه لا يوجد بنك في الدنيا حتى الاسلاميه منها تحتفظ بالاموال المودعه لديها بالكامل بل تحتفظ بنسبة يحددها البنك المركزي في حدود ال10 الى 20 بالمئه فقط وتتصرف بالباقي وبالتالي اموالك التي بالبنك هي غير موجوده فعليا انما ارقام في الحساب فقط وممكن ان تشتري بها ذهب او بلاتين غير موجود ايضا ويكون رقم بالحساب ايضا، فما رايكم بشراء العدم بالعدم وشكرا

انا بعرض عليك مشكلتي انا زوجي مقصر في حقي الشرعي ومقصر معاي في كل شي سب شتم ذل اهانه معيشني كأني خادمه وليس زوجه حقي الشرعي بالقوه يعطيني هو انا طاقت كبدي منه وعندي اطفال منه هل يحق لي اطلب الطلاق ام اصبر علما بأن صبري نفذ واخاف على نفسي من الوقوع في الحرام

أنا سوف أخذ من أخوتي مبلغ من المال وقدره مثلًا 10000 وسوف أعطيهم كل أخر شهر مبلغ وقدره 5000 ريال. علمًا بأني أضارب بالأسهم النقية وليس لهم دخل في الأرباح ولا الخسارة فقط كل آخر شهر يحصلون على 5000 ريال.

علمًا بأنهم لهم الحق في أي وقت يريدون المبلغ يحصلون عليه كامل 100000 ريال؟

ما هو الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية؟

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

صمت ستاً من شوال واليوم الخامس كان يوم الجمعة وعند صلاة الفجر استفرغت ما أكلته دون قصد فأكملت صيامي وصمت يوم السبت أيضا فهل كان صيامي صحيحا أم خطأ؟

ذهبت للحج مع أحد الأقارب وكان بي مرض يسمى الناصور، وهو يقع في أسفل الظهر ويخرج دماً وقيحاً، وهو مرض مزمن، هل ذلك يؤثر على الحج؟

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.

ما حكم التكسب من اليوتيوب؟ بأن أقوم برفع فيديوهات تعليمية، أو غيرها، ليس فيها شبهة من سرقة، وليس في المحتوى محرم كصور النساء والأغاني، لكني أود أن أنوّه هنا إلى أن إعلانات اليوتيوب ترجع لليوتيوب، وفي أغلب الوقت تكون حسب توجه المستمع، فلو كان الشخص يحب السيارات، فستظهر له إعلانات السيارات، ومن كان يحب الأفلام أو الأغاني، فتظهر له كذلك، ولا أعلم إن كان يمكن تحديد نوع الإعلان في جوجل.

ولنفترض أن جزءًا من هذا المال يكون من الأرباح -أي أن فيه جزءًا حرامًا، فما حكم استخدامه؟ وهل يمكن تحليله بالتبرع من جزء منه، أم التورع عنه أفضل؟

وإذا اقتضت الضرورة ذلك؛ بسبب تكاليف المعيشة، وغيرها، وافترضنا أن المال حرام، فأخرجنا نصفه، واستخدمنا نصفه، على أحلك الظروف، فما حكمه؟ وما حكم المال الذي فيه حرام وحلال؟ فهذا المال فيه إعلان عن شامبو مثلًا، وعن أكل، وعن لبس، وأشياء قد تكون مباحة، وأيضًا قد تحتوي الإعلانات على نساء، ولكن الإعلان نفسه عن شيء مباح، أي أنه يكون من هذا وهذا، فما حكم هذا المال؟ وهل يمكن استخدامه مثلًا في شيء غير الأكل، والملبس؛ من أجل حديث: " «كل لحم نبت من سحت...» ؟