أفيدونا عن وصية الجنف ما هي؟

توجد فتاة تعاني من السحر منذ أكثر من عشر سنوات، وتم عرضها على كثير من الإخوة المعالجين لمثل هذه الحالات والى الآن لم تشف بعد علمها أنها ممسوسة بمارد، يوجد شخص يعالج في حالات السحر غير أنه يستعين بجان مسلم حسب قوله.
وسؤالي هو: ما حكم الاستعانة بالجان لغرض العلاج لمثل هذه الحالات علماً بان المعالج لا يتقاضى ثمناً مقابل العلاج، كما أنه لا يتعدى قراءة القرآن وآيات الرقية أثناء الجلسة؟

وثق بي أهل الخير؛ فجعلوني أميناً لصندوق تبرعات لبناء مدرسة ثانوية، وأثناء البناء احتجت للمبلغ المذكور لبناء بيت خاص بي فأخذته. وقبل نهاية مشروع بناية المدرسة، قدمت المبلغ الذي عندي إلى اللجنة الخاصة بالمدرسة، وقلت: "إن هذا المال من سيدة محسنة لا تحب ذكر اسمها، ولكن الحقيقة هي أن المبلغ هو الذي في ذمتي، ولكني خجلت من إظهار الحقيقة، فهل علي إثم في أخذ المبلغ، علماً أنني سددته؟ وما السبيل إلى التوبة؟

إنني - ولله الحمد - متزوج ومعي أولاد وأعولهم، وأيضاً الوالد والوالدة تركت لهم ما يكفيهم، وأرغب في الحج وأستطيع، فهل يحق لي الحج من دولة العراق - حيث أنني في غربة عن زوجتي وأهلي أكثر من ستة أشهر -؟ وكما شرع لنا الإسلام في حق الزوجة، فهل يحق لي الحج؟ أفيدوني أفادكم الله.

لا يخفى على سماحتكم ما يمر به المسلمون في البوسنة والهرسك من تدمير يقصد به استئصال شأفة المسلمين في أوروبا، فهل بعد ذلك التدمير والإبادة وهتك الأعراض نشك أن الجهاد في تلك الأرض هو فرض عين؟ 

عقدت اتفاق بيني وبين الشخص المتفق معه كالآتي:

1- يقوم الطرف الأول (الشخص المتفق معه) باستثمار مبلغ الطرف الثاني (صاحب السؤال والمال) في الأسهم المحلية وما يراه مقداره___ريال ولمدة عام من تاريخ 1-3-1425 إلى تاريخ1-3-1426 بالشروط الآتية:

2-تكون نسبة الأرباح المتفق عليها السنوية 70%سبعون بالمائة كحد أقصى من رأس مال الطرف الثاني، وما زاد عن ذلك تكون من نصيب الطرف الأول.

3- لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بالمبلغ أو الأرباح إلا بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد.

4- يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على رأس المال وعدم المتاجرة به في ما حرم الله.

5- يتحمل الطرف الثاني كامل الخسارة لا قدر الله في حالة حدوثها.

6- يقبل الطرف الثاني أي نسبة تقل عن النسبة المذكورة في الشرط الثاني ويتعهد الطرف الأول أمام الله بعدم أخذ أي نسبة من الأرباح ما لم تزد عن السبعين بالمائة من رأس مال الطرف الثاني. والله خير الشاهدين.

هذا العقد المبرم بيني وبينه. والمقصود من هذا أنه قام بإخراج قرض أسهم من البنك بأمولنا وماله أو بماله هو نفسه وهذا القرض معروف بالمخاطرة فيه في حالة حدوث نزول في السوق يقوم البنك بسحب ماله. هل له الحق باستخراج القرض والمخاطرة بأمولنا هل هو مكتوب في هذا العقد؟ وإذا كان غير ذلك فهل لنا الحق بالمطالبة بالأرباح إلى تاريخنا هذا؟ والشاهد من هذا كله أنه قال ما لكم حق في الشرع أنتم معي في الربح والخسارة. الواضح من هذا أنه استخرج أموال من أموالنا له شخصيا بدون علمنا أو أشعرنا بذلك؟

لي قريبة تزوجت برجل لا تحبه، وكانت مغصوبة، ثم نذرت إن طلقها أن تصوم شهرين متتابعين، ثم طلقها، فماذا تعمل؟ وإذا كانت لا تستطيع الصوم؟

عرض قريب أنه محتاج لمبلغ (500ألف ريال) حيث ابنته وقعت عقدعلى توريد أجهزة كمبيوتر بـ(1مليون) حيث أنها جمعت من عدة أشخاص (500ألف ريال) وفتحت اعتماد في البنك بـ(مليون ريال) الباقي (500 ألف ريال) وقال لي والدها بعد انتهاء المشروع سوف أسدد المبلغ وأعطيك (200ألف ريال) بسبب وقفتك معي سؤالي هو: ماهو حكم أخذمبلغ (200ألف ريال) هل أخذه حلال أم حرام علمًا بأن بعض الأصدقاء قال لي حرام ومبرراته (أخذ مال بمال فهو حرام)؟

امرأة كبيرة في السن عليها طواف وداع، ولكنها طافت ثلاثة أشواط ولم تتم الباقي نظراً لتعبها وشدة الزحام في الحج وقرب وقت سفرها بالطائرة. فماذا يجب عليها؟

ماحكم تأجير العقار أو المنزل لشخص يقتني الطبق الفضائي (الدش)؟

شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله، ثم تاب وصلى، فهل يلزمه الحج مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصلاة وتارك الصلاة كافر؟ 

تحصَّلتُ على قرْضٍ من المصرِف، وبدون فوائد، قيمة القرض 15000 دينار، وقد قمتُ بالتَّوقيع على كمبيالة لصالح المصرف بنفْسِ مبلغ القرض؛ أي 15000 دينار، وطلب مني المصرف تعبئة نَماذج، بِها بيانات عن قيمة القِسط الشَّهري، ومدَّة سداد القرض، ورقم حسابي بالمصرف؛ لكي يتمَّ خصم القسْطِ الشَّهري منه، والتَّوقيع عليها، ومن ضمن مطلوبات المصرف التوقيع على إقرار أخوِّل فيه المصرف باحتِساب فوائد على قيمة القسط، الذي يتم خصمه من حسابي بالمصرف (على المكشوف)؛ أي القيمة التي تكون بالسالب في حسابي؛ نتيجة لعدم وجود رصيد يغطي قيمة القسط الشهري.

هل يجوز لي أخذ هذا القرض، على أن أحرص على توفير القسط الشهري المستحق عليَّ نِهايةَ كلّ شهر؛ حتَّى لا أقع في الفائدة، أو لا يَجوز أخذه بوجود هذا الإقرار، الذي وقَّعته، وقبلت به؟