وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

أدفع شهريًّا 60 جنيهًا كتأْمين وبعد عشرين سنة سآخُذ المبلغ بِفوائد، ولا أستطيع إلغاء العقد إلا بعد ثلاثِ سنين مرَّ منهم عامان، فماذا أفعل في المال الزائد؟

هل يَجوز أخذ جزءٍ مِنْهُ للضرورة والتَّصدّق بالباقي؟ وهل يَجوز أن أدْفَع منه مال الزَّكاة؟
أيضًا زوجي يدفع مبلغًا دوريَّا للشركة, فهو يعمل عملاً حرًّا، وهذا سيكون له كمعاشٍ مُسقْبلاً فما حُكْم هذا؟ وإن كان لا يَحِلّ فهل هُناك بديلٌ إسلاميّ في مصر؟ لو وُجد فنرجو ذكر معلومات عن الجهة البديلة؟

معلمات يركبن مع السائق وأحياناً تغيب المعلمة الأخرى ونضطر للركوب مع السائق، أرجو الإجابة على هذا السؤال.

ما أسماء الشركات المختلطة التي يجوز تداول أسهمها؟

الشهادة الخاصة بي كسبت مبلغ 250 ألف جنيه، مع العلم أنني لم اشتريها ولم أكن أعلم أنها ستكسب، ولكن أنا أصرف ثمنها 10 جنيهات فقط بعد مرور عام من تاريخ صدورها، وطلب منى مندوب البنك أن أذهب إلي البنك واستلام المبلغ، مع العلم أن هذة الشهادة تسمى شهادة الاستثمار ذات الجوائز (شهادة الملايين)، وهى تابعة للبنك الأهلي.

سيدى الكريم. أرجو وآمل أن تفيدني عن هذه الأموال، هل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت لا تحل لي؛ هل آخذها من البنك أم أتركها له؟ وإذا أخذتها؛ ماذا أفعل بها وفي أى أبواب الخير أنفقها؟ وجزاكم الله خيراً. وأرجو سرعة الرد للتصرف. بارك الله لنا فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

أيها الشيخ أفتنا في حكم صوم رمضان؛ لأن بلادنا الإفريقية ما زال الناس يختلفون في أمر صومه، بعضهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤيته؛ اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم:  إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له  متفق عليه، وبعضهم يصومون قبل رؤيته، ويكون صومهم يوافق يوم طلوع هلال رمضان، والحال أنه خلاف لظاهر الحديث وقد أشكل علينا أمرنا. 

في معاملات البنوك الإسلامية كالمرابحة، يطلبُ البنكُ الإسلامي ضماناتٍ لحقوقه، ومنها رهنُ عقاراتٍ وأراضٍ، فهل يجوز شرعاً أن يتقدم الرهنُ على ثبوت الحق؟ 

 ملكت مبلغاً كبيراً من المال منذ عدة سنوات ولكنها لم تزكِ مالها في السنوات الماضية لأنها لا تعلم بوجوب الزكاة على النساء فماذا تصنع؟