إني أعمل في وحدة محلية، وفي مكان فُرض عليَّ من قبل رئيس المصلحة، ولم أجد مخرج للخروج من هذا العمل، وعملي هو تحرير محاضر للبناء في الأراضي الزراعية، وأيضاً توصيل كهرباء ومياه لبعض المنازل الأخرى، ولكن القانون 119 لسنة 2008 والذي نعمل من خلاله قانون ظالم لأهل القرى المساكين، بمعنى به شروط تعجيزية لدخول المرافق لمنازل القرى والفلاحين.

أي لو طبق القانون لن يسمح لأحد في القرى بإنارة منزله، أو دخول مياه له، وبالطبع الناس تخرج تدعو علينا، وإن قمنا بالتوصيل وهو ليس من حق المواطن وعلى مسئولية الموظف، الذي أحياناً يعاقب بالغرامة في المحكمة عشرة آلاف جنيه، ومحامي وخلافه، ولكن أحياناً المواطن يقوم بدفع مبلغ منه نظير أن يأخذ طلبه، وهو راض تماماً، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من شرب الماء أوالإنارة، فما حكم هذا المال؟

وهل عدم تطبيق القانون على المواطنين حرام؟ فوالله لو طبق لن يدخل لأحد كهرباء أو ماء، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟

وما حكم المال الذي يدفعه أي شخص ليأخذ حق ليس من حقوقه بالقانون؟

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

تقيم الشركة عندنا معرض للسلع المعمرة، عن طريق تمويل هذا المعرض من البنك الوطني للتنمية، و يتم شراء السلعة كالتالي:

1- يكتب المشتري طلب شراء للسلعة بوصفها.
2- ويكتب وعداً بالشراء لهذه السلعة.
3- يرسل المعرض فاتورة بثمن السلعة إلى البنك.
4- يرد عليه البنك بتعهد بالشراء لهذه السلعة.
5- لابد أن يتم قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً كلما أمكن ذلك، أو القبض الحكمي عند الحاجة.
6- يتم كتابة عقد المرابحة مع البنك و به شرط جزائي.
7- يتم استلام السلعة من مندوب البنك.

هل شراء السلع من المعرض بها ربا أم لا؟

من بين الطرق الصوفية الطريقة التيجانية، منتشرة بشكل واسع في الجزائر، ما الحكم الشرعي للمسلم الملتزم بالأذكار وهي أذكار شرعية: التوحيد والاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في أوقات محددة وبعهد مع أحد مشايخ الطريقة التيجانية؟

قمت بشراء جهاز لاب توب وتعاقدت مع شركة إنترنت، وأدفع مبلغ 310 جنيه شهري للشركة، وقمت بعمل "سرفر كونكر تهيس" ويدخل عليه شباب وأطفال باللعب على هذا السرفر، ويدفعوا مبالغ لشراء معدات للشخصية التي يلعب بها كل لاعب بالسرفر، وأنا مستحرم أقفل هذا السرفر حتى لا أظلم الناس الذين دفعوا فلوس في هذا السرفر.

فهل أقوم بقفل السرفر أم أستمر؟ فهل هذا السرفر حلال أم حرام؟ برجاء الإفادة في هذا الموضوع. وجزاكم الله خيراً باذن الله.

يقول السائل: قرأت في كتيب اسمه [الحصن الحصين من كلام رب العالمين] أن من يقرأ هذه الآية لا يموت في يومه، وفيه سبع آيات يقول عنها: إنها المنجيات، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم: {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: 128]، فما حكم ذلك؟

هل يصبح رجل مسلم أسعف رجلا غير مسلم أخا له؟

 توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]

ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ 

نرجو من سماحتكم الإجابة على هذه المسألة وفقكم الله:

امرأة قتلت ابنتها، وماتت وهي فقيرة، وأوصت ابنتها أن تكفر عنها - إن قدرها الله - وقد ماتت الموصى إليها ولم تكفر؛ لأنها فقيرة، وأوصت إلى ابنتها أن تكفر عنها - إن قدرها الله -.

وهذه الأخيرة تسأل: هل يلزمها شيء؛ علماً بأنه لا يوجد من ورثة المقتولة أحد، ولم تترك أمها ولا جدتها شيئاً من التركة، ولا تعلم هل القتل عمد أو خطأ؟ ولكن الظاهر أنه خطأ، والسائلة فقيرة وفقكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 يوجد لي ابنة خال -أخت زوجتي- أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض، وأحجزها في جهة من المعرض، وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراضٍ، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني، أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا. فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني، قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك؛ لأكون على بينة من أمري..