فضيلة العلماء: لم أكن أعلم أنه للتحلل من الإحرام في العمرة يجب تقصير كافة شعر الرأس، وليس الاكتفاء بالأخذ من بعض الجهات من الشعر وترك الباقي، والسؤال هو: مالذي يجب علي فعله بالنسبة لعمراتي السابقة التي عملت بها ذلك؟
أفيدونا افادكم الله.
 

سيدي إنني سوداني أعيش بالمملكة، وقد نما إلى علمي أن سلام المرأة لا يجوز، لكن أهلي وعشيرتي لا يؤمنون بذلك، إنهم يؤمنون بالعادات والتقاليد البالية، ويعتبرون كل مخالفٍ لعاداتهم وتقاليدهم خارجًا عليهم؛ لذلك فهم يسلمون على النساء، ولا أستطيع منعهم من ذلك.

لكن المشكلة في بيتي، هل أمنع زوجتي من مصافحة الرجال الأجانب شرعًا، أم يجوز السلام من وراء ساتر على يد المرأة؟ ثم إن كانت الإجابة بعدم جواز مصافحة المرأة فما هو حكم الشرع إن رفضت الزوجة الانصياع لهذا الأمر، ثم ما هو حكم الشرع إن أنا تركت الزوجة تصافح الرجال الأجانب؟ وكما أسلفت لسماحتكم أن العادات والتقاليد تبيح ذلك. 

قبل عدة سنوات حججنا رجالا ونساء في سيارة واحدة، وفي مزدلفة بتنا فيها إلى ما بعد منتصف الليل ثم خرجنا منها رفقاً بالنساء اللاتي معنا، ولعلمنا بجواز التقديم والتأخير بين الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف والسعي؛ فبدلاً من أن نتجه لرمي جمرة العقبة توجهنا إلى الحرم وطفنا طواف الإفاضة وسعينا سعي الحج وانتهينا منهما مع الفجر ثم حلقنا وقصرنا ثم تحللنا التحلل الأول، ثم أخرنا رمي جمرة العقبة إلى بعد صلاة العشاء من يوم النحر.
فهل فعلنا هذا صحيح؟
 

إذا زاد من مبلغ المسجد المخصَّص له وقد انتهى المسجد، فهل للمؤسسة الخيرية التصرُّف حسب ما تراه من مصلحة في المبلغ المتبقي أو لا بد من الرجوع إلى المتبرع وإشعاره بذلك؟

طلبتم توضيحا لسؤالي عن الأخطاء التي صدرت مني في حق طليقي، ومن باب الستر لم أفضل ذكرها وقد سترها الله علي، لكنني الآن أريد أن يحللني ويسامحني قبل أن يموت ولا أعرف كيف؟ وليس بيننا تواصل، وهي تقريبا تتمثل في تقصير في بعض الأمور وعدم استجابة وكذب والأخذ والتصرف بماله دون إذن منه.
 

 أريد أن أحصل على قرض من البنك الأمريكي أو بنك الاستثمار، وطريقتهم تختار بين السيارات أو المعادن. وإذا أردت السيارات، يتم تحويلك إلى أحد المعارض التي يقولون أنها تابعة لهم، وتستطيع أن تبيعها على المعرض، أو أن تستخدمها، فهل هذه الطريقة جائزة؟

حججت في العام الماضي متمتع، ولم أستطع الهدي، وكنت لا أعلم بالصيام؛ فهل علي شيء؟ ومرضت مرضاً شديداً ولم أطف للوداع، ولكن قبلها بثلاثة أيام طفت الإفاضة؟ 

أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.

حججت هذا العام، وهو أول حجة لي، وقد سكنت على حساب الدولة في منى وعرفات ومزدلفة، وركبت سيارة الدولة إلى عرفات، وكان ذلك بإذن من المسئول عن ذلك؛ فهل علي شيء في حجي هذا؟

هناك من يقول بأنه يجوز استخدام الصور المرسومة، ويكون الإثم على من صورها، ما رأي فضيلتكم؟

ما حكم من لبس القفازين في الحج وهو لا يدري وماذا عليه؟

رجل يعمل في مزرعة يملكها مخرج سينمائي، فيشرف على الزراعة فيها وجني المحصول وغير ذلك، ولكنه يخشى أن يكون راتبه الذي يأخذه من هذا المخرج حرام؛ لأن أصل مال المخرج من حرام. فهل راتبه مقابل عمله في المزرعة فيه شبهة؟