أنا سيِّدة أبلُغ من العمر 48 سنة، أُقيم مع زوْجي البالغ من العمر 38 سَنة، ولِي ابنٌ عُمرُه خمس سنوات، وأرغب في أن تكون لي ابنةٌ، تكون أختًا لابني، وحيث إنَّه قد تعذَّر عليَّ ذلك لأسباب صِحيَّة أوَّلاً، وبسبب العُمر ثانيًا؛ لذا فكرتُ مليًّا في أن أسعى أن تكون لي هذه الابنةُ من دار الأيتام، وحيث إنَّ الأمر يحتاج إلى دراسة من كل الوجوه، وخاصَّة بعد اسْتشارتي لبعض أفراد العائلة فيما يتعلَّق بالحلال والحرام عندما تُصبح الابنة في سِنِّ البلوغ.

 وحيث إنَّني وزوجي على مستوًى تعليمي - والحمد لله - جيِّد جدًّا، فأنا خِرِّيجة هندسة مِعماريَّة، وزوْجي خرِّيج اقتصاد، أفيدكم أنَّنا - ومِن المؤكد - أن يكون حرصُنا متناهيًا مِن حيث التربية الصالِحة، والتأهيل العلمي الجيِّد، وبالتالي التنشئة في بيئة سليمة – بإذن الله سبحانه - إذ تُقاس الأعمال بالنيَّات، وأعلم أنَّني وزوْجي وابني لدَيْنا الرغبة في كسْب الأجْر أوَّلاً، وكسْب ابنة صالِحة ثانيًا، وبالتالي أخت لابْنِنا ثالثًا.

 سؤالي هو: ما الذي لنا؟ وما الذي علينا في تبنِّي طِفلة عمرُها لا يتجاوز أربعةَ أشهر، من الناحية الدِّينيَّة، والناحية الاجتماعيَّة؟

 آمل الإفادةَ والنُّصح، وبشكل مفصَّل؛ حتَّى لا يغيبَ عنَّا أي جانب من الجوانب الهامَّة مستقبلاً.

 والسلام عليكم.

السلام عليكم و رحمه الله اعاني من سنتين تقريبا من امور غريبه تحدث في حياتي لا اعلم اذا هي ابتلاء ام سبب اخر ، اعاني اولا من الام في جسدي : احيانا الم في القلب غريب ^ فقط عند الاجهاد الشديد و تساقط فضيع لشعري ، عدم القدره على التركيز و الحفظ ارق مزمن على نطاق العملي : اي عمل او اي وظيفه او اي شي اسويه حرفيا يقفل بوجهي لدرجه لو اني انقبل في مكان تتغير الشروط و تتقلب الدنيا حتى يرفض طلبي الموضوع يحدث فكل امور حياتي حتى في الزواج وغيره . على الصعيد العائله : احيانا تجيني كراهيه لامي بدون سبب او بسبب تافهه وايضا لاخواتي بدون سبب واحيانا اشخاص من عائلتي الحمدلله انا بكل حالاتي راضيه بس بدات بالشك قليلا ، ارجو افادتي و شكرا لكم

كنت شريكاً مع أحد الأشخاص في شركة تجارية ثم حصل نزاع بيننا على مبلغ كبير من المال، فاتفقنا على اللجوء إلى التحكيم، فاختار كل واحدٍ منا محكماً، وقدمنا حججنا مكتوبة للمحكمين، ولكن المحكمين لم يستمعا لنا، ولم يقبل المحكان أن أطلع على حجة خصمي، ولم يقبلا أن أطلع على كشف الحساب الذي قدمه خصمي، ثم أصدرا الحكم وألزماني بتنفيذه، مع أن الحكم جائر في حقي، فهل يجوز نقض حكم المحكمين؟

أسأل عن حكم الشرع في أن أبي يأمرني أن أترك وظيفتي، وحياتي الآمنة في السعودية، وأن أسافر معه للسودان، حيث لا وظيفة لي، ولا حياة، لمجرد أنه ذاهب إلى هناك، وهو بصحة جيدة، لا يحتاجني، ويقول لأن ليس عندي محرم في السعودية، يجب أن أذهب معه. مع العلم أنا أعمل بالمستشفى بمجال صحي، وعمري 29 سنة، راشدة، ولدت وعشت هنا، وأبي يعلم مكان عملي، ومكان سكني، وأشعر بالأمان هنا، ولا أرى مصلحة لي بالذهاب لبلد لا أعرف أشق طريقي فيه لمجرد أني ما تزوجت، وليس هناك محرم لي في السعودية.

هل في الشرع هذا حلال لأبي أن يأمرني بترك حياتي وعملي لأني ما تزوجت؟ ويأخذني لبلد ليس عندي فيه عمل، والأوضاع فيه سيئة؟
علما أنه يمكنني بالقانون أن أعصيه من ناحية الإجراءات، فليس له سلطة؛ لأن كفالتي ليست عليه، وقد حدثته، وشرحت له عن حياتي، ومستقبلي، فقال أنا سيسألني الله عنك؛ لأنك لم تتزوجي، ولن أتركك هنا بدون محرم. وقد سبق أن تركني أسافر للعمل بالرياض، وهو في جدة، ولم يمانع. أما الآن فيأخذني لبلاد أخرى، ويقول الشرع هو السبب.

أرجو إفادتي في الأمر. هل يحق لأبي ذلك؟ وهل عليَّ شيء إن أنا رفضت طاعته في الذهاب؛ لأن فيه مفسدة، وضررا لي في حياتي، ومستقبلي، وصحتي الجسدية، والنفسية؟ هل عليَّ إثم؟ مع العلم أنا أسكن بسكن المستشفى، ويوجد حارس أمن، وسكن نظامي، وأمن، ولا يوجد أدنى خطر عليَّ هنا، ولا ضرر. عكس في حال ذهبت هناك للسودان، لا أشعر بالأمان. فما رأي الإسلام في ذلك؟ أرجو إفادتي. وجزاكم الله

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

ما معنى قوله تعالى: {وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ} [البقرة: 284]، وكيف نجمع بين معناها وبين الحديث الشريف الذي معناه: أن الله تعالى تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به؟

إنه موظفٌ في شركة، والعمل الذي يقوم به قليلٌ بالنسبة لفترة دوامه، وإنه يعمل عملاً آخر يُدر عليه دخلاً أثناء الدوام الرسمي من خلال شبكة الإنترنت المتوفرة في محل العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟

ماهو الغزو الفكري وكيف ظهر وكيف نواجهه؟؟؟

اشتريت شقه من سنتين تقريبا بنية ان ابيعها حين يرتفع ثمنها ولكنى لم اعرضها للبيع حتى الآن وأخرجت الزكاة عنها فيما مضى كلما حال عليها الحول... والآن أنا أريد تأجيرها للاستفادة من عائدها وشرعت فعلا فى تجهيزها للإيجار ولكن لم يتم تأجيرها حتى الآن وما زلت أرغب فى تأجيرها ولا أفكر حاليا فى بيعها... فما حكم الزكاه فيها الآن؟؟ وما حكم تغيير النية من بيع لإيجار لبيع حسب ظروفى المادية ؟؟

هل الأَشَاعِرَة من الفِرَقِ الضَّالَّةِ - أعنى الفرق النارية - أم هم من جُملة أهل السنّة والجماعة والفرقة الناجية، ولكنهم ليسوا منهم في بعض الأشياء ؟

أريد جواباً، بارك الله فيكم.

ما حكم تعدد الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومؤذن راتب؟