كنت في ما مضى من سنين أستقّل حافلات النّقل العمومي التّابعة للدّولة دون دفع ثمن تذكرة الرّكوب، مدة ثلاث سنوات بمعدل رحلة واحدة في اليوم (750 رحلة)، وقيمتها 15000 دينار.
وقد ندمت على فعلي، والآن أرغب في دفع المال الواجب عليَّ رده إلى الجهة المعنية، فهل يكفي مثلاً دفع ثمن اشتراك لمدة شهر واحد 2000 دينار؛ وهو لا يصل إلى المبلغ الإجمالي 15000 دينار الواجب عليَّ رده (مع العلم أنّ النّظام يسمح بعدد غير محدود من الرّحلات اليومية خلال الشّهر المشترك فيه و بالتّالي يفوق عدد 750 رحلة التي قمت بها خارج الاشتراك)؟

أم أن العبرة بالقيمة وليس بعدد الرّحلات، وأنّه يجب ردّ القيمة كاملةً حتى ولو كان عدد الرحلات المسموح بها خلال الاشتراك غير محدود؟

الفرق التي كفرها العلماء -كالقاديانية، والبهائية، والباطنية، والقرامطة، وأدعياء النبوة، إلى آخرها- هل يكفرون كلهم: عامتهم، وعلماؤهم، وغيرهم بدون استثناء أم إن هناك تفصيلًا؟ وماذا أعتقد؟ هل أكفرهم جميعًا دون تفريق؟

أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.

من قال لزوجته "هطفيكى من حياتى" بنية الطلاق، هل يقع؟ و هل هذه الكلمة "هطفيكى من حياتى" تعتبر من كنايات الطلاق؟

ما سببُ تأخُّر الرزق؟ فأنا شخصيَّة بِفَضْلِ الله مُلتزِمَة ومن أسرة مُحافِظَة طيِّبة كريمة، لَم يَكْتُب اللهُ لي الزَّواجَ أو أن يَتَقَدَّم أحدٌ لِخِطْبَتِي، وكلَّما سعيْتُ في الأمْرِ من خِلال الخِطابات أو أحَدِ المشايِخ، سُبحانَ الله لا أُوَفَّق، حتَّى التعدُّد لا أرفُضُه.

أخشى أن أكونَ مُذْنِبة، أخشى أنَّ هذه عقوبةٌ، والله المستعان.

هناك بعضُ الفتَيَات والشُّبَّان من أبناء الإسلام يَخرجون من منازلِهم سويًّا ويأكلون ويتحدَّثون في المشاعِر وأحاسيس الحبّ المتبادَل بيْنهُما وأحيانًا يَحدث بعضُ التَّقارب بينَهما، مثلاً أن يُمسِك الشَّاب يدَ الفتاة ويتحسَّسها ويُقبّلها.. ما حُكم ذلك في الدين؟

وكيف تكونُ الكفَّارة منهُ؟ وإذا كان الشَّابّ متزوّجًا بأخرى ما حكم الدين في حالته؟

وإذا كانت الفتاة مَخطوبةً لآخَر أو تَمَّ عقدُ قرانِها لآخَر ولم يدخُل بِها فما حكم الدّين في حالتِها؟

نسأل الله السَّلامة لإخوانِنا وأخواتنا، وجزاكم الله عنَّا خيرًا.