هل يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها؟

أرجو من فضيلتكم توضيح المعنى في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أنا بريء ممن عاش وراء ظهر الكفار"، لزعم أحدهم أن البلاد الأوربية أهل كتاب وليسوا كفاراً، وعليه تجوز الإقامة في ديارهم.

ما حكم زواج المسلم بالكتابية في أيامنا هذه؟

الإحداد في مجتمعنا السوداني: أولاً: لزوم المرأة المعتدة افتراشها للأرض طوال المدة المقررة. ثانياً: مواجهة حائط الغرفة. ثالثاً: امتناعها عن الكلام، وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب لفترة يطلق عليها النساء (زمن الحضان). رابعاً: امتناعها عن الاستحمام وغسل الثياب. فهل هذا من الدين في شيء؟[1]

لدينا مكتب لتحويل العملة في ليبيا، ولدينا مكتب في الصين، وثالث في تركيا.
وتتم عملية تحويل الأموال كالتالي:
يأتي الرجل الذي لديه المال "بالدينار أو بالدولار" إلى المكتب في ليبيا، ونستلم منه المال، ويبقى في حوزتنا حتى نتصل هاتفياً بمكتبنا في تركيا أو الصين، مع العلم أن الشخص الذي سوف يُحوَّل المال إليه ليس موجوداً في ذلك المكتب، وإنما يُدرج اسمه في السِّجل في ذلك المكتب، بأن له مبلغاً معيناً من المال في ذمَّتنا، لا يُتَصَرَّف فيه.
فما حكم الشرع في هذا؟

نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟

التغالي في مهور النساء هل يحل لأهل المرأة أكله أم لا؟ وما الدليل؟ 

رجل يعلم أن طاعة الوالدين واجبة، لكن والده خطب له إحدى الفتيات، وعلم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة، هل يكون هذا من العقوق أو لا؟ 

انتشر في الإنترنت والمنتديات هذه الأيام الأقوال التالية في اللحية وهي:
1- عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعفي السِبَال، إلا في حج أو عمرة)؛ أخرجه أبو داود.
قال ابن حجر في الفتح (10/350): "وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السِبَال إلا في حج أو عمرة ..." ثم قال: "السِبَال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبله بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك".

2- قال الإمام الطبري (9/134): "حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: أنه قال - في قوله تعالى: {ثم لْيقضوا تفثهم} - التفثُ: حلق الرأس، وأخذٌ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة" انتهى.

3- أخرج ابن أبي شيبة (5/226) قال: "حدثنا وكيع عن أبي هلال؛ قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك".

4- وقال أيضاً في (5/225): "حدثنا أبو خالد عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه، أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه".

5- وأخرج في (5/225) أيضاً قال: "حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم (يعني بن محمد) إذا حلق رأسه، أخذ من لحيته وشاربه".
نرجو التوجيه حول صحة المذكور، وهل هي فعلاً تدل على جواز الأخذ من اللحية ولا شيء في ذلك؟

جاءني شخصان وذكرا أنه حصل بينهما زواج، فزوج أحدهما الآخر على أخته على أن يزوجه ابنته عند بلوغها، ولما بلغت بنت المتزوج الأول، مما يظهر أنه حصل بينهما خلاف وطلق المتزوج زوجته ثلاثاً، وتنازل الخاطب عن خطوبته، وعذرهما لدي أنهما أقدما على ما حصل في البداية، وهما يجهلان الحكم في ذلك، ولما علما أن ما حصل بينهما شغار لا يجوز، حصل بينهما ما حصل من طلاق المتزوج لزوجته، وتنازل الخاطب عن خطبته، وأفادا أن المطلق يرغب زوجته ويزيد بمهرها، وطلبا مني الحكم في ذلك وقد وضعت المرأة بعد الطلاق حملاً كان بها وقت الطلاق وأشكل علي حكم هذا الطلاق، هل يعتبر وتحرم عليه به أم لا ؟ وأوجب هذا أن أحرر لكم الواقع وآمل إفادتي من قبلكم بما يصح اتباعه في القضية) انتهى[1].

ما مشروعية الحسابات الاستثمارية بالبنوك الإسلامية، مع أن هناك احتمال ضئيل للخسارة (بنك البلاد)؟

أليس من حق الدولة أن تحدد الصداق إذا رأت الناس تجاوزوا الحد في الصداق أليس ذلك من السياسة الشرعية لصالح الناس لما ينتج عن غلاء المهور من مفاسد من الزنا والفساد وعدم تكاثر المسلمين؟