ما معنى حرف الحاء الذي يضعه بعض المحدثين أثناء سوق الأسانيد في كتبهم المصنفة كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما هكذا (ح)؟ ومما يُشكل عليّ في هذا وضع الإمام مسلم حرف حاء بعد ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي موضع آخر يضعها بعد جزء من المتن، فما معنى ذلك؟

هل لي أن أصوم اليوم الثالث عشر من أيام التشريق لموافقته أول أيام البيض، أو أنّه يحرم صيامه ولي أن أصوم الرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجة، وأكون قد مُنعتُ بالنص؟ وكيف يعمل من كان عادته صيام الاثنين أو الخميس فوافق ذلك أيام التشريق؟

السلام عليكم ماالسبيل للثبات على التقوى وكيف مجاهدة النفس والشيطان جزاكم الله خيرا وجعلنا من اهل الجنة

نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد على ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء -وأحيانا من المعادن مباشرة- وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات، وبنسبة30% أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.

علما بأن الأحجار -بحسب أسعارها- تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية -وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا- لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة -وهي تحتل النسبة الكبيرة منها- التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكرت بعاليه.

ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, و بالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.

والسؤال الآن هو ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.

كثرت في الآونة الأخيرة الضجة حول حكم الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، وحكم تهنئة الناس بعضهم بعضاً بذلك، وكذلك حكم تهنئة النصارى مجاملة لهم أو بنية دعوتهم، وقد استدل بعضهم بسلام النبي صلى الله عليه وسلم على هرقل على جواز ذلك في الدعوة، فهل هذا القول معتبر، وهل تجوز المشاركة في الاحتفالات بأعياد الميلاد، والتهنئة بها للدعوة خاصة.

لي أخ كريم مقيم في محافظة المنوفية في جُمهورية مصر العربية، وهو يعمل في شركة كمبيوتر في محافظة القاهرة والمسافة التي بينهما 80 كيلو تقريبًا، فهل له أن يقصر الصلاة ولا يصلي معنا صلاة الجماعة وتفوته صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء؟

رجاء الردّ علينا، وأريد وضوح الإجابة من كافَّة جوانبها حتى يتيسَّر لي الأمر لكي أُفَهِّمه الصواب من القرآن والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

أنا صاحب محل تجاري أسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة وكذلك أدوات الحلاقة؟

السلام عليكم! ماحكم الزواج من ام عزباء نصرانية؟ وما حكم ولدها في حال اسلمت؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

أعاني مشكلة السَّكَن، وأنا متزوِّج ولي ولد، وأقطن مع الوالدين بالإضافة إلى أربعة إخوة في منْزِلٍ يتكوَّن من ثلاثِ غُرَفٍ، وأحيطكم علمًا أنِّي مسجِّل عند مصالح السَّكن الاجتماعي (الدولة) منذُ سنة 2000 ولم أحصل حتَّى الآنَ على مسكن، وأنا ميسورُ الحال ولي قطعة أرض، فهل يَجوز لي الاقتراضُ من البنك مع فوائد بنكية؛ لأجل بناءِ مسكن؟

ما صِحَّة الكلام التَّالي؟
"هل تعلم أن مَن قرأ الثلاثَ الآيات الأخيرة مِن سورةِ الحَشْرِ في النهار صلَّى عليْهِ 70 ألفَ ملَكٍ حتَّى يُمْسِي، وإذا ماتَ مات شهيدًا، وإذا قَرَأَها فِي المساء صلَّى عليْهِ 70 ألفَ ملَك، وإذا مات مات شهيدًا".

أنا طبيب مصري أعمل في السعودية والراتب بالريال السعودي وعلشان أحول راتبي الي عملة بلدي بيبقي عن طريق ما يسمي السوق السوداء شخص ما بيستلم مني الفلوس بالريال السعودي في السعودية وبيعملها ايداع في حسابي في مصر او بيسلما لشخص من اهلي بالجنيه المصري بس العملية دي ممكن تاخد ٣ ايام او اكتر لحد لما يوصل الفلوس مصر هل المعاملة دي حرام ؟

أريد أن أشتري سيَّارة عن طريق البنك الإسلامي، وطريقةُ البنك هي كالتالي:
أقوم أنا بتَحْدِيد الجِهة الَّتي سأشتري منها السيَّارة ومعرفة ثَمنِها قبل المُرابَحة، ثُمَّ أُعْلِمُ البَنْكَ عن هذه الجِهَة وعن سِعْرِ السيارة قبل المُرابَحة، وبعدما أقوم بالتَّعاقُد مع البنك والتَّوقيع على الأوراق التي تُثْبِتُ حقَّ البنك وسعرَ السيَّارة المطلوب تسديدُه للبنك والأقساط الشهريَّة، يقوم البنك بدَفْعِ ثَمن السيَّارة للمالك الأصليِّ، ويأمرُنِي البنك بالذهاب لصاحب السيارة، وأَخْذِ السيَّارة منه.
هل هذا البيعُ جائز؟