كيف يتم حساب زكاة المال الموجود في البنك والذي يتم السحب منه دائماً؟

أخذت مبلغًا من المال عن طريق التورق من البنك الأهلي، وقد أخبرني الموظف أنه تم شراء كمية من أرز المهيدب من موسسة العيسائي في جدة، وأنه بإمكاني التاكد، وقمت بتوقيع وكالة للبنك بالشراء والبيع.

وقد قرأت فتوى بعدم جواز هذه الطريقة رغم أن ماحصل مطابق للفتوى الموجودة لدى البنك والموقع عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع. ماذا أفعل؟

كبَّر الإمام وسجد سجدة التلاوة ولكن بعض المأمومين وخاصة من النساء ركعوا ظناً منهم أنه كبر للركوع ولم يعلموا إلا بعد أن رفع من السجدة فماذا عليهم، وما عليهم لو حصل العكس بأن كبر الإمام للركوع ولكن بعض المأمومين سجدوا سجدة التلاوة ظناً منهم أن الإمام سجد سجدة تلاوة؟

هل بإمكانكم أن تعطي لنا تعريف مبسط حول التورق داعمين ذلك ببعض الأمثلة؟

ما حكم التورق في سلعة الأرز؟

هل يَجوزُ دفْعُ زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب، الذي يعُول أسْرَته، غير أنَّ دخلَه لا يكاد يكفي، أو هو في الحدِّ الأدنى؟
وهل يجوز دفعُها لهم نقدًا؛ إذ يغلبُ على الظَّنِّ أنَّهم سيبعثون بها لأهليهم؟
مثاله: صغار عمَّال الشَّركة والمستخدمين عندنا رواتبُهم قليلة، وليس لديْهِم دخلٌ غيرها، وهي ربَّما تكفيهم لو كانوا لوحدِهم، ولكنَّ معظمَهم يعول مَن وراءَه في بلده، البلدان الإسلاميَّة الفقيرة، وحاجة أهل بلدِه معروفة.

ما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة التراويح؟ وإذا شرع الإمام في القراءة بعد سورة الفاتحة وأنا لم أكمل السورة، فهل يجب علي أن أقطع السورة وأنصت إلى الإمام أم أكمل السورة بسرعة؟

ما الضابط في نزول الإزار عن الكعبين، لأني أحاول أن أرفعه لكن عند المَيَلان أو الانحناء أو نحوها تنزل الوزرة عن الكعبين فما الضابط خاصة والناس قد تساهلوا في مثل هذا الأمر؟

أعمل في بنكٍ رِبويٍّ، ويوجد فيه قسمٌ للمعاملات الإسلاميَّة، إذا افترضْنا أن هذا القِسم الإسلاميَّ بدأ معاملاتِه بمال غير إسلامي؛ كالرِّبا والمُتاجرة في أشياء لا يبيحُها الشَّرع، فهل هذا يجوز؟

أودُّ أن أسأل عن جوازِ شِراء سهمٍ من شركةٍ فرنسيَّة، تعمل في مجال البورصة، ونقل النفْط، والموادِّ الزِّراعيَّة والغذائيَّة، وتصنع الدَّائرة الكهربائيَّة المعروفة بــ(الجبات)، بِحيثُ قيمةُ السهم الواحد 1500 دولار أمريكي، وتقوم هذه الشَّركة بإبرام عقدٍ مع الشَّخص المشارك لمدَّة سنةٍ واحدة، ينصُّ العقد على: أنَّ الشَّركة تُعطي أرباحًا للشَّخص طيلةَ السَّنة، وأنَّ قيمة الأرباح تصل إلى 4000 دولار أمريكي في نِهاية العقد، ولكن بدون إعادة المبلغ المدْفوع مُسبقًا، أي أنَّ 4000 دولار هي أرباح فقط.
فهل من الجائز التَّعامل مع هذه الشَّركة أو لا؟

هل يجوز ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الإنجليزية البسيطة العامية التي يتحدث بها عامة الناس، وهل يجوز الترجمة إلى اللغة العربية العامية كما قام بها المفسر عبد الله الطيب المجذوب بترجمتها إلى اللهجة السودانية الدارجة؟