أمي -رحمها الله- أفطرت من رمضان ستة أيام وقالت لي: (أنا أفطرت ستة أيام، فإذا مت فصومي عني)، وقد ماتت -رحمها الله- بمرض في شهر ذي القعدة من نفس السنة، وزوجة والدي طلبت مني أنها هي التي تصوم الستة الأيام التي أفطرتها والدتي، فما الحكم في ذلك؟

وهل يلزم عليّ الصوم عن والدتي، أم نكتفي بصيام زوجة والدي؟

كنت أمارس العادة السرية واعرف أنها محرمة ولكن اجهل الاغتسال بعدها، فما حكم صلاتي؟

سمعت حديثاً أريد معرفة مدى صحته وفي أي كتاب هو: "روي أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة، فقال له النبي: يا جبريل هل تنزل بعدي؟ فقال: نعم يا رسول الله أنزل عشرة مرات لرفع عشر جواهر من الأرض، فقال النبي: وما ترفع؟ قال جبريل: الأولى أرفـع البركـة مـن الأرض، الثانية أرفع من قلوب الخلق الرحمة، والثالثة أرفع الشفقة من قلوب الأقارب، والرابعة أرفع العدل مــن الأمــراء، والخامسة أرفع الـحياء من الـنســـاء، والسادسة أرفع الـصبـر مـن الفـقـراء، والسابعة أرفع الزهـد والورع من العلماء، قال: والثامنة أرفع السـخاء مـن الأغـنيـاء، قال: والتاسعة أرفــع الــقـــــــرآن، قال: والعاشرة أرفع الإيــمـــــــــان"، لأنني بحثت في بعض كتب السيرة ولم أجده، أريد الجواب عاجلاً جزاكم الله خيراً.

هل يجوز للوالد أن يُشهد غيره على برور أولاده؟ لدينا جدة تصف أولادها من الذكور والإناث بحب البرور، وبالسعي للاتصاف بصفة بر الوالدين، لكنها لا تقول عن أحد منهم إنه بار وإنما يحب أن يكون بارا ونحو ذلك.. وتقول: إنها تتورع من الشهادة لهم بالبرور خوفا من أن يعاقبها الله على الشهادة بشيء لم يتحقق بشكل كامل ، وهي تنتظر كلام أهل العلم بهذا الخصوص، فهل من نصيحة لها بجواز أن تشهد أو تعترف أو تخبر أن أولادها بررة بها إذا كانت هي لا تلاحظ عليهم أي صفة من صفات العقوق؟

السلام عليكم انا وزوجي فلسطنيي الجنسيه ومن اول الزواج عشنا بالسعوديه وبعدها انا عشت بالاردن وكان عمل زوجي مجدي ماديا حيث انه جمع مبلغ مادي جيد اما الان فعمله بانحدار وقد يغلق فاراد الهجره لبلد اجنبي لتحسين الوضع المادي ولاعطاء ابناءنا الجنسيات وبعد الوصول لهذه البلد تفاجأت ان زوجي يطلب اللجوء بقصه لم يخبرني بها قبل الزواج وهي ان حياته مهدده في الوطن الاصلي ولا يستطيع الرجوع لها ونحن الان لنا شهران بهذا البلد وتكلفنا ماديا من تذاكر ومعيشه وقد وافقت البلد مبدأيا على طلب اللجوء ولكن خلال اشهر هناك محكمة لجوء يجب ان اشهد بها واودي اليمين بان كلام زوجي صحيح وانه اخبرني بقصته قبل الزواج حيث اشارت عليه مستشارة الهجره قول ذلك وهذا لم يحدث وهناك بعض المعلومات الغير صحيحه وزوجي يطلب مني ذلك مدعيا انه مجبر على ذلك وانه يتحمل الاثم وان وضع بلادنا غير مستقر وممكن باي وقت يكون خطر كما انه قدم معونه للاجئين وحصل عليها وكذب ببعض الشروط حول المبلغ الذي يملكه لانه يقول ان هذا المبلغ للزمن ولا يريد ان يحتاج احد وانه لا يعمل الان بهذه البلاد والمعيشه غاليه ويحتاج المساعده ولكي ياخذها يجب ان اوقع على الاوراق وطلب مني ان اوقع ووقعت وهي معونه لكل فرد من افراد اسرتنا لكن هو يريد ان ياخذها لنفسه مدعيا ان الاثم يقع عليه اذا كان عليه اثم واذا لم اشهد واقسم يمين محكمة اللجوء سوف نتكلف خسائر ماديه ومن الممكن ان تذهب سنه دراسيه على ابنتي وايضا قد تحدث بيني وبين زوجي مشاكل قد تودي الى الطلاق فهل اعتبر اذا شهدت واقسمت بصحة كلام زوجي حرام ام لا وكذلك توقيعي على اوراق المعونه اتحمل الاثم انا وهل اذا لم اخذ المعونه التي باسمي لا اعتبر آثمه ام آخذها لان زوجي بخيل علي ولا اعتبر آثمه

ورد النهي عن القزع، فما المراد به وهل يشمل تقصير بعض الرأس وترك بعضه وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟

أحيانا يصحب العمل الدعوى شيء من حظ الدنيا كراتب، أو مكافأة، أو انتداب ونحو ذلك فهل يقلل ذلك من إخلاص صاحبه لدخول المطمع الدنيوي في ذلك؟

لدي سيارة أجرة، وأعمل عليها كل يوم، فهل على السيارة زكاة أم على الإيراد، علمًا أنني لا أحسب الإيراد الشهري مطلقًا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك احنا فى قريه جنبينا فر امرأه بغى وأهلها معروفين فى البلد وكانت الناس بتعايرهم ديما فحبسوها وبردو هربت بعد كدا قتلوها . كدا الشخص إللى قتلها عليه حكم الخلود فى النار بأنه قتل نفس ولا حكمه اى

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.

وصف أحد الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بـ: "الطريد"؛ مع أنه لم يقصد التنقيص من مقامه الشريف، ونص كلامه: ".... ويأتي سراقة بن مالك ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتغوص قدما فرسه في الرمل ويتعثر ويستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيرحمه رسول الله ويعطيه الأمان بموقف شامخ راسخ، قائلاً له: "ما قولك إذا لبست سواري كسرى"! ها هو النبي يعد بسواري كسرى؛ وهو طريد شريد ملاحق مهدد بالموت فأي شخص هذا؟ وأي ثبات ذلك الثبات؟"، ولكنني أنكرت هذا الوصف واعتبرته سوء أدب، فلو تفضلتم بزيادة بيان.