لقد دخل أخي السجن منذ أكثر من سنة، وينتظر أن يَخرج في هذا الشهر، هل يَجوز لزوجتِه أن تبقى معنا في البيت أي بيت أهل زوجها مع العلم أن البيت فيه الأم وهي كبيرةٌ ومريضة، وأولادها وهما اثنان. أم تذهب إلى بيت أهلها؟

ما رأي فضيلتكم فيما يحدث الآن في سوق الأسهم السعودية، من اتفاق مجموعة من الأشخاص على الدخول في شركة من الشركات، وخصوصا ما قل ثمنها، ومن ثم يقومون بما يسمى بالتجميع لعدة أيام لإيهام الناس بأن هذه الشركة لديها مايحفزها للصعود سعريا، وبعد ذلك القيام بالبيع بأسعار مرتفعة والانتقال إلى سهم آخر وهكذا. ملحوظة: يسمون ذلك بالمجموعات أومايعرف بالقروبات.

لي أُخْتٌ من والدي تَعيشُ مع أُمّها طليقةِ والدي، هل يَجوزُ تَقبيل طليقة والدي أم لا؟ مع العلم أنَّني ألتقي بِها كلَّما زُرْتُ أُخْتي من والدي، بِسَبب إعاقتها.

قرأت في أحد المنتديات، أن أحد الأشخاص اتصل بفضيلة الشيخ الدكتور العصيمي، وأفاد أن شركة صناعة الورق أصبحت خامس الشركات النقية: مكة نادك، حائل الزراعية والجوف الزراعية. مامدى صحة هذا القول؟

نحن أطباء في مركز طبي خاص وتعرض علينا شركات الأدوية دعمًا ماليًا إما يكون بدفع فيه إعلانات للمركزأو نشرات توعوية أو تصميم موقع الإنترنت أو مبالغ تسلم لإدارة المركز علمًا بأن الاتفاق يتضمن عدم اشتراط صرف علاج الشركة نفسها, إلا إذا استدعى التشخيص صرف علاج هذه الشركة. ما حكم أخذ هذا الدعم؟

أريدُ أن أُباعدَ بين وِلاداتي، ماذا أفعل، هل استِعْمال اللَّولب حلالٌ أو حرامٌ؟

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

هل كلمة اذهبي او اخرجي او روحي اذا ذكرت منفردة تعتبر من الفاظ كنايات الطلاق الموقعه للطلاق . في انتظار ردكم للضرورة وجزاكم الله خيرا

ماذا يُقْصَد بـ "للصَّائم دعوة لا تُرَدُّ عند فطره"، فهل ذلك يعني في الدَّقائق القليلة قبل الإِفْطار؟ أم أنَّ دعوة الصَّائم تكون مستجابةً حينما يدْعو بعد إفطاره؟

أعمل صانعًا للديكور، وأقوم بصناعة ديكورات طول السَّنة وليس لمناسبات معينة، وهذه الديكورات والهدايا التي أَقوم بصناعتِها أَغلبها على شكل قَلْب، وقد يُكْتَب على القلب أسماءُ أشخاص، صمَّمتها مسبقًا أو على حسب الطلب من الزَّبائن، فهل ما أقوم بصناعتِه جائز؟

أنا طالبة مقيمة في فرنسا، يوجد هنا في بعْض المأكولات مكوّنات لا تُعرِّف الشَّركات عن مصدرها، إن كان حيوانيًّا أم نباتيًّا؛ مثلاً كالمادَّة الدهنيَّة E570، التي تكون تارة نباتيَّة وأخرى حيوانيَّة، أيضًا في الحمضيَّات E334، الَّذي غالبًا ما يكون مستخرجًا من الخمر، أو بعض الملوّنات كـE101، الذي يكون إمَّا نباتيًّا أو مستخْلَصًا من كبِد الخنزير - أعزَّكم الله.

فما قول الشَّرع في ذلك؟ علمًا أنَّ هذه الموادَّ يُمكن الاستِغْناء عنْها دون إلْحاق أيِّ ضررٍ بالجِسم، فشخصيًّا لا أستعْمِلها إلاَّ إذا ما اتَّصلتُ بالشَّركة للتَّأكُّد من مصْدرها؛ إذ إنَّ الله - سبحانه وتعالى - منَّ عليَّ بدراسة الكيمياء، وأظنُّ - وإنَّ الظَّنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئًا - أنَّها أقْرب إلى الحرام منها إلى الحلال، إلاَّ أنَّ بعض الأخوات يستهلِكْنَها دون تردُّد؛ بِحُجَّة عدم تَحديد المصدر.

فما قول الشرع؟ وماذا عن أكْل الحشَرات أو مستخلصاتِها؟