السلام عليكم و رحمه الله اعاني من سنتين تقريبا من امور غريبه تحدث في حياتي لا اعلم اذا هي ابتلاء ام سبب اخر ، اعاني اولا من الام في جسدي : احيانا الم في القلب غريب ^ فقط عند الاجهاد الشديد و تساقط فضيع لشعري ، عدم القدره على التركيز و الحفظ ارق مزمن على نطاق العملي : اي عمل او اي وظيفه او اي شي اسويه حرفيا يقفل بوجهي لدرجه لو اني انقبل في مكان تتغير الشروط و تتقلب الدنيا حتى يرفض طلبي الموضوع يحدث فكل امور حياتي حتى في الزواج وغيره . على الصعيد العائله : احيانا تجيني كراهيه لامي بدون سبب او بسبب تافهه وايضا لاخواتي بدون سبب واحيانا اشخاص من عائلتي الحمدلله انا بكل حالاتي راضيه بس بدات بالشك قليلا ، ارجو افادتي و شكرا لكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجان كانا في وضع جماع في ليل رمضان ثم اذن الفجر فنزعا عند سماع الاذان ولكنهما ظنا انهما افطرا بالجماع .فاكلا وشربا ولم يكما الصيام.ما حكمها؟؟؟

ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة؟

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

إنه موظفٌ في شركة، والعمل الذي يقوم به قليلٌ بالنسبة لفترة دوامه، وإنه يعمل عملاً آخر يُدر عليه دخلاً أثناء الدوام الرسمي من خلال شبكة الإنترنت المتوفرة في محل العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟