سُرق من منزلي مصاغٌ ذهبيٌ ومبلغٌ من المال، ولم أعرف السارق، فأشار عليَّ بعضُ الأقارب أن أذهب لأحد العرَّافين ليدلني على السارق، فما الحكم الشرعي لذلك، أفيدوني؟ 

أمتلك محلات لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات، وغيرها ؛ فهل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة؟ وقد سمعت أن بعض أهل العلم يحرمون البيع بالتقسيط.

  بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)،  سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في البنك والشراء عن طريق التحويل لهذا الحساب، مع العلم اني لا اعتقد بأن البنك يمتلك كل كمية البلاتين التي يتم شراءها عن طريقه، فهل يأخذ حكم الذهب؟ في الجزء الثاني من الفتوى بخصوص الذهب كانت الفتوى بعدم جواز شراء الذهب اذا كان البنك لا يمتلكه فعليا وانما قميته السوقيه فهل ينطبق هذا على معدن البلاتين؟ واود ان انوه هنا انه لا يوجد بنك في الدنيا حتى الاسلاميه منها تحتفظ بالاموال المودعه لديها بالكامل بل تحتفظ بنسبة يحددها البنك المركزي في حدود ال10 الى 20 بالمئه فقط وتتصرف بالباقي وبالتالي اموالك التي بالبنك هي غير موجوده فعليا انما ارقام في الحساب فقط وممكن ان تشتري بها ذهب او بلاتين غير موجود ايضا ويكون رقم بالحساب ايضا، فما رايكم بشراء العدم بالعدم وشكرا

منع عني التصرف في مالي بالبنك اربعة سنوات. و الان زالت الغمة. كيف احسب الزكاة المطلوب مني اخراجها حيث لم اخرج اي زكاة بالطبع طيلة الاربعة سنوات الماضية

استغل بعض أهل البدع قصة وصية ثابت بن قيس بعد استشهاده يوم اليمامة.. فهل هذه الوصية صحيحة؟ وإن كانت صحيحة فكيف يرد على أهل المنامات؟

هناك بعض الناس يطلبون تأخير الصداق؛ ولكن بشرط الطلاق! يعني: إذا حصل الطلاق يدفع المؤخر، فما حكم ذلك؟

لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل اثنتي عشرة سنة تقريبا، ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها؛ لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي خمسين كيلو متراً تقريباً، أي في منطقة نائية، وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال، ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال ، فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.

وقبل عام من الآن -أي: في عام 1426- طلبها شخص بمبلغ اثني عشر ألف ريالاً، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريالاً، فرفض ذلك.

وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ واحد وعشرون ألف ريالاً فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره ألفا ريال.

وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه، علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.

السؤال : هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها؟ أم ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيراً .

ما الفرق بين الذي لا يصلي إطلاقًا والذي يصلي دائمًا دون وعي لما يقول، وهو سرحان طول الصلاة غير متدبِّر لما يقول؟ هل كلاهُما واحد أم يوجد اختِلاف؟ أرجو التوضيح، وهل العقاب مختلف في كلتا الحالتيْن؟

أنا أملك حسابًا بنكيًّا، وحدَّدتُ يومًا في السنة لأُخرج الزَّكاة؛ لأنَّني لا أدْري ما هو المال الذي حال عليْه الحول، وأضيف حسابي الوظيفي، والمال الذي أُقْرِضه للناس، لكن أمِّي سمعَتْ أحدَ الشيوخ قال: إنه لا تجب الزَّكاة على المال الذي تقرضه لأحدٍ ما، فهل هذا صحيح؟

وما هو المبلغ الذي تجِب عليه الزَّكاة؟

ما سببُ تأخُّر الرزق؟ فأنا شخصيَّة بِفَضْلِ الله مُلتزِمَة ومن أسرة مُحافِظَة طيِّبة كريمة، لَم يَكْتُب اللهُ لي الزَّواجَ أو أن يَتَقَدَّم أحدٌ لِخِطْبَتِي، وكلَّما سعيْتُ في الأمْرِ من خِلال الخِطابات أو أحَدِ المشايِخ، سُبحانَ الله لا أُوَفَّق، حتَّى التعدُّد لا أرفُضُه.

أخشى أن أكونَ مُذْنِبة، أخشى أنَّ هذه عقوبةٌ، والله المستعان.