أنا خطبتُ ابنةَ عمَّتي، ولقد قمتُ بتقْبيلِها، وأنا أحبُّها كثيرًا، وحتَّى عندما أسمع صوتَها أشْعُر بنزول المني، فماذا أفعل وأنا أشعر بالذَّنب بعد تقبيلِها، وأريد التَّوبة إلى الله، وأن يُثَبِّتَني الله على الطَّاعة أنا وهي حتى يرضى عنَّا، ويُنهي علاقَتَنا بالزَّواج؟

أنا أعمل محاسب بمستشفى خاص، ومن مهام وظيفتي إصدار شيكات السداد للموردين وشركات الأدوية. فهل يجوز لي أن أقبل الدعاية وعينات الأدوية، التي يقدمها لي مندوبو الشركات على سبيل الهدايا، وفي بعض الأحيان أحتاج بعض أنواع الأدوية لأمي أو لأبنائي. فهل يجوز لي أن أطلبها منهم من العينات المجانية التي توزعها هذة الشركات، وأحيانا أطلب هذه الأدوية من العينات المجانية التي تعطى لصيدلية المستشفى، فهل يجوز لي ذلك؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

إنني أريد فتح محفظة في البنك الفرنسي، لأنه لا يطلب مبلغا كبيرًا لذلك، بينما البنوك المباحة الأخرى تطلب مبالغ كبيرة. فهل يجوز فتح محفظة في هذا البنك علمًا أنني سوف أديرها بنفسي، ولن أبقي في الحساب الجاري أي مبلغ؟

اكتتبت في سدافكو بمبلغ 2600 وبعتها بمبلغ 6000 وعلمت أن فيها شبهة، أفيدوني ماذا أفعل؟

أنا فتاة قدمت لرداسة ماجستير شرعي، لكن في مدينة غير مدينتي، الوالد غير راضٍ تماماً، فهل أقدم طلب العلم على بر والدي؟

هل يجوز إعادة صلاة الفرض بسبب عدم الخشوع؟

أنا شخصٌ خاطِبٌ وكاتب الكتاب، ولكنّي لا أُحِسُّ بأيّ شيءٍ تِجاه خطيبَتي ولا أُحبُّها ولا أشتاقُ إليها، كلُّ ما في الأمرِ أنِّي تقدّمتُ إلى خِطبَتِها لأخلاقها ولأُسرتِها التي تتمتَّعُ بالخُلق الحَسَن، وهي تُصلّي والحمدُ لله وتُطيعُني في كلّ شيءٍ، ولكنْ أنا لا أُحِسّ بها مُطلقًا كما لا أستطيعُ الانجِذابَ إلى جَسَدِها، وذلك لوجود بعض الأشياء في جَسَدِها لا أحبُّ أنْ أراها في زوجتِي، وأخافُ ألا أستطيعَ الانجذابَ إلى جسدِها وأخافُ أنْ أظلِمَها مَعي بعدَ الزَّواج، وأنا الآنَ في حَيْرَةٍ مِن أمري هل أترُكُها قبلَ الدُّخول بِها؟ فأنا لا أستطيعُ أنْ آخُذَ القرارَ المناسِبَ فأرجو المساعدَةَ وإِعطائي الرأيَ السَّديدَ.

إذا أردت أداء فريضة الحج وامتنع والدي، فهل أطيعه أم أذهب للسفر؟

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً - طالب في المدرسة ثالث ثانوي -، ولي والدة تبلغ من العمر حوالي ثمانية وخمسين عاماً، والدي متوفى منذ خمسة عشر عاماً، وتريد والدتي أن تذهب إلى الحج ولكنها تقول: إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى أتزوج، أرجو من سماحتكم إفادتي إذ والدتي تفضل تزويجي قبل أدائها للحج، وجهونا حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.

أنا خاطب منذ 4 سنوات ولكن لم يتيسر المال للزواج حتى الآن، ما حكم الإسلام في هذا الموضوع؟ علماً أنني أسعى في الأمر بقدر الإمكان.