ما حكم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً من قبل امرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام؛ ولكنها صامت الشيء اليسير منه، ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟

إذا صام إنسان صيام تطوع، فداعب امرأته حتى خرج المذي، فماذا عليه؟

هل يعيد الصيام، أم يكمل؟

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

أنا صاحب شركة مقاولات، وعندى مقاولة اتفقت عليها بالمتر، وأكملت جزء من العملية وباقي 200 متر لم يتم عملهم لعدم وجود التمويل الآن، فاتفقت مع أحد الناس أن يدخل مشاركة في هذا الجزء المتبقي؛ فأحسب الخامات وتكلفة العمال وتخصم من قيمة الـ 200 متر، ويقسم الربح مناصفة.

فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز، فما العمل؟

إذا علمت إن من تحت يدي يرى المحرمات فماذا علىّ

إذا تصدقت من راتبها على بعض الفقراء و انفقت على بعض أهلي فهل في ذلك شئ 

التوجيه لمن ابتلي بشرب الدخان؟

توفى صديقي وقد أخبرني أنه سيكتب حصص إخوته الأربعة في شركته التي يعملون بها، بنسبة 7% لكل فرد منهم، حيث إنه أخبرهم منذ بداية الشركة أنهم شركاء معه، وقد قام بتوزيع أرباح عليهم في السنة الأولى، ثم أخذها منهم لزيادة رأس مال الشركة، وأخبرهم أنه لن يوزع أرباح، وسوف يزيد رأس المال سنويًا حتى تكبر الشركة.

ولكن قدر الله سبق ولم يكتب لهم أي حصة في الشركة، مع العلم أن المتوفى له زوجة وولد وبنت صغار السن، وأن زوجته وأصدقائه على علم بذلك.

فما موقف الإخوة الآن؟