ماذا تقولون في بعض الآباء الذين يأخذون المهر كاملا ولا يعطون البنت منه شيئا إلا النزر اليسير ، مع العلم أن بعض المهور قد تصل إلي مائة وخمسون ألف ريال ثم من أدرك أن هذا المهر الذي أخذه قهرا وبدون رضا ابنته ماذا يفعل بعد مضي مدة طويلة على الزواج .

في شهر رمضان نُحضِر السحور قبل الأذان بثلث أو بنصف ساعة، ويؤذن ونحن لم نتم السحور، فنأكل وهو يؤذن، بعض الناس قال: الإمساك حين سماع الأذان، والبعض قال: إن أفضل وقت للسحور هو عند الأذان حتى يكون متأخراً، مع أننا لا نعلم هل الأذان يكون قبل طلوع الفجر بقليل أو مع طلوع الفجر، ما حكم ما فعلناه؟

ما حكم شراء القطط؟ فقد اطلعت على عدة فتاوى لكنها مختلفة في ذكر الحكم فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع.

تزداد ظاهرةُ الثراء غير المشروع واستغلالُ المنصب وانتشار الفساد المالي للموظفين، فما هي الوسائل الشرعية للحدِّ من ذلك؟

من المعلوم البين والواضح المتعين: أن الإِسلام جاء لتحرير الناس، والحرية في الإِسلام، كما وصفها أحد العلماء الربانيين أنها: أن تكون عبدًا لله وحرًّا لسواه.

فالرجاء منكم أن توضحوا لنا باختصار مفهوم العبودية في الإِسلام، وكيف يتم تحرير العبد من سيده وكل ما تفرع عن ذلك، إضافة إلى ذلك تفسير الحكمة من اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس كخادم واتخاذ عمر للغلام... إلخ؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

ما المراد بالحرب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب"؟

أخبرني أحد العلماء: أن رواة الحديث حذفوا ماروى أهل البيت من أحاديث -أو معظمها- والدليل: أنهم كانوا أقرب الناس للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا نجد لهم في كتب الحديث أحاديث، فلماذا لا نجد أحاديث للحسن والحسين، وفاطمة وزينب، برغم قربهم من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنهم أكثر من عاشوا معه، وسمعوا منه؟!
فأين أحاديث هؤلاء، ولما نجد أحاديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- أكثر من غيرها؟