أمي تجاوزت الخمسين بسنوات قليلة وقد انقطعتْ عنها الدورة العام الماضي، وقد رأت الدورة في شهر رمضان مرّة، وفي ذي القعدة، واليوم تقول: أنها تأتيها أعراض الدورة وعلاماتها وينزل دم لكن كمية قليلة جداً ويستمر 24 ساعة فقط، وأحياناً ينزل آخر الليل وينقطع في ظهر الغد.

فهل تعتبر هذا دم دورة وهل تنقطع عن الصلاة بسببه؟؟ عِلماً بأنه إذا توقف الدم بعد 24 ساعة ترى علامة الطُهر وهي القصَة البيضاء فما رأي فضيلتك؟

ما المقصود ب(لا ضرر ولا ضرار)؟ وهناك بعض الأسئلة على ذلك:

1- هل إذا رأيت من وجهة نظري أن الشيء الذي سأفعله فيه (احتمالية) خطر أو ضرر عليّ هل أفعله أم لا؟ لاحظ الكلمة التي بين القوسين (احتمالية البعض يقول ما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال، فماذا ردك أو رأيك يا شيخ؟

2-هل مثلا إذا قال لي أحد بأنه لا يجوز لي ركوب الدباب أو (الموتسكيل) مثلا لأنه يقع تحت دائرة الضرر فهل أستند إلى القضاء بقدر الله وأركبه أم أن هناك رأي آخر؟

3- ماذا إذا عارض أحد ويفترض أنه الأب أو الأم والواجب طاعتهما بأن أسافر إلى مكان وأنا أرى أن هذا المكان سيكون عليّ منه ضررا أو خطرا فهل أطيعهما أم لا؟ وإذا أمراني بالذهاب وقالا أن هذا يمكن أن يكون ابتلاءا من الله وأنه يجب الطاعة {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم} وهكذا فما الحل؟ وما الرأي؟

أنا سائق سيارة أجلس في السعودية عشرة أيام، فكم عدد الأيام التي يجوز لي أن أقصر فيها الصلاة؟

قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: لا يُعْدي شيءٌ شيئًا، لا يُعْدي شيءٌ شيئًا، لا يُعْدي شيءٌ شيئًا، فقام أعْرابيٌّ، فقال: يا رسولَ اللهِ، النُّقْبةُ مِن الجَرَبِ تكونُ بمِشفَرِ البَعيرِ أو بذَنَبِه في الإبلِ العَظيمةِ فتَجرَبُ كلُّها؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فما أجرَبَ الأوَّلَ؟ لا عَدْوى، ولا هامَةَ، ولا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كلَّ نفْسٍ، فكَتَبَ حَياتَها، ومُصيباتِها، ورِزقَها هل هذا الحديث صحيح واذا كان صحيحا فهل هذا يعني عدم وجود العدوى؟

إذا مر على مسمع المصلي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى عليه أم يكمل صلاته؟

لي دينٌ على شخصٍ واتفقت معه على إنشاء شركة للتجارة بالمواد الغذائية، ونعمل فيها سوياً، ولكل واحدٍ منا نصفُ رأس المال، فدفع حصته من رأس المال، واتفقنا على أن تكون حصتي ما في ذمته من الدَّين، فهل تصح هذه الشركة، أفيدونا؟

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

هل فرضية صلاة الجماعة تسقط بحال السفر وكيف تُؤدى بوجود القصر؟

جاءني أحد الأصدقاء وأراد أن يشاركني في فتح محل ذهب، وأخذ مني 300 ألف جنيه وذلك منذ ثلاث سنوات، كان جرام الذهب ب 150 جنيه، وقال لي بالحرف: "لا أفتح هذا المحل إلا عندما أبيع قطعة أرض مميزة وغالية الثمن حتي يتسنى لنا البدء في المشروع، ولكن لا أعرف متى ستباع"، ولكنها لم تباع حتي الآن، وأخذ المبلغ وسدد به ديناً عليه - وللعلم كان هذا المبلغ يعمل لدي ويدرعليّ دخل معقول - وهو الآن يفكر كيف يعوضني عن فترة التأخير التي قاربت الأربعين شهراً، فأقترح هو الآتي:

أنه عندما يبيع الأرض ويفتح المحل ويمر سنة ويعرف ماذا ربح - ولو المبلغ الخاص بي عمل ربح مثلاً 2000 جنيه كل شهر- فأقترح الآتي: أن لي عنده ربح 40 شهراً المتأخرة يقسمها كل سنة يعطيني خمسة شهور منها بالإضافة إلى ربح العام (ربح العام و خمسة شهور من المتأخرة)، هذه طريقته عن طيب خاطر منه.

واقترحت أنا عليه اقتراح آخر وهو: أن يتم دخولي في المشروع على اعتبار أن مبلغي كان يساوي ما قيمته 2 كيلو ذهب منذ ثلاث سنوات، وهذا يكون نصيبي في المشروع، في أي وقت يبدأ فيه، دون النظر إلى الفتره السابقة والتأخير، ودون أخذ أرباح على المال في هذه الفترة. أيهما من الناحية الشرعية حلال نأخذ به؟ ولو هناك حلول أخرى لديكم؛ أفيدونا بها. وجزاكم الله خيراً.

يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا} [النساء: 34].
فإذا كان ذلك الزَّوج لا يقوم بالنَّفقة، ويتكاسل عن أداء المهامِّ المفروضة عليه، ويترك على زوجتِه كلَّ الأعباء، وينام هو بالبيت عندما يُواجه أدْنى مشكلة في عمله بالشُّهور، والزَّوجة هي التي تتحمَّل كلَّ الأعباء في البيت، من مصاريفَ وخدمةٍ ورِعاية للأوْلاد البالغ عددُهم أربعة، فهل لِهذا الزَّوج نفس الحقوق عند زوجته، وهي لا تقدر على هذا، سواءٌ كان نفسيًّا أم جسْمانيًّا؟ وأقصد بهذا حقَّ الفراش، فنفسيًّا تِجاه زوج مثل هذا أجِد نفورًا منه، وأحيانًا أؤدِّي هذا الواجب خوفًا من الله؛ ولكن دون روح ولا إحساس، فقد حاولتُ معه كثيرًا ولكن دون فائدة، فأحيانًا من كثرة ما تكلَّمت معه أحزن: هل يمكن أن تعلِّم المرأة الرجُل كيف يكون رجلاً؟!
المهم الآن الوِزر الذي أحمله من نفوري من هذا الزَّوج أخاف منه كثيرًا.

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجاء من سيادتكم التكرم بإفادتي عن حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع التوضيح لسيادتكم أنه يتم الآتى:

1- دفع مقدم للسيارة.
2- الباقي من ثمن السيارة يقسط على خمسة أقساط أو ستة.
3- البنك يدفع ثمن السيارة بالكامل للصالة.
4- البنك يشترط حظر بيع السيارة حتى تنتهي الأقساط.
5- البنك يشتري السيارة من الصالة ويعيد بيعها للمشتري بالتقسيط.

وأما محضر البيع فهو إجراء قانوني لضمان السداد ولا شيء فى ذلك، لأن عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد سداد الأقساط. ولحضرتكم جزيل الشكر.