إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

ما هي البدائل الشرعية للسندات الربوية، حيث إن إحدى الشركات قد أصدرت سندات ذات أجلٍ لخمس سنوات وتبلغ الفائدة عليها 5% وتهدف إلى تمويل استثمارات طويلة الأجل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

يُوجد لديْنا في ليبيا شركات لِبيع سيَّاراتٍ بالتَّقسيط عبْرَ ضماناتٍ من المصرف لكنَّ سِعْرَ السيارة بالتَّقسيط أكثرُ من سعْرِها الأصلي. فهَلْ في ذلك حَرَجٌ؟

ما قولكم في إقبال كثيرٍ من الناس على الاستدانة من البنوك الربوية، لشراء السيارات والشقق السكنية وغيرها؟

أخذت كمية من الشنط المدرسية من تاجرٍ برسم البيع، فما أبيعه أدفع له ثمنه، وما لم أبعه أردُّه له، فما الحكم في ذلك، وعلى من تكون زكاة هذه البضاعة؟

قلت لسمسارٍ: بع قطعة الأرض هذه بمئة ألف دينار، وما زاد فهو لك، ما الحكم في ذلك؟

إنه موظفٌ في شركة، والعمل الذي يقوم به قليلٌ بالنسبة لفترة دوامه، وإنه يعمل عملاً آخر يُدر عليه دخلاً أثناء الدوام الرسمي من خلال شبكة الإنترنت المتوفرة في محل العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟

لدي مقهى شيشة في السابق، وقد تبت لله وأقفلت المقهى وتخلصت من معدات الشيشة كلها منذ رمضان الماضي، وقد اتصل بي أشخاص كثيرون يريدون شراء المقهى، وأنا أرفض لاقتناعي بأنهم يريدون تشغيله مرة أخرى كمقهى، وأنا الآن أدفع إيجار للمالك، وأود التخلص منه بطريقة مباحة، علما بأن المقهى مجهز بتجهيزات مكلفة جدا. فهل يجوز لي بيع المقهى إذا علمت بأن المشتري سيعيد تشغيله؟

ما حكم من شك في سجود السهو هل سجد واحدة أم اثنتين؟ حيث إني في صلاة المغرب سجدت للسهو قبل السلام، وشككت هل سجدت سجدة واحدة للسهو أم اثنتين، ولكني سلمت من الصلاة لأني لم أدر ما أفعل؟ فهل فعلي صحيح أم علي إعادة تلك الصلاة؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟
 

إنني أريد فتح محفظة في البنك الفرنسي، لأنه لا يطلب مبلغا كبيرًا لذلك، بينما البنوك المباحة الأخرى تطلب مبالغ كبيرة. فهل يجوز فتح محفظة في هذا البنك علمًا أنني سوف أديرها بنفسي، ولن أبقي في الحساب الجاري أي مبلغ؟

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

إذا أردت أداء فريضة الحج وامتنع والدي، فهل أطيعه أم أذهب للسفر؟