فضيلة الشيخ ، كما هو معلوم أنَّ تخصيص يوم الجمعة للصيام و ليلته للقيام قد نُهينا عنه ، ولكن يوجد بعض الناس في بلدنا أنهم يخصّون ليلة الجمعة بالصدقة ، ويأتون مثلاً بالطعام إلى المسجد ليأكل الناس بعد صلاة المغرب من ليلة الجمعة وربما الذّين يأكلون هذا الطعام أكثرهم من الأغنياء ، ولا يفعلون ذلك إلا في هذه الليلة، ما رأى فضيلتكم بذلك ؟ وقد نبهتهم أنا يا فضيلة الشيخ أنّ تخصيص يوم للصدقة وإطعام الطعام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم عند ما نهانا أن نخص يوم الجمعة بصيام و ليلته بقيام، يدخل في ذلك كل عبادة يُخص بها هذا اليوم ، إلاّ ما ورد فيه دليل كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم، ما رأي فضيلتكم في ذلك، هل أنا على صواب أم على خطأ ؟
وجزاكم الله خيراً.

إن والدتي تذهب كل يوم خميس إلى قبر والدي فهل يجوز هذا أم لا؟

أنا حنبلي المذهب، وأعمل في منطقة نائية، وحين تأتي الجمعة لا يجتمع في المسجد سوى 10 رجال فقط، فهل نصليها جمعة أم ظهرًا؛ لأن الحنابلة يشترطون 40 رجلًا في الجمعة، والحنفية يشترطون 3 أو أكثر؟ وهل يجوز لي أن أتبع الحنفية في هذه المسألة؟
 

أنا طالب في الثانوية العامة في مصر، وأفعل العادة السرية، وكلما حاولت التوبة أفعلها ثانية، فماذا أفعل؟

المرأة هل تصلي في بيتها صلاة الظهر ركعتين أو أربع ركعات؟
 

هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟

يوجَد لديَّ استِشارة تتعلَّق بالتعامُلات الرِّبويَّة، وهي كالتَّالي:
كي لا أُطيل عليْكم، فالقصَّة تتعلَّق بصديقَين لي، لديْهِما خبرة في مَجال الحاسب الآلي، من النَّواحي البرمجيَّة والشَّبكات وغيرها، وقد عرض عليْهما شخصٌ ثالث أن يقوموا بتأْسِيس شرِكة في هذا المجال، هو سوف يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - وهو مبلغ كبير يضْمن انطِلاقة وتأْسيس الشَّركة - نقدًا وفوْرًا، وهُما يقدِّمان الثُّلُث من حِصَصهما المستقْبليَّة من الأرْباح، بالإضافة إلى خبرتهما.

هذه الشَّركة تعتبر فرصةً كبيرةً جدًّا بالنسبة لهذين الشابين، خاصَّة أنَّ لديهما خبرة مميزة، وطموحًا كبيرًا.

والمشكلة الوحيدة التي تعيق البدْءَ في المشْروع حاليًّا: هي إصْرار الشَّريك الرَّئيس - الَّذي يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - على أن تكون حسابات الشَّركة في بنك تقليدي "ربوي"، ويرفض رفضًا قاطعًا أن يفتح أيَّ حساب في بنك إسلامي.

طلب مني صديقي أن أقدِّم له النَّصيحة، خاصَّة أنَّه لا يرغب أن يقع في الحرام، وبيَّن لي كم حاول جاهدًا إقناعه برأيهما، إلاَّ أنَّه لازال مصرًّا على رأْيِه لعدَّة أسباب؛ منها: أنَّ لديه أرصدة كبيرة جدًّا هو وعائلته، وسجلاًّ طويلاً من التَّعامُلات مع أحد البنوك الربويَّة، وحصوله على مميَّزات عالية.

فهل يتوجَّب عليْهما في هذه الحالة أن يعدلا عن المشروع - إلغاء المشروع - أم ماذا؟

هل هناك أي حلول لهذا الموضوع؟