أعلم أنه لا يجوز للمرأة لبس الثياب المزخرفة عند الخروج، لكن هل يجوز أن يكون ثوب الصلاة مزخرفاً؟

هل عبارة: "إنَّ الله لا ينظُر إلى الصَّفّ الأعوج" حديثٌ صحيح؟

هل يَجوز قراءةُ التَّوراة والإنجيل للتَّسلية والاتِّعاظ أو لِمُجادلة أصحابهم؟

هناك الكثيرُ مِنَ النَّاس مِمَّن أحيا هذه الظاهرة في فتح مجالسَ وصالات للميِّت إن مات، ورفعوا أصواتهم بالقرآن من خلال المسجِّلات في بيت الميت، ثم اجتماع أهل الميت لاستقبال الناس المعزِّين لتلقِّي العزاء وإعداد الطعام وشرب الشاى والقهوه عند أهل الميت، وهذا الأمر لم يكن معروفًا في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم.
فما رأي سَماحتِكم في مثل هذه الظَّاهرة؟ وما هو توجيهُكم للمسلمين نَحو ذلك؟

اذا كان الشخص يشاهد او يفكر في الزنا فنزل منه مني علي يقظة ولكن الذي نزل شئ قليل لا اعلم هو مني ام مذي هل هذا يوجب الغسل؟

انا شاب من منطقة ريفيه يدرس في جامعة في المدينة ولطول الطريق كنت احتاج لشخص يساعد في نقل المحاضرات عن طريق الواتس اب فتعرفت على مندوبة طلاب الدفعة فساعدتني استمرالحال لمده سنه ولم اكن اعلم انها متزوجة او انها في بيت والدها لا تريد العوده لزوجها دخلت تحادثني عن زوجها ومعاملته السئيه جداً لها حاولت ان اعطي حلول وان ارجعها لزوجها لكنها مقتنعة من عدم الرجوع له بسبب طبيعته الهمجيه وتعامله السيئ ولا تطيقه ترغب في الطلاق من زوجها لكنه يرفض طلاقها. يوم بعد يوم بدات تحبني واحبها اريدان اتزوجها ما الحل؟

انا كنت مسلم ضال ذهبت الي دجال لكي يسخر لي جن يساعدني في الامتحانات وانا الان اتندم واريد الرجوع الي الله

علاج فيه جيلاتين خنازير هل ينفع اخده ولا لا

هل على أهل كل بلد بأن يلتزموا في الفتاوى بحكم المذهب الذي تتبعه الدولة التي يعيشون فيها؟ مثلاً نحن في السودان نتبع المذهب المالكي؛ إذا كان لدي موضوع أريد أن يحكم لي فيه بفتوى فقهية، وكان الرد مختلفاً فيه في المذاهب الأربعة، فهل لا يجوز لي أن آخذ بآراء تلك المذاهب؟

ما حكم التَّعَلُّق والتَّمَسُّح بالكعبة؟

هل يصح الاستدلال على جواز محبة الكفار بقول الله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}، حيث قالوا: إنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية, وهي كافرة, والمودة لازمة الحصول بينهم؟ هل المودة تعني الحب؟

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.