ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يجب عليه إذا كان جاهلاً الحكم أو عامداً؟ وإذا ذبح هديه في عرفات، ثم وزع لحمه داخل الحرم، هل يجوز ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه؟

هناك الكثير من الحجاج يشتري النسك من الجبل، ويذبحها ويتركها في مكانها، بدون نزع جلدها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل يجزئ هذا النسك؟

ما حكم الأضحية؟ وهل تجوز عن الميت؟

إنسان نوى في الحج نسك القران، ولكنه لم يذبح هدياً جهلاً منه، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هدياً، فماذا يجب عليه؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد شاع في كثيرٍ من الكتابات الصحفية جملةٌ من المخالفات الشرعية المصادمة لأحكام الشرع المطهَّر. وفي الفترة الأخيرة تجاوزت تلك الكتابات إلى المساس بقاعدة الدين ومفاهيمه الكبرى. فقد نشر بجريدة الرياض عدد (14441) مقالةٌ بعنوان: (إسلام النص، وإسلام الصراع)، قرَّر كاتبها أن من التشويه والتحريف لكلمة (لا إله إلا الله) القول باقتضائها الكفر بالطاغوت ونفي سائر الديانات والتأويلات، أو أن معناها: (لا معبود بحقٍ إلا الله). ونشر بالجريدة نفسها في العدد (14419) مقالةٌ بعنوان: (الآخر في ميزان الإسلام) قرَّر كاتبها أن الإسلام لا يكفِّر من لا يدين به إلا إذا حال بين الناس وبين ممارسة حرية العقيدة التي يدينون بها. وزعم أن دين الإسلام ـ خلافاً لرأي المتشددين ـ لا يكفر من لم يحارب الإسلام من الكتابيين أو من أتباع العقائد الأخرى، بل عدَّهم من الناجين.

يوجَد لديَّ استِشارة تتعلَّق بالتعامُلات الرِّبويَّة، وهي كالتَّالي:
كي لا أُطيل عليْكم، فالقصَّة تتعلَّق بصديقَين لي، لديْهِما خبرة في مَجال الحاسب الآلي، من النَّواحي البرمجيَّة والشَّبكات وغيرها، وقد عرض عليْهما شخصٌ ثالث أن يقوموا بتأْسِيس شرِكة في هذا المجال، هو سوف يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - وهو مبلغ كبير يضْمن انطِلاقة وتأْسيس الشَّركة - نقدًا وفوْرًا، وهُما يقدِّمان الثُّلُث من حِصَصهما المستقْبليَّة من الأرْباح، بالإضافة إلى خبرتهما.

هذه الشَّركة تعتبر فرصةً كبيرةً جدًّا بالنسبة لهذين الشابين، خاصَّة أنَّ لديهما خبرة مميزة، وطموحًا كبيرًا.

والمشكلة الوحيدة التي تعيق البدْءَ في المشْروع حاليًّا: هي إصْرار الشَّريك الرَّئيس - الَّذي يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - على أن تكون حسابات الشَّركة في بنك تقليدي "ربوي"، ويرفض رفضًا قاطعًا أن يفتح أيَّ حساب في بنك إسلامي.

طلب مني صديقي أن أقدِّم له النَّصيحة، خاصَّة أنَّه لا يرغب أن يقع في الحرام، وبيَّن لي كم حاول جاهدًا إقناعه برأيهما، إلاَّ أنَّه لازال مصرًّا على رأْيِه لعدَّة أسباب؛ منها: أنَّ لديه أرصدة كبيرة جدًّا هو وعائلته، وسجلاًّ طويلاً من التَّعامُلات مع أحد البنوك الربويَّة، وحصوله على مميَّزات عالية.

فهل يتوجَّب عليْهما في هذه الحالة أن يعدلا عن المشروع - إلغاء المشروع - أم ماذا؟

هل هناك أي حلول لهذا الموضوع؟

إذا قدم من الرياض مثلاً معتمراً ثم رجع إلى الرياض، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعاً؟