زواج النية!!

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرتَ، فما حدث بيْنك وبين تلك المرْأة لا يُعَدُّ زواجًا، وإن سمَّيتَه أنت أو غيرُك به، فمِن المعلوم من دين الإسْلام بالضَّرورة، ومن معالم الشَّرع الحنيف: أنَّ الزَّواج له شروطٌ وأرْكان، لو تخلَّف واحدٌ منْها بطل النِّكاح.

من تلك الشروط: وجود الوليِّ فالمرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وإن فعلت فالنكاح باطل؛ لقول النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: «لا نِكاحَ إلاَّ بولي»؛ رواهُ أحْمد وأبو داود.

ومنها الشَّهادة عليه، والمقصود شهادة العدول من البشر لا شهادة رب العالمين سبحانه؛ لحديثِ عِمران بن حصين مرفوعًا: «لا نِكاح إلاَّ بولي وشاهدَي عدل»؛ رواه ابن حبَّان والبيهقي، وصحَّحه الذهبي.

وولي المرأة: أبوها، ثُمَّ الجَدُّ وإنْ علا، ثُمَّ ابنُها، ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ أخوها الشَّقيق، ثُمَّ الأخُ لأبٍ، ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ، فالأقْرَب فالأقْرَب في الميراث من عصبةِ المرأة.

ولِمعرفة شروط الولي؛ راجع فتوى: "مَنْ وليُّ المرأة في النكاح".

ومنها المهْر، وراجع فتوى: "حكم زواج السر"، وما أحيل عليْه فيها.

أمَّا كوْن النَّاس يعلمون أنكما اتفقتما على الزواج، فلا يغيِّر من الأمر شيئًا، ولا يجعله نكاحًا شرعيًّا حتَّى تتوفَّر باقي الشُّروط والأركان.

هذا؛ وقد أخبرنا النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - عن استِحْلال بعض الناس للمحارم؛ ولكن بعد تغْيير أسمائِها، وإظهارها في صور تُجعل وسيلةً إلى استباحتها، فيسمَّى كلٌّ منها بغير اسمِها، ويُستباح الاسم الذي سمي به.

قال البخاري في صحيحه: باب ما جاء فيمَنْ يستحلُّ الخمْر ويسمِّيه بغير اسمه، وقال هشام بن عمار: حدَّثنا صدقة بن خالد، حدَّثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، حدَّثنا عطيَّة بن قيس الكلاعي، قال: حدَّثني عبدالرَّحمن بن غَنْم الأشعري، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشْعري - واللهِ ما كذبني - سَمِع النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: «ليكوننَّ من أمَّتي أقوامٌ يستحلُّون الحِرَ والحريرَ والخمْر والمعازف، ولينزلنَّ أقوام إلى جنب علَمٍ يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة، فيقولوا: ارْجِع إليْنا غدًا، فيُبَيِّتُهم الله ويضع العلَم، ويمسخ آخرين قِرَدة».

وروى أبو داود وابن ماجه مرفوعًا: «ليشربنَّ ناسٌ من أمَّتي الخمر يسمُّونَها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرْض، ويجعل منهم القِرَدة والخنازير» ، وفي رواية عند ابن ماجه: «لا تذهب الليالي والأيَّام حتى يشرب طائفةٌ من أمَّتي الخمر يسمونَها بغير اسمها».

وفي "الزهد" لابن المبارك، من حديث علي: «يوشك أن تستحلَّ أمَّتي فروجَ النِّساء والحرير».

فدلَّت تلك الأحاديث وغيرها أنَّ أناسًا يبدِّلون الأسْماء ليبدلوا بذلك حُكمها، وأن الاعتِبار بالمسمَّى لا بما اصطلح النَّاس عليه من اصطِلاحات مخالفة للحقيقة، وأنَّ التسمية والحيلة لا تَجعلان الحرام حلالاً ألبتة، قال ابن العربي: هو أصْلٌ في أنَّ الأحكام إنَّما تتعلَّق بمعاني الأسْماء لا بألقابِها،،

والله أعلم.