(7 ) مسألة الإقصاء والوصاية

[02] الفصل الأول: في مراتب الدلالة من حيث الدال

• الفصل الأول: مراتب الدلالة من حيث الدال.

• تمهيد: (تعريف الدال، أقسام الدال، الفرق بين الطبع والوضع، الدلالات التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، تعريف العقل لغة واصطلاحًا، تعريف الوضع لغة واصطلاحًا ، تعريف الشرع لغة واصطلاحًا).

• المبحث الأول: في تعريف الدلالات الثلاث المعتبرة عند الأصوليين (تعريف دلالة المطابقة لغة واصطلاحًا وأمثلة منها، تعريف دلالة التضمن لغة واصطلاحًا وأنواع التضمن وأمثلة ذلك والاعتراضات عليها، تعريف دلالة الالتزام لغة واصطلاحًا وأنواع التلازم وأمثلة على ذلك وشروط المناطفة والأصوليين لدلالة الالتزام).

• المبحث الثاني: مراتب الدلالات الثلاث (جميع ما يذكره الأصوليون راجع إلى هذه الدلالات الثلاث دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، العقلي والاستقرائي، أنواع الأجناس: 1- ما يستحيل وجوده كوجود شريك لله سبحانه وتعالى، 2- جنس لا يوجد منه بالعقل إلا واحد كالإله، 3- جنس له أفراد لكن عدده محصور كالسماوات والأراضين، ما يقتضيه الانحصار العقلي، الاستقراء لا يفيد القطع، دلالة العام على أفراده، تنبيهان: التنبيه الأول: التفريق بين دلالة الالتزام ودلالة اللفظ، التنبيه الثاني: أن الفهم في المطابقة والتضمن واحد).

• المبحث الثالث: دلالة اللفظ شرعا وما يلحق بها (لا بد أن نثبت أن الشارع جعل اللفظ دلالة غير عقلية ولا وضعية ولا طبيعية، دليل أن اللفظ وغيره يدلان دلالة شرعية، خصائص الإسلام، الدليل على أن دلالة المذكورات على مدلولاتها من قبيل الوحي وليست من قبيل العقل ولا من قبيل الوضع، لا مشاحة في الاصطلاح، دلالة الموضوعات، أقسام الدلالة الشرعية).