الأحدث إضافة

«ألاَ وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً: إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألاَ وهيَ القَلْبُ» ... المزيد

التهاني والمجاملات توطِّد أركان عقيدة جاء الإسلام بهدْمها، بل وتعود إلى النيل من سلامة العقيدة الإسلامية التي يعتقدها الجمهور وغالب شعب مصر. ... المزيد

✍قال حمَدُ بنُ ناصرِ بنِ مَعمَرٍ:
(فدُعاءُ العِبادةِ ودُعاءُ المسألةِ كِلاهما عبادةٌ لله، لا يجوزُ صَرْفُ شَيءٍ منهما إلى غيرِه؛ فلا يجوزُ أن يُطلَبَ مِن مخلوقٍ -مَيِّتٍ أو غائبٍ- قضاءُ حاجةٍ، أو تفريجُ كُربةٍ، بل ما لا يَقدِرُ عليه إلَّا اللهُ لا يجوزُ أن يُطلَبَ إلَّا ِمن الله، فمن دعا مَيِّتًا أو غائبًا، فقال: يا سيِّدي فُلان، أغِثْني أو انصُرْني، أو ارحَمْني أو اكشِفْ عني شِدَّتي، ونحوَ ذلك؛ فهو كافِرٌ مُشرِكٌ يُستتابُ، فإن تاب وإلَّا قُتِل. وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه بين العُلَماءِ؛ فإنَّ هذا هو شِرْكُ المُشرِكينَ الذين قاتلَهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)

((مجموعة الرسائل والمسائل النجدية))(5/596) ...المزيد

هو وديعة الله  عندك .. فإياك  أن  تفرط  به أو تهمله .. هو  محل  نظر  الله  عز وجل .. وهو  أنفس وأشرف وأغلى  مضغة  يمتلكها  الإنسان .. ... المزيد

إن كثيراً من المسلمين سيشاركون في تلك الاحتفالات على اعـتـبار أنها مناسبة عالمية تهم سكان الأرض كلهم، وما علم هؤلاء أن الاحتفال بها هــو احتفال بشعائردين النصارى المحرف ... المزيد

و تتوالى التوصيات والندوات هناك وهناك، لإقناع أمة "اقرأ" بالحاجة إلى القراءة في زمن مكوكي، لا يقبل شكوى ممن تخلف عن موعد الرحلة. ... المزيد

✍قال ابنُ عبدِ البَرِّ:
(كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَلِّمُ أصحابَه الدُّعاءَ فيَحُضُّهم عليه ويأمُرُهم به، ويقولُ: إنَّ الدُّعاءَ هو العبادةُ، ويتلو: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} وقد قالوا: إنَّ الدُّعاءَ مخُّ العبادةِ؛ لأنَّ فيه الإخلاصَ والضَّراعةَ والإيمانَ والخُضوعَ، واللهُ يحِبُّ أن يُسأَلَ؛ ولذلك أمَرَ عِبادَه أن يَسألوه من فَضْلِه، وقد كان لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنواعٌ مِن الدُّعاءِ يواظِبُ عليه ويدعو به)

((التمهيد))(12/185) ...المزيد

✍قال ابنُ تيميَّةَ:
(الشِّرْكُ في الإلهيَّةِ هو: أن يجعَلَ للهِ نِدًّا أي: مِثْلًا في عِبادتِه أو محَبَّتِه أو خَوفِه أو رَجائِه أو إنابتِه؛ فهذا هو الشِّرْكُ الذي لا يَغفِرُه اللهُ إلَّا بالتَّوبةِ منه)

((مجموع الفتاوى))(1/91) ...المزيد

إِمَاءُ اللهِ فِي بُيُوتِ اللهِ

أَحْكَامٌ وآدَابٌ
[1/3]
إن كثيرا من المسلمات اليوم يحفظن حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) الذي رواه الشيخان، ولكنَّ قليلات منهن من يفقهن أحكام المساجد وضوابط الخروج إليها والصلاة فيها، فإن كنت يا مسلمة خارجة إلى المسجد ولا بد، فإليك هذي السطور، علها تنفعك وتنأين بها عن المحظور.

الأصل في المرأة القرار في البيت:

اعلمي أختي المسلمة -وفقك الله لكل خير- أن الأصل في المرأة القرار في البيت، وأن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد.

كما أن المتأمل في حديث نبينا، صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) يلحظ أنه -صلى الله عليه وسلم- عند نهيه عن منع النساء لم يرغّب في صلاة الجماعة لهن، ولم يذكر أفضالها كما كان شأنه مع الرجال وهو يرغبهم في الجماعة، بل نجده في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يردف النهي عن المنع بقوله: (وبيوتُهن خير لهن)، بل إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي، صلى الله عليه وسلم؛ فعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: (قد علمتُ، وصلاتُك في بيتك خيرٌ لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة) [رواه أحمد].

ضوابط الخروج من البيت:

وإن على المرأة قبل خروجها من بيتها تريد المسجد أن تستأذن زوجها، ويحرُم على المرأة الذهاب إلى المسجد متعطِّرة متزيِّنة؛ فعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليَخرجن وهن تَفِلات) [رواه أبو داود]، ومعنى تَفِلات أي غير متعطِّرات، وأخرج الإمام مسلم -رحمه الله- من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- قالت: قال لنا رسول الله، صلى اللّه عليه وسلم: (إذا شهِدَت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً).

وعن موسى بن يسار، قال: مرَّت بأبي هريرة امرأةٌ، وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أَمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، قال: وتَطَيَّبْتِ؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم- يقول: (لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف، حتى ترجع فتغتسل) [أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في الآداب]، هذا وتعطُّر المرأة عموما عند خروجها من بيتها حرام سواء كانت تريد المسجد أم غيره، ولا يجوز للمسلمة أن يجد ريحَها إلا زوجها ومحارمها.

وفي طريقها إلى المسجد تجتنب المرأة وسط الطريق وتلزم جوانبه؛ فعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء: (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تَحْقُقنَ الطريق، عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. [أخرجه أبو داود والطبراني].


* المصدر:
صحيفة النبأ العدد 73

لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc111art ...المزيد

إِمَاءُ اللهِ فِي بُيُوتِ اللهِ

أَحْكَامٌ وآدَابٌ
[1/3]
إن كثيرا من المسلمات اليوم يحفظن حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) الذي رواه الشيخان، ولكنَّ قليلات منهن من يفقهن أحكام المساجد وضوابط الخروج إليها والصلاة فيها، فإن كنت يا مسلمة خارجة إلى المسجد ولا بد، فإليك هذي السطور، علها تنفعك وتنأين بها عن المحظور.

الأصل في المرأة القرار في البيت:

اعلمي أختي المسلمة -وفقك الله لكل خير- أن الأصل في المرأة القرار في البيت، وأن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد.

كما أن المتأمل في حديث نبينا، صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) يلحظ أنه -صلى الله عليه وسلم- عند نهيه عن منع النساء لم يرغّب في صلاة الجماعة لهن، ولم يذكر أفضالها كما كان شأنه مع الرجال وهو يرغبهم في الجماعة، بل نجده في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يردف النهي عن المنع بقوله: (وبيوتُهن خير لهن)، بل إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي، صلى الله عليه وسلم؛ فعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: (قد علمتُ، وصلاتُك في بيتك خيرٌ لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة) [رواه أحمد].

ضوابط الخروج من البيت:

وإن على المرأة قبل خروجها من بيتها تريد المسجد أن تستأذن زوجها، ويحرُم على المرأة الذهاب إلى المسجد متعطِّرة متزيِّنة؛ فعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليَخرجن وهن تَفِلات) [رواه أبو داود]، ومعنى تَفِلات أي غير متعطِّرات، وأخرج الإمام مسلم -رحمه الله- من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- قالت: قال لنا رسول الله، صلى اللّه عليه وسلم: (إذا شهِدَت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً).

وعن موسى بن يسار، قال: مرَّت بأبي هريرة امرأةٌ، وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أَمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، قال: وتَطَيَّبْتِ؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم- يقول: (لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف، حتى ترجع فتغتسل) [أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في الآداب]، هذا وتعطُّر المرأة عموما عند خروجها من بيتها حرام سواء كانت تريد المسجد أم غيره، ولا يجوز للمسلمة أن يجد ريحَها إلا زوجها ومحارمها.

وفي طريقها إلى المسجد تجتنب المرأة وسط الطريق وتلزم جوانبه؛ فعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء: (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تَحْقُقنَ الطريق، عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. [أخرجه أبو داود والطبراني].


* المصدر:
صحيفة النبأ العدد 73

لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc111art ...المزيد

قلت: وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور.

قوله: "عرفوا الإسناد" أي: إسناد الحديث، و"صحته" أي: صحة الإسناد، وصحته دليل على صحة الحديث.

قوله: "ويذهبون إلى رأي سفيان"، أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور، فانقطع.

ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته، ثم بعد ذلك يقلِّد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد، والاجتهاد انقطع منذ زمان! وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم، ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم! وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وناسخ ذلك ومنسوخه، وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات عالما بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- كما قاله المصنف.

فيقال له: هذا إن صح، فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطا في جواز العمل بالكتاب والسنة، فكذب على الله وعلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلم معنى ذلك في أي شيء كان، أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا، تبارك وتعالى، ونبينا، صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة، إلا جهَّال المقلدين وجفاتهم ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر وغيره.
قال الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].
وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54].

فشهد -تعالى- لمن أطاع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالهداية، وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه -صلى الله عليه وسلم- ليس بمهتدٍ إنما المهتدي من عصاه وعدل عن أقواله، ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك.

وقد وقع في هذا التقليد المحرَّم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم، ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب يرى الخروج عنها من العظائم.

وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذم إنما المذموم المنكر الحرام: الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة، نعم ويُنكِر الاعراضَ عن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والإقبالَ على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناءً بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرؤوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقُّها، أو لكون بعض المُوقِفين وقف على من قرأ البخاري مثلا، فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا * مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا * خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا} [طه: 99 – 101].
وقوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 124] إلى قوله: {وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} [طه: 127].

فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟

قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدَّمة على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول، صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك منافٍ للإيمان مضادٌ له، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم اذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا، ثم إذا قضى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأمر لم تسلِّم له وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه -وهو أصدق القائلين- بأجلِّ مقسم به وهو نفسه -تبارك وتعالى- أنك لست بمؤمن والحالة هذه، وبعد ذلك فقد قال الله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَہُ} [القيامة: 14 - 16].


* المصدر:
صحيفة النبأ العدد 73

للمزيد من المقالات النافعة.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc111art ...المزيد

قلت: وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور.

قوله: "عرفوا الإسناد" أي: إسناد الحديث، و"صحته" أي: صحة الإسناد، وصحته دليل على صحة الحديث.

قوله: "ويذهبون إلى رأي سفيان"، أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور، فانقطع.

ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته، ثم بعد ذلك يقلِّد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد، والاجتهاد انقطع منذ زمان! وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم، ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم! وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وناسخ ذلك ومنسوخه، وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات عالما بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- كما قاله المصنف.

فيقال له: هذا إن صح، فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطا في جواز العمل بالكتاب والسنة، فكذب على الله وعلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلم معنى ذلك في أي شيء كان، أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا، تبارك وتعالى، ونبينا، صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة، إلا جهَّال المقلدين وجفاتهم ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر وغيره.
قال الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].
وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54].

فشهد -تعالى- لمن أطاع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالهداية، وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه -صلى الله عليه وسلم- ليس بمهتدٍ إنما المهتدي من عصاه وعدل عن أقواله، ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك.

وقد وقع في هذا التقليد المحرَّم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم، ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب يرى الخروج عنها من العظائم.

وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذم إنما المذموم المنكر الحرام: الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة، نعم ويُنكِر الاعراضَ عن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والإقبالَ على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناءً بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرؤوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقُّها، أو لكون بعض المُوقِفين وقف على من قرأ البخاري مثلا، فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا * مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا * خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا} [طه: 99 – 101].
وقوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 124] إلى قوله: {وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} [طه: 127].

فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟

قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدَّمة على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول، صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك منافٍ للإيمان مضادٌ له، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم اذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا، ثم إذا قضى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأمر لم تسلِّم له وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه -وهو أصدق القائلين- بأجلِّ مقسم به وهو نفسه -تبارك وتعالى- أنك لست بمؤمن والحالة هذه، وبعد ذلك فقد قال الله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَہُ} [القيامة: 14 - 16].


* المصدر:
صحيفة النبأ العدد 73

للمزيد من المقالات النافعة.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc111art ...المزيد