هل يجوز تَجويد القُرآن قبلَ الصلاة من طرف الشَّيخِ جهْرًا؟

أنا مُحاسب مصري، أعمل عند أخ سعودي من شهرين، وقد جعلنِي مسؤولاً عن إدارة أعماله -بِما فيها جَميع العِمالة الموجودة على كفالتِه- وقد تسبَّب أحدُ العمَّال في إغْلاق الحاسبِ الآلي؛ بسبب عمليَّة تزوير أوراق رسميَّة خاصَّة به، وطبعًا وقع الضَّرر على جَميع العِمالة، ولا يُمكن تَجديد الإقامات أو أي شيءٍ، وحاول الكفيلُ فتحَ الحاسب ولكنَّ المشكلةَ كانتْ كبيرةً، فاضطرَّ لدفْع مبلغ (50000) خمسين ألفَ ريال، وطالبَ العِمالة الموجودة على الكِفالة بدفْع هذا المبلغ؛ بِحيثُ يدفع كلُّ واحدٍ 2500 ريال أو يسوِّي له خروجًا نِهائيًّا، وللعلم: أكثر من نِصف العمالة يعملون في أماكن أخرى، ويأخذُ من كلِّ واحدٍ 1500 ريال كلَّ سنةٍ، غير تكاليف الإقامة، وتكاليف جَميع الرُّسوم الحكوميَّة.
والسؤال: هل يجوز لي أخْذ 2500 ريال من كلِّ عاملٍ، وإذا رفض أُسَوِّي له خروجًا نِهائيًّا؟ أم أترك هذا الكفيل، ويعمل هو لي خروجًا نهائيًّا؟

أنا شابٌّ من الجزائر، أبلغ من العمر 18 سنة، وأنا أُخالِط الكثيرَ من النِّساء في عملي ودراستي، واستطعت أن أغيِّر الكثيراتِ من حالة عاشقاتٍ إلى ملتزمات، بطريقةٍ هي: أنِّي أصاحبهنَّ وأعدهنَّ بالزَّواج حتَّى يضعن الحجابَ، وأغلب الأحيان: الجلباب.

وكانت المرَّة الأولى هي الوحيدة لحدِّ الساعة، إلى أن وعدت 4 بناتٍ بالزَّواج، وقد سَمِعْن أني أحبُّ النساء المتديِّنات فالتزمن، فما حُكم هذا؟

سمِعْتُ قَسمًا يُقال فيه: "عليَّ الحرام من ديني لأَضْرِبنَّه"، فما حكم هذا القَسَم من جهة وقوع الإثم؟ وما النتائج التي تترتَّب عليه شرعًا، سواءٌ وقع هذا القَسَم أم لم يقع؟

هل يَجب قبل الصَّلاة على الميت أن أتَحرَّى: أكان مُصلِّيًا أم لا؟ وكيف كان حالُه في الدُّنيا؟

إني أمتلِكُ شبكة إنترنِت، وهي عبارةٌ عن أجهزة وخطوط، أقوم بتوزيعِها على المشتركين، علمًا بأنَّ المشترِكين هم جيراني وأهل منطقتي، فأريد أن أعرِف حكم مَن يستغلُّ هذه التِّقْنية -وهي الإنترنت– في الاستِخْدام الخاطئ لها، مثلُ الدخول على المواقع الإباحيَّة، فهل من ذنبٍ عليَّ؟ علمًا بأن الأشياءَ لها مُميِّزاتُها وعيوبُها، وتتوقَّف على استخدامِنا لها.

أريدُ أن أُجْرِي عمليَّة لعيوني، ويشترِطُ الأطبَّاء أن لا يَمسَّهُما الماء لمدَّة شهر، ففي هذه الحالة كيف لي أن أستحمَّ وأتوضَّأ؟

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

أودّ الاستِفْسارَ عن معْنى: (مال الحرام لا يَمتدُّ لذمَّتَيْنِ) ما المقصود بِها؟ وأين أبْحثُ عنها في كتب أو موضوعات فقه المعاملات؟

ضاقتْ بنا الدنيا وأصبحتْ مرتَّباتُنا لا تَكفينا لآخِر الشَّهر، ونريد الزَّواج، ومن قبله الشَّقة التي تتزايد أسعارُها بزياداتٍ غَيْرِ معقولة. وأصبح أمامي حلٌّ بأن آخُذَ قرضًا من البَنْكِ لأقوم بإنشاء مشروعٍ يُساعد على الحياة، وأعلم أنَّ البنوكَ وفوائدَها تَرْتَبِطُ بالرِّبا، ولكنْ هل لأنني أحتاج هذه النقود -وما من أحدٍ يعطيني إيَّاها- يَحِلُّ لي أن أتعامَل مع البنك بأن آخُذَ منه أموالاً أُمَوِّل بِها مشروعي على أن أرد أموال البنك في أقرب فرصة مُمكنة، وقبل أن أستفيد من مشروعي بأي أموال حتى أرد أموال البنك؟ هل حلال أم حرام؟

أنا تاجر في زيت الزيتون، أشتَرِي الزَّيتون ثُمَّ أقوم بعصرِه في المَطاحِن المخصَّصة، لذلك أريد أن تُعطوني مقدار الزَّكاة في الزيت التي أعْصِرها لكَيْ أُخرجها.

أنا فتاة في الثلاثين من عمري، لدي بين حاجبيَّ شعر كثير، مما نَقَصَ من جمالي وكذلك يُتعِبُني في تهذيبه، لهذا كنت أنتفه لمدة 6 سنوات أي حتى سمعت حديثًا للنبي عليه الصلاة والسلام أنَّه نَهَى عن نتف شعر الحواجب فتوقَّفْتُ عن نَتْفِه، وعاهدتُ اللَّه ألا أعود مرَّة أخرى إلى إزالة ذلك الشعر، وفعلاً وفيتُ بِعَهدي لسنواتٍ، لَكِنْ قرأْتُ في هذه الأيام فتوى لعالِمين كبيرين تَقُولُ بأنَّ الشَّعْرَ النَّابتَ بَيْنَ الحاجبَيْنِ يَجوز نتفُه؛ لأنَّه ليس من شَعْرِ الحواجب الذي نَهى النبيُّ صلى عليه وسلم عن نتْفِه.

وسؤالي الآن هو: هل يَجوزُ لي الآن أن أعود إلى إزالة ذلك الشَّعر النَّابت بين حاجبيَّ بعد أن عاهدتُ الله على تَرْكِه؟ خاصَّةً أنَّ ذلك الشَّعر نَقَصَ من جَمالي وكذلك يتعبني في تهذيبه، إن كان يَجوز لي ذلك فهل علي حل ذلك العهد؟ وكيف ذلك؟ وهل عليَّ كفَّارة؟