لديَّ بطاقة فيزا أقومُ بِشِراء الأغراض عَن طريقِ الإنتَرْنِت لأشخاصٍ مُعَيَّنين وآخُذ على ذاكَ فوائد.
مثال: اشتريت لشخصٍ تذكرة سفر بالإنترنت بقيمة 5000 ريال وهُو يسدِّدُها لي بقيمة 6000 ريال.
مع العلم أن هذا ليس شراءَ فلوسٍ بِفُلوسٍ بل أشتري له مادَّة وآخُذُ على ذلك أتعابًا.

متى يُطْلق على مرتكِب المعصية: "زاني"؟ هل شرط الزِّنا الإيلاج؟
أنا اختليْتُ ببنتٍ كُنْتُ أُحبُّها حتَّى أصبحتْ هِي الَّتي تَجرُّني إلى هذِهِ المعصية، ولكِنْ لَم أُفقِدْها عذريَّتَها، فهل هذا يُعْتبر زنا؟
وإذا كان زنا، فأريد أن أعرف: ماذا عليَّ أن أفعل؟
أنا أشْعُر أني أُحْتَضر، وقرَّرت أن ألْتزم بالصَّلاة وأبعد عن هذه البنت.
لا أعرف ألتزم بالصَّلاة، ولا أعرف أبعد عنها، وأخاف أن أموتَ من قبل أن أتوب.
أصبحت أُحسُّ أن روحي يمكن أن تُقْبَض في أي وقْت، أنا أفكِّر في الموْت 1000000 مرَّة في اليوم، وأحس أنَّ الله غير راضٍ عنِّي.
أرجو المُساعدة، وهل ممكن أن يتوب الله عليَّ، ممكن ربنا يغفر لي هذه المعْصِية بالذَّات وكأني لَم أفْعلها، أرجو الرَّدَّ.

هل يَجوزُ دفْعُ زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب، الذي يعُول أسْرَته، غير أنَّ دخلَه لا يكاد يكفي، أو هو في الحدِّ الأدنى؟
وهل يجوز دفعُها لهم نقدًا؛ إذ يغلبُ على الظَّنِّ أنَّهم سيبعثون بها لأهليهم؟
مثاله: صغار عمَّال الشَّركة والمستخدمين عندنا رواتبُهم قليلة، وليس لديْهِم دخلٌ غيرها، وهي ربَّما تكفيهم لو كانوا لوحدِهم، ولكنَّ معظمَهم يعول مَن وراءَه في بلده، البلدان الإسلاميَّة الفقيرة، وحاجة أهل بلدِه معروفة.

أعمل في بنكٍ رِبويٍّ، ويوجد فيه قسمٌ للمعاملات الإسلاميَّة، إذا افترضْنا أن هذا القِسم الإسلاميَّ بدأ معاملاتِه بمال غير إسلامي؛ كالرِّبا والمُتاجرة في أشياء لا يبيحُها الشَّرع، فهل هذا يجوز؟

تركتُ صلاتي منذ يومين، وأنا الآن أريد التَّوبة، لكنْ هناك أمر يُحيِّرني، ألا وهو كيفيَّة قضاءِ الصَّلوات الفائِتة: هل أقضي كلَّ صلاة مع مثيلاتِها، مثلاً: الظُّهر مع الظُّهر؟ أو أقضي جَميع الصَّلوات، ومن ثَمَّ ألتفتُ للصلاةِ الحاضرة؟ وهكذا سيضيعُ بعض الصَّلوات الحاضرة، وإن أدركتُ صلاة جماعةٍ ماذا أفعل، هل أصلي بنيَّة الصلاة الفائتة، أو بنيَّة الصَّلاة الحاضرة، أو بنيَّة نافلة؟ أفتوني بِخصوص القضاء وترتيبه؛ فإنِّي مشوَّش.

أنا موظَّف في شركة عامَّة، قامتِ الشَّركة بِمنحِ قرضٍ لغرضِ الحُصول على سيَّارة، بعد أن تمَّ التَّفاهُم مع المصرِف على منْحِ قيمة عشرة آلاف دينارٍ، وسيتمُّ الحصول على المبلغ المذكور من المصرِف، وسيتم استِرْجاع المبلغ كما هو بدون زيادة أو نُقْصان.
ولكن عندما ذهبتُ إلى المصرِف، سألتهم عن هذا البرنامج، قيل لي: ستدفَعُ الشَّركة عنكم نسبة 3% إلى المصرف.
السؤال هو: هل يدخُل هذا البرنامج أو هذا القرض في الرِّبا أو لا؟

أودُّ أن أسأل عن جوازِ شِراء سهمٍ من شركةٍ فرنسيَّة، تعمل في مجال البورصة، ونقل النفْط، والموادِّ الزِّراعيَّة والغذائيَّة، وتصنع الدَّائرة الكهربائيَّة المعروفة بــ(الجبات)، بِحيثُ قيمةُ السهم الواحد 1500 دولار أمريكي، وتقوم هذه الشَّركة بإبرام عقدٍ مع الشَّخص المشارك لمدَّة سنةٍ واحدة، ينصُّ العقد على: أنَّ الشَّركة تُعطي أرباحًا للشَّخص طيلةَ السَّنة، وأنَّ قيمة الأرباح تصل إلى 4000 دولار أمريكي في نِهاية العقد، ولكن بدون إعادة المبلغ المدْفوع مُسبقًا، أي أنَّ 4000 دولار هي أرباح فقط.
فهل من الجائز التَّعامل مع هذه الشَّركة أو لا؟

بماذا ننصح من كان على علاقة بفتاة قبل الزواج، وتَزَوَّجَا زواجًا إسلاميًّا؟ مع العلم أنهما قد وقع بينهما أشياء محرمة: (قُبُلات، تقارب الأجساد، وفي بعض الحالات زنا)، هل عقدهما صحيح؟

عَثَرْتُ على (موبايل)، وقُمْتُ بالإعلان عنه، واتَّصل بي أكثر من عشرين شَخْصًا، ولم يكن هذا الهاتفُ مِلْكًا لأحدٍ منهم، فماذا أفعل؟

ما هي الطريقة للتكفير عنِ استخدام بِطاقة الفِيزا عِلمًا بأنَّني كنتُ جاهلاً الحكمَ الشَّرعيَّ لها بِالبداية؟

أنا متزوِّج من ثلاثِ سنوات، ومعي بنتٌ، وأخي تُوفي وزوجتُه مقيمة معنا بالبيت، وأنا متعلِّق بها، وأريد أن أتزوَّجها عرفيًّا حتَّى لا أدخُل في مُصادمات، وأنا متمسِّك بها؛ لأني أحبُّها جدًّا، وأهم شيء أني أخشى عليْها من الفتنة، والشيء الأهمُّ: أريدُ أن يكونَ اهتمامي بأولاد أخي شرعيًّا؛ لأني أحبُّهم جدًّا. ماذا أفعل؟ وما هي الضَّوابِط لهذا الزَّواج العُرفي الذي لا يُوجد مفرٌّ منه؟

لديَّ أختان متزوِّجتان من أبناء عُمومتي، وحدث بيني وبيْن زوجيهما مشاكلُ، وبناءً على المشاكل قام زوجاهُما بِمَنعِهما من زيارتي، وزيارة أمِّنا، حتَّى إنَّني مَمنوعٌ أن أزورهما، أو أحدِّثهما.
سؤالي: كيف لي أن أصِلَهما؟ وهل هناك ذنبٌ علي؟
وما الحل؟ وما هو حكم زوجِها في الإسلام؟ وهل لها أن تُحدِّثني من ورائه؟