حكم من يطلب زيادة على القرض عند السداد

اقترض زوجي مبلغا من المال من صديقه علي ان يتم رده في وقت محدد متفق عليه ويتم رد المبلغ كما هو بدون زياده فأخذة زوجي وتاجر به وفي الميعاد المحدد بعد شهرين ذهب زوجي ليسد المبلغ فأخبره صديقه انه يريد جزء من ربح التجاره التي تاجر بها زائد المبلغ نفسه فهل هذا من حقه ام لا علما بأن هذا لم يكن الاتفاق منذ البدايه واذا اعطي له زوجي جزء من الربح فهل هذا يعتبر ربا ارجو الافاده

الحمدُ لله، والصلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإنَّ كان الحال كما ذكرت، أن القرْضَ الذي اقترضه زوجك قرض حسَن، فيجب أن يسدِّده بغير زيادةٍ مشروطة على أصْل المال، ولا يلزمه أن يدفع أكثر مما اقترض على سبيل الإلزام، كما لا يحق للمقرض أن يطالبه ... أكمل القراءة

هل يجوز الاشتراط عند الإقراض السداد ذهبًا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- هل يجوز الاشتراط عند إقراض مبلغًا من المال إعطائي إياه في وقت السداد ذهبًا بسعر جرام الذهب وقت الإقراض؟

2- حدث خلاف بين زوجين أدي إلى الطلاق، وعند طلب القائمة حكمنا بعض الأهل، فأفاد بأن مبلغ القائمة يقيم بجرامات الذهب في مقارنة بسعر الذهب عند كتابة القائمة.

مثلاً: القائمة 126 جنيه، وسعر الذهب وقتها 10 جنيهات، فيطالب بسداد مبلغ يساوي 12.60 جرام ذهب بسعر اليوم. هل يجوز ذلك؟

 

Audio player placeholder Audio player placeholder

الإكثار من ذكر الله

الإكثار من ذكر الله يعين على سداد الرأي، وقليل الذكر وإن أصاب في رأيه قلّت بركة إصابته  {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} [الكهف:28]

كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن، وله وعليه ديون، وعنده نقد في البنك

رجل يعمل بالتجارة، ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول عليه الحول، وفي ذمته مبالغ كبيرة. فهو يسأل: عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها، وقبل الحول بأيام؛ حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟

كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:

1- قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول 200000 ريال.

2- قيمة الديون التي عليه 300000.

3- قيمة الديون التي له 200000.

4- نقداً ورصيداً في البنك 100.000.

إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع، وحال الحول، وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد، وأبعدها من مجموع ماله، وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟  

إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه؛ ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل -في أصح قولي العلماء- لما في ذلك من المصلحة المشتركة ... أكمل القراءة

إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه من الزكاة

أقرضت إنساناً مبلغاً من المال، ونظراً لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟

إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك.وبالله التوفيق. أكمل القراءة

ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به

أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟

فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء.أوفى الله عنك وعن كل مسلم. أكمل القراءة

حكم الخصم في سداد الأقساط

 المعتاد في المدارس الأهلية: أن تسديد الأقساط يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني، وبعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معاً قبل بداية الدراسة، فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة. فهل مثل هذا جائز في شرعنا المطهر؟

لا حرج في ذلك -في أصح قولي العلماء-؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين.والله ولي التوفيق. أكمل القراءة

التورق من البنك الفرنسي وسداده عن طريق قرض من البنك الأمريكي

أخذت قرض عن طريق البنك الفرنسي، عن طريق التورق الشرعي، والآن أريد أخذ مبلغ آخر من بنك سامبا، ولكني لم أنتهي من سداد المبلغ، والبنك الآخر(سامبا) سوف يقوم بسداد القرض الآخر، مع شرط أخذ القرض منها. فما الحكم؟ 

لا يجوز للبنك الثاني إعطاؤك المال على أن تسدد للبنك الأول، ثم احتساب الربح على المالين الجديد والأول، لأن هذا من الربا. والله أعلم.تاريخ الفتوى: 9-5-2005.  أكمل القراءة

اشتراط سداد الدين بعملة أخرى؟

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:الأصل أن من اقترض شيئاً من العملات الورقية أن يسدّد القرض بنفس العملة التّي أخذها من المقرض، لكن يجوز أن يسدّد الدَّين بغير العملة التي اقترض بها إذا اتفقا على ذلك وتراضيا عند السّداد لا عند القرض، أو أثناء مدة القرض، فإذا ... أكمل القراءة

حكم أخذ قرض لسداد ثمن الأرض

اشترى رجل أرضاً -وله شركاء- وقد اقترض جزء من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقاً أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي، فتعين عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض ثانياً لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك.

والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟

Video Thumbnail Play

ضع وتعجل؟

بعت سيارة بمبلغ 150ألف، على أن يدفع المبلغ كامل بعد سنة بدون دفعة أولى، وبعد مضي 10 أشهر طلبت منه أن يدفع المبلغ قبل موعده، على أن أنقص من القيمة، فأرجع لي 135 ألف. فما هو الوجه الشرعي في ذلك؟

هذا جائز إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه من الحط من الدين وتعجيل السداد. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 10-15-2005. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً