وسم: اشتراط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- هل يجوز الاشتراط عند إقراض مبلغًا من المال إعطائي إياه في وقت السداد ذهبًا بسعر جرام الذهب وقت الإقراض؟

2- حدث خلاف بين زوجين أدي إلى الطلاق، وعند طلب القائمة حكمنا بعض الأهل، فأفاد بأن مبلغ القائمة يقيم بجرامات الذهب في مقارنة بسعر الذهب عند كتابة القائمة.

مثلاً: القائمة 126 جنيه، وسعر الذهب وقتها 10 جنيهات، فيطالب بسداد مبلغ يساوي 12.60 جرام ذهب بسعر اليوم. هل يجوز ذلك؟

بسم الله الرَّحمن الرحيم

السَّلام عليْكم، ورحمة الله وبركاته،
أحب أن أسأل: هل يجوز الوضوء والمسح على الجوارب، أو يشترط قبل لبْس الجوْرب الطهارة؟ وجزاكم الله كلَّ خير.

رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة، وعندما وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار، ولم يلبثا أن عادا إلى الرياض في نفس اليوم، ولم يؤديا مناسكهما، مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة.

فهل عليهما إثم في ذلك جزاكم الله خيراً؟ وما المطلوب منهما؟

إذا عزم المسلم على الحج، وبعد الإحرام تعذر حجه. ماذا يلزمه؟

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.

أحرم للحج، ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة (لو لمرض، أو لتأخر، أو بدون عذر) فماذا عليه، وكيف يتحلل من إحرامه؟

سؤالي بِخصوص التجارة: لي صديقٌ يعمل في محلات لبيع الملابس ويحتاج لبعض السيولة، فعرض عليَّ مشاركَتَه، بِحَيْثُ أُعطيه مبلغًا من المال وبعد المُتاجَرَةِ يتِمُّ حسابُ الأَرْباح وتقسيمُها بِنِسَبٍ مُتَّفقٍ علَيْها؛ مثلاً: أن تكون لي نِسبة 20% من الأرباح التي نَتَجَتْ من المال الذي شاركتُ به.

سؤالي هو: إذا اتَّفقْنا على مبلَغٍ مُعَيَّن تسهيلاً للحسابات؛ حيث إنَّ هذا المبلغ هو متوسِّط الأرباح الشهرية (فمثلاً إذا كانتِ الأرباح التي أحصل عليها شهريًّا ما بين 950 درهم و 1100 درهم في الشهر فَهَلْ يجوز الاتِّفاق على مبلغ 1000 درهم تسهيلاً للحسابات) على أن يتمَّ حساب الأرباح بالتَّفصيل إذا ما لوحظتْ أيُّ خسارة أو نقص حادّ في الأرباح، فما حكم ذلك؟