وسم: ضمان

أنا متزوجه لكن زوجي معتقل و قاعده مع حماتي. في يوم اخذت عربية والدي عند بيتي، جيراني حفيدتهم الصغيره رمت مفتاح من البلكونه و نزلت على زجاج عربية والدي كسرته، جيراننا مقتدرين لكنهم كانوا بيتهربوا من دفع التعويض لكن في الآخر دفعوا، و أنا كنت شايفه انا و حماتي انهم مهملين و من أفسد شئ عليه إصلاحه لكن والدي قالي متخلهمش يدفعوا حاجه، بس حماتي كانت خلاص اخدت منهم الفلوس و قالت لازم ناخد منهم عشان هم مهملين و كده. فا بقيت انا في النص مش عارفه اعمل ايه، اخدت فلوس من بابا و اخدت فلوس من الجيران و خوفت من حماتي اني ارجع الفلوس للجيران. فا دلوقتي بابا فاهم اني رجعت الفلوس للجيران بس ده محصلش. و خايفه ارجع لبابا الفلوس و اقوله اني اخدت التعويض من الجيران هيتضايق مني جداً اني فهمته اني مخدتش منهم فلوس طول الفتره دي. هل عليا ذنب؟ و المفروض اعمل ايه؟؟

إذا حصل من الصبي إتلاف مال الغير، فكيف يكون الضمان؟

ما الحكمة من مشروعيَّة الضمان؟

اشتريت بنايةً من شخص، وتعهد البائع بأنه لا يوجد أيُّ مشكلةٍ مترتبةٍ على البناية، وبعد مدةٍ تبين لي أن البناية فيها حقوقٌ لإخوة البائع، فهل لي الحق في استرجاع ثمنها؟ 

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

بينما سائق شاحنة يرجع بها إلى الخلف إذ هدم سور بيتي، فطالبته بالتعويض المالي، فقال إن ذلك حصل منه خطأً ولا يلزمه التعويض، فما الحكم في ذلك؟

دفعت مبلغاً من المال لشخص يشتغل في تجارة المواد الغذائية كشريك مضارب، وقام هذا الشخص وبدون علمي بتشغيل مالي مع شخص آخر يشتغل في مجالات أخرى فخسر المال، فمن يتحمل الخسارة في هذه الحال؟

ما مدى صحة اشتراط شركات تأجير السيارات ضمان السيارة المستأجرة على المستأجر؟

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

نحنُ نعيشُ في دولةٍ غيْرِ مسلمة، ولم يكن عندنا إمامٌ في السابق وكنَّا نُعاني كثيرًا مِمَّن يؤمّوننا في الصلاة وهم لا يَحفظون القُرآن، ومِمَّن يؤمّوننا في خُطَب الجُمعة ويتحدَّثون بالأحاديثِ الضَّعيفة والموضوعة، ويأخذون دائمًا بالأيْسر والأسهَل في كلّ الأمور وإن خالف ذلك الجُمهور وان كان مردودًا عليه، حتَّى ميَّعوا على النَّاس دينَهم، وبَحثنا كثيرًا عن إمام حتَّى منَّ الله عليْنا بإمامٍ لا يتكلَّم إلاَّ بِما قال الله تعالى وقال رسولُه صلى الله عليه وسلَّم ولا ينقل إلاَّ عن الأئمَّة الثّقات، وأخذ بأيدينا إلى السّنَّة -والحمد لله ولا نُزَكّيه على الله- ويَحفَظُ القُرآن الكريم، وجَمع النَّاس حولَه واجتمعتْ عليه القلوب بفضلٍ من الله تعالى.

وأنتم تعلمون طبيعة هذه البلاد؛ لا يستطيع الإنسانُ أن يُقيم فيها بغير أوراقٍ، تقدم الإمام بأوراقٍ للدَّولة يطلب الإقامةَ فيها بناءً على اقتراح بعض الإخوة؛ إذ إنَّ الحصول على الأوراق في هذه البلاد أمرٌ ضروريّ لكي يَحصل فيه على حقوقِه ويتمكَّن من المطالبة بِحقوق الآخرين.
والمهمّ أنَّ الدَّولة طلبتْ من الإمام أن يأتيَ بضمانٍ من المركز الإسلامي الذي يعمل فيه، يتكفَّل به لمدَّة خَمس سنوات إذا كان يعمل في المركز أو خرج منه؛ لأن قانون البلد يُوجب على الدَّولة إذا أعطَتِ الموافقة على الإقامة لشخص أنَّه لو لم يَكُنْ عنده عملٌ تتكفَّل به وأسرته، فالدَّولة تريد أن تضمَن أنَّها غيرُ مسئولةٍ عن هذا الإنسان لمدَّة خَمس سنوات، فتطلب من المركز أن يكون هو المسئول عن الإمام لخمس سنوات سواءٌ كان يعمل مع المركز أم بقِي في البلد بدون عملٍ، ونظرًا لأنَّ بعض أعضاء الإدارة في المركز من أنْصار اليُسر والسّهولة والتميّع فهم على خلافٍ مع الشَّيخ، لا يُريدون أن يُعطوه الضَّمان بِحُجَّة أنَّه غيرُ شرعي؛ لأنَّهم سيضمنونَه بِمال المَسجد الذي هو من النَّاس في حين أنَّ ما يقرب من تسعين في المائة من الجالية -والحمد لله- يُحبّون هذا الشيخ لأنَّهم تعلَّموا معه السّنَّة والحمد لله، وقد أخذتْ إدارة المركز رأيَ الجالية في ذلك ولكنَّهم يرفضون بِحجَّة عدم شرعيَّة هذا الأمر، في حين أنَّ هناك جَماعة من المسلمين مستعدّون أن يَضمنوا الشيخ عند المركز في حالة خُروج الشَّيخ من المركز لا يُطالبهم بأيّ مصاريف، ووقَّع الأشخاص عقد ضمان بالفعل للمركز بأنَّهم هم المكلَّفون بِمصاريف الشيخ وأسرتِه في حالة خروج الشَّيخ من المركز وبقائه بدون عمل، والحكومة لا تريد الضمان إلا من المركز لأنَّه المشغّل ولكن مازال أعضاء إدارة المركز رافضين بِحجَّة عدم شرعيَّة ضمان المركز.
والسؤال هل يَجوز للمركز أن يَضمَنَ الإمام ضمانًا صوريًّا أمام الدولة وأنْ يضمن الإمامَ عند المركز هؤلاء النَّاسُ ضمانًا حقيقيًّا أم لا؟